قالت مفوضية حقوق الانسان أمس الثلاثاء انها تشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات ضد البنية التحتية المدنية في اليمن، بما في ذلك أماكن العبادة والمستشفيات والمدارس.
وحثت المفوضية حسب المتحدثة باسمها سيسيل بويّي جميع الأطراف، مرة أخرى، للتأكد من أنها، في جميع الأوقات، تقوم بالتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، والامتثال لمبدأ التناسب عند القيام بعمليات عسكرية واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب، وعلى أي حال للحد، وأثر العنف على المدنيين.
وقالت بوتي ان عدد القتلى المدنيين في اليمن ارتفع إلى 1916 على الأقل، مع 4186 مدنيا آخرين أصيبوا بجراح منذ تصاعد النزاع المسلح في 26 اذار مشيرة إلى انه خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان هناك اثنين من الهجمات المدمرة على وجه الخصوص في المناطق السكنية وفي عدن قتل يوم 19 تموز 95 مدنيا من بينهم 29 طفلا وأصيب 198 في منطقة الغليل السكنية التي تسكنها فئة مهمشة في اليمن.
وقالت ان المعلمومات تشير إلى قيام اللجان الشعبية التابعة للحوثيين باستخدام قذائف الهاون مما ادى إلى اصابة 14 منزلا مدنيا بأضرار هيكلية واسعة النطاق.
وفي تعز لقي يوم 24 تموز 73 مدنيا على الأقل، بينهم 11 طفلا، مصرعهم وأصيب 93 عندما تم ضرب اثنين من المجمعات السكنية وهي إسكان الأسر من عمال شركة مصنع المخا البخارية.
ووفقا لشهود العيان فان المجمعات السكنية تضررت من قبل تسعة صواريخ. وقالت المفوضية انها تعمل على التحقق من التقارير من مصدر هذه الهجمات.
وقالت بوتي انه وفي 19 تموز، أدت اشتباكات عنيفة بين أفراد من اللجان الشعبية التابعة للحوثيين واللجان الشعبية المحلية إلى انفجارات هائلة في اسطوانات منشأة لتخزين الغاز الإسكان تابعة لشركة النفط اليمنية في منطقة تعز مضيفة ان ذلك يثير القلق بشكل خاص نظرا لان الغاز هي الوسيلة الوحيدة من غاز الطهي.