قال وكيل وزارة شؤون المغتربين، عبد القادر عائض، إنه يتوقع تأثيرات محدودة لمشروع "خلجنة الوظائف" في الخليج، على وضع العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن خصوصية الوظائف التي يعمل بها اليمنيون في الخليج، تمنحهم وضعاً خاصاً.
وأضاف عائض في تصريحات ل "العربي الجديد"، أن هذه الإجراءات كانت قد بدأتها السعودية من خلال تطبيق برامج إحلال العمالة السعودية محل الأجنبية "السعودة"، مشيراً إلى أن القرار كان له تأثيرات محدودة على تحويلات اليمنيين.
وأطلق مجلس التعاون الخليجي أخيراً مشروع "خلجنة الوظائف"، الذي يهدف إلى تسهيل توظيف الخليجيين في دول الخليج الست، وسط مخاوف من طرد العمالة الوافدة.
وأوضح مستشار وزارة الصناعة، طه الفسيل، في تصريح ل "العربي الجديد" أن العمالة اليمنية في دول الخليج، تتركز في أنشطة التجارة والمطاعم والفنادق والبناء والتشييد وباعة التجزئة، مشيراً إلى أن القليل من اليمنيين يعملون في الشركات الخاصة الصناعية والخدمية.
وأضاف: "انطلاقا من المجالات التي يعمل فيها اليمنيون بدول الخليج، لا أتوقع تأثيرات كبيرة لمشروع "الخلجنة" على العمالة اليمنية بدول الخليج".
ويبلغ عدد اليمنيين العاملين في دول الخليج حوالي مليون ونصف المليون عامل، أغلبهم في السعودية بنحو مليون و200 ألف عامل.
وأظهرت بيانات وزارة المغتربين، أن نحو 50 ألف عامل يمني يعملون في الإمارات، فيما يعمل قرابة 5 آلاف عامل في البحرين و 4 آلاف في الكويت ونحو ألف في قطر، ولا توجد إحصائيات بشأن العمالة اليمنية المتواجدة في سلطنة عمان.
وبحسب البيانات، التي اطلعت "العربي الجديد" عليها، فإن نحو 317 يمنيا يعملون في السعودية كرجال أعمال، بينما يعمل قرابة 144 من أصحاب الكفاءات العلمية وحوالي 30 أستاذاً، في الجامعات السعودية.
وأوضح الخبير الاقتصادي مصطفى نصر ل "العربي الجديد" أن "الخلجنة" ستؤثر على اليمنيين في المهن التي يعملون فيها، مشيرا إلى أن أغلب اليمنيين في السعودية يعملون في المحلات التجارية مثل: محلات الملابس والإكسسوارات ومستلزمات الهواتف".
وأضاف: "سيكون هناك تأثيرات بلا شك، لكنها لن تكون تأثيرات واسعة، وقرارات "السعودة" و"الخلجنة" أثبتت فشلها في فترات سابقة لعدم قدرة الشاب الخليجي على العمل في المهن التي تعمل فيها العمالة الوافدة لاعتبارات تتعلق بالراتب وظروف العمل".
وأوضح تقرير حديث للبنك الدولي، أن التحويلات المالية للعمالة اليمنية في السعودية تراجعت إلى المركز السابع خلف الهندية، التي احتلت المركز الأول تليها المصرية ثم الباكستانية والفلبينية والبنجالية ثم السرلانكية.
ووفقاً للتقرير، فإن اليمن يمثل 4.1% من إجمالي حجم التحويلات الصادرة من السعودية بواقع 4.3 مليارات ريال سعودي (1.1 مليار دولار).
وتحتل العمالة اليمنية في السعودية، الترتيب الرابع من حيث العدد، خلف الهند ومصر وباكستان، بنحو 890 ألف عامل، بعد أن رحلت السعودية نحو 300 ألف عامل يمني، خلال الفترة من أبريل/نيسان 2013 إلى مايو/أيار 2014، بسبب حملة سعودية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، هدفت إلى ترحيل من يعمل لدى غير الكفيل.
وفتحت الهجرة إلى السعودية سوقاً سوداء لبيع التأشيرات، حيث تصل قيمة فيزا العمل في السوق السوداء إلى 15 ألف ريال سعودي (4 آلاف دولار) ( الرسوم الرسمية 2000 ريال سعودي).
وتبدو العمالة اليمنية بدولة الكويت في وضع أفضل من العمالة لدى نظيراتها الخليجية، حيث تحظى بأولوية في التوظيف، وأعلنت الحكومة الكويتية، مؤخراً، عن قرار كويتي بإلغاء نظام الكفيل على اليمنيين، ووفقا لمصادر رسمية كويتية، فإن 82% من العمالة اليمنية تعمل في قطاع الفنادق والمطاعم وفي التجارة والمقاولات.