أشادت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة بخطاب الرئيس عبدربه منصور هادي، بتاريخ 29 إبريل 2014م، أمام خريجي كليه الشرطة، الذي تحدث فيه عن أوضاع الأجهزة الأمنية، موجها إياها بترك الممارسات السيئة التي تمارس في هذه الأجهزة وعلى رأسها ظاهرة الرشوة والابتزاز في مراكز الشرطة.
ورحبت بهذا الموقف؛ ودعت وزير الداخلية بالقيام بواجباته، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، والتحرك بخطوات جادة وعملية وسريعة للحد من ظاهرة الرشوة، التي كانت وما تزال واحدة من أسوأ أشكال الفساد التي تنخر في مرافق وزارة الداخلية، وتضعف العلاقة بين المواطن والدولة بالإضافة إلى الآثار السلبية على الاقتصاد والمجالات الأخرى.
وأضاف البيان إن مواجهة هذه الظاهرة تمثل أولوية وطنية، إذا كنا نريد أن نُشعر المواطن بوجود التغيير؛ فلا قيمة لأي تغيير سياسي أو إداري إن لم يكن هناك تغيير يطال الثقافات الخاطئة والممارسات السلبية السابقة، وعلى رأسها ممارسات الفساد، التي دفعت بالناس إلى الخروج للشوارع والساحات مطالبين بتغيير الأنظمة.
وأكدت المجموعة بأنها ستستمر فيما بدأت به في هذا السياق ضمن جهودها المستمرة في مواجهة الفساد بشكل عام والرشوة بشكل خاص، والمتمثلة بقيامها بتنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة والحملات الإعلامية والميدانية على رأسها "حملة خلّي رزقك حلال" التي هدفت إلى مواجهة ظاهرة الرشوة في مراكز الشرطة، ومكاتب الأحوال المدنية، والجوازات، بالعاصمة صنعاء، باعتبار هذه المرافق الحكومية هي الأسوأ في ممارسة الرشوة وابتزاز المواطنين حسب نتائج "مقياس الفساد العالمي" الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في يوليو 2013م، والذي أفاد بأن اليمن تصدرت قائمة البلدان العربية في تفشي ظاهرة الرشوة، والثالثة عالميا بعد دولتي سيراليون وليبيريا، وأن مراكز وأقسام الشرطة هي أكثر الجهات الحكومية التي تطلب الرشوة من المواطنين.