أصدر حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يقوده الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بيانات وتصريحات، يومي الثلاثاء والأربعاء، تشير إلى حالة قلق يعيشها الحزب، بعد انباء عن مشروع قرار من مجلس الأمن يصدر الجمعة، يدرج صالح وجماعة أنصار الله (الحوثيون)، معرقلين لمسار التسوية السياسية في اليمن.
وأشار المؤتمر أمس، في بيان، إلى أن "أي استهداف له ورموزه، لن يخدم مصلحة مسيرة التسوية السياسية، وسيمثل انتكاسة خطيرة لها وقد تؤدي بها إلى طريق الانسداد". محذّراً من "اتخاذ المواقف اللازمة إزاء ذلك الاستهداف غير المبرر".
وأوضح الحزب أن "المؤتمر الشعبي العام الذي ظل حريصاً على إنجاح جهود التسوية السياسية في مختلف مراحلها، وقدم التنازلات تلو التنازلات، في سبيل الخروج باليمن إلى برّ الأمان، لن يقبل بأي استهداف، استناداً إلى معلومات مُغرضة ومُضللة أو مكايدات سياسية"، في إشارة واضحة إلى أنباء إدراجه في القرار الأممي المرتقب كمعرقل للتسوية.
وعزز المؤتمر تحذيراته، بتصريح المتحدث الرسمي باسمه، عبده الجنَدي، الذي شدد على أن "المؤتمر كان، ولا يزال، ملتزماً بالمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية المزمنة، ومواقفه حريصة على نجاح التسوية السياسية، وفقاً لروح ونص المبادرة وآليتها".
وأكد الجندي، في تصريح لوكالة أنباء موالية لصالح، مساء أمس أن "البيان الأخير الذي أصدرته اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي، وحذرت فيه من استهداف قياداته ورئيسه، ومبادرة حل الأزمة الراهنة، التي أعلنت مساء الثلاثاء، أتيا بعد اجتماعين متواصلين، خلال يومين للجنة العامة للمؤتمر، وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وبإجماع كافة الأعضاء".
وفي تعبير أكثر صراحة، عن مخاوف المؤتمر من اتهام زعيمه أو قياداته، بعرقلة التسوية وإخضاعهم للعقوبات الأممية، قال الجندي، إن"المؤتمر لا يمكن أن يقبل أي قرارات ظالمة من قِبل أية جهة كانت داخلية أو خارجية، بناء على أي معلومات خاطئة".
في نفس السياق، قلّل رئيس الحزب، علي عبدالله صالح، في لقاء مع وجاهات قبلية، ظهر أمس، من تأثير أية إدانات أممية محتملة على تماسك المؤتمر، وقال"مهما كانت ضراوة المؤامرات وحدّتها، فلن تزيد المؤتمر والمؤتمريين، إلا قوة وصلابة".
وكانت وسائل إعلامية يمنية، ذكرت أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، طلب أثناء اجتماعه مع سفراء الدول العشر، منتصف الأسبوع، إدراج اسم الرئيس السابق، كمعرقل للعملية السياسية باعتباره داعما أساسيا لعبد الملك الحوثي"، زعيم جماعة "أنصار الله"، التي تحاصر صنعاء باعتصامات مسلحة بغية إسقاط الحكومة.
لكن موقعا مقرّبا من الرئيس هادي، نشر فجر اليوم الخميس، تصريحاً لمصدر مطّلع، سخر فيه مما "تناقلته بعض المواقع الاخبارية اليمنية، عن طلب تقدم به رئيس الجمهورية إلى مجلس الامن الدولي، بادانة الرئيس السابق علي عبدالله صالح". وجزم المصدر بأن "ما نشر حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة".
ويعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة يوم الجمعة المقبل، يعرض خلالها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بن عمر، تقريره، وسط تصاعد المخاوف من تبعات التصعيد الحوثي، في شمال العاصمة صنعاء وعلى مداخلها.
كما يناقش مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، السبت المقبل، في اجتماع بمدينة جدة، "الوضع في اليمن بعد التطورات التي حصلت مؤخراً في محيط العاصمة صنعاء"، وفقاً لما أعلنه الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وينبني على الإدانة الأممية لمعرقلي التسوية في اليمن، عقوبات دولية، تبدأ بتجميد الاموال وتتصاعد نحو عقوبات أشد، وذلك وفق القرار الأممي 2140 الصادر في فبراير/شباط الماضي، تحت الفصل السابع، والذي انبثق عنه تشكيل لجنة خبراء لمعاقبة معرقلي التسوية، عقدت لقاءات في صنعاء مع عدة أطراف يمنية بينها "صالح".