لم يكن الإعلان الرسمي عن وفاة العمليّة السياسيّة في اليمن واستقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح، نتيجة مفاجئة بعد سلسلة من الأحداث والأخطاء السياسية التي غيّرت مسار العمليّة الانتقاليّة، من مسار التغيير إلى قطار التقسيم وتفكيك مؤسّسات الدولة. وأتاح ذلك للمليشيات أن تتصدّر الواقع بعد ثلاث سنوات انتقاليّة.
وشكّل مؤتمر "الحوار الوطني الشامل"، النفق الذي دخلته العمليّة السياسيّة وتاهت في جحوره، بعدما أُنيط به تحديد الخطوط العريضة لمستقبل اليمن. والبداية من اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي تجاهلت التهيئة للحوار، عبر إجراء المعالجات الضرورية لحلّ قضيتي صعدة، معقل الحوثيين، والتي باتت خارج سيطرة الدولة، والجنوب حيث الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال. وعلى الرغم من أنّ اللجنة التحضيرية أقرّت 20 نقطة للتهيئة لمؤتمر الحوار، لكنّ السلطة تقاعست عن تنفيذها، وكان ذلك سبباً في استقالة عضوين من اللجنة، هما رضية المتوكل وماجد المذحجي.
أقرت اللجنة أن تكون المشاركة في مؤتمر الحوار مناصفة بين الشمال والجنوب، في خيار اعتُبر أنّ الهدف منه إرضاء الحراك الجنوبي لضمان مشاركته في الحوار، ولكنه في المقابل بدا تمهيداً واضحاً لتقسيم اليمن إلى قسمين. وبدأ مؤتمر الحوار أعماله في مارس/آذار 2013، واختتمها في يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما خرج بنحو ألفي بند، بين توصيات وموجهات دستورية وقرارات. لكن الموضوع الأهم، الذي خرج به المؤتمر هو "الفدرالية"، كونها القرار المصيري الذي يتحدّد على ضوئه شكل الدولة ومن ثم مكوّناتها دولة ومجتمعاً.
تحولت "الفدرالية" إلى خيار وحيد لا رجعة عنه في مؤتمر الحوار، وتمّ إقصاء خيار الحفاظ على الدولة الموحدة، على الرغم من أنّ الكثير من المعطيات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة تقول إنّ هذا الخيار، قفزة إلى المجهول. تتطلب الدولة الاتحادية، بنظر الخبراء، دولة مركزيّة قويّة أولاً، ثم اقتصاداً قوياً. وفي وضع مماثل في هذه المرحلة، فإنّ الأقاليم أو الشكل الجديد للحكم، قد لا يكون أكثر من صيغة للفوضى.
وربما كان من أخطاء مؤتمر الحوار أيضاً، إشراكه الجماعات المسلّحة من دون أن يشترط عليها ترك السلاح، مقابل إشراك مكوّن واحد من الحراك الجنوبي، من دون أن تكون وحدة البلد سقفاً، يتمّ التفاوض على أساسه. ساعد ذلك كلّه في ضياع فكرة الدولة، القائمة على وجود سقف يختلف المواطنون في ما عداه.
من جانب آخر، تخلّى الرئيس اليمني وسلطته، عن دور الدولة في حفظ الأمن والاستقرار، فاعتبر الصراع بين الحوثيين وخصومهم من القبائل وغيرهم، "صراعاً بين أحزاب". وحتّى مع افتراض صحّة ذلك، فإنّ الدولة هي المخوّلة بنزع سلاح الجميع، لكنها عملت عبر لعب دور "الوسيط"، الذي غالباً ما انتهى لصالح الحوثيين.
وكان للتدخل الدولي الذي بلغ أوجه في المرحلة الانتقالية دور في ما آل إليه الوضع. ارتُكبت الأخطاء وسط صمت مريب، من مجموعة العشر المشرفة على تنفيذ اتفاق التسوية (الدول الخمس الكبرى ودول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي). فوق ذلك، وُضع اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يبيح البلد للتدخّلات الخارجيّة بما فيها العسكريّة، بحجّة حماية العمليّة السياسيّة من المعرقلين. وزاد ذلك الاحتقان بين قوى الداخل، كما عرّض منصب الرئيس لانتقادات حادة، استغلّها كل من جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بإتقان.
على المستوى الإداري، استندت العملية الانتقاليّة إلى اتفاق بين أبرز الأحزاب السياسيّة، التي شاركت في حكومة الوفاق الوطني، وتسبّبت المحاصصة في المناصب والتعيينات بإفقاد المصلحة العامة وظيفتها وجعلت من المناصب حصصاً توزع بين الأحزاب والقوى والجهات، طبقاً لمعايير سياسية، لا وفق أسس الكفاءة والنزاهة والاستقلال في الوظيفة.