قال مصدر مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، أمس الأحد، إن الإمارات العربية المتحدة اتفقت بشكل مبدئي على تزويد مصر بجزء كبير من احتياجاتها البترولية حتى سبتمبر/أيلول 2015، بقيمة إجمالية تبلغ 8.7 مليار دولار.
وتأتى الخطوة في إطار مواصلة الإمارات مساعدة الحكومة المصرية في تجاوز النقص الذي تعانيه في إنتاج الوقود، والذي يؤدي إلى مشاكل عدة منها انقطاع الكهرباء المستمر، ولتلافي الصعوبات التي تعترضها في سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية.
وحسب رويترز فإن جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة من المقرر أن يتم الاتفاق عليها هذا الأسبوع، على أن تصل أولى الشحنات الأسبوع القادم.
وقدمت الإمارات والسعودية والكويت، مساعدات سخية إلى مصر في أعقاب إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب هو د. محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز من العام الماضي، تتجاوز قيمتها 21 مليار دولار حسب تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وحسب بيانات رسمية، حصلت مصر على مساعدات نفطية من السعودية والإمارات والكويت منذ يوليو/تموز وحتى نهاية أبريل/نيسان 2014 بقيمة 6.4 مليار دولار، منها 3.9 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2013.
ووفقاً للمسؤول فإن جزءاً من الاحتياجات البترولية، ستصل مصر على شكل منح لا ترد، فيما ستسدد باقي القيمة ولكن بتسهيلات. ورفض المسؤول الخوض في تفاصيل بشأن قيمة المنح المتوقعة من إجمالي المبلغ.
وقفزت مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر، لدى الحكومة إلى 5.9 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان الماضي، فيما قال مسؤول في الهيئة العامة للبترول الحكومية، إنّ المساعدات الخليجية عجزت عن إيقاف الارتفاع المتواصل لديون مصر لصالح شركات النفط.
وتواجه مصر أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات، وتعاني مناطق كثيرة من انقطاعات شبه يومية في الكهرباء.
وتستورد مصر مواد بترولية تتراوح قيمتها ما بين مليار و1.3 مليار دولار شهرياً، لسد النقص الذي تعانيه في الإنتاج.
وطرحت مصر في نهاية فبراير/شباط الماضي، مناقصة دولية لاستيراد 1.5 مليون طن سولار لسد احتياجات الربع الثاني من العام الحالي، في إطار خطط هيئة البترول لمواجهة ارتفاع الطلب على السولار خلال شهور الحصاد الزراعي التي تتزامن مع دخول فصل الصيف، والتي يرتفع فيها الطلب على غير مستوياته الطبيعية بنسبة 10%.
كما طلبت مصر في أواخر فبراير/شباط الماضي، من مؤسسة النفط الكويتية، تزويدها بكميات تصل إلى 150 ألف طن من البنزين والسولار شهرياً بداية من مارس/آذار وحتى نهاية 2014.