من حسن الحظ، أن الظروف الدولية والإقليمية تختلف، جذرياً، في 2009 عنها في 1994. فعلى العكس تماما، من الصيف الذي جرت فيه حرب 1994، يحصد الرئيس علي عبدالله صالح هذه الأيام تأييداً إقليمياً ودولياً، إعلامياً ودبلوماسياً، فاق التوقعات.
لكن ردة الفعل الدولية هذه بدت وكأنها مدفوعة بمخاوف تتعلق بأمن دول النفط والبحر الأحمر والمحيط الهندي، أكثر مما هي تعبير عن نجاح دبلوماسي أحرزه الرئيس، ولا هي مقياس حقيقي لمدى الحرص على تماسك واستقرار اليمن. إنها ببساطة ردة فعل بيولوجية، تستجيب، بصورة تلقائية، لذلك المستوى من الخطر النابع من حساسية الموقع الجغرافي لليمن، لا أكثر ولا أقل.
أستطيع أن أتخيل الشعور الجميل بالانتعاش، الذي ينتاب الرئيس، وهو يطالع البيانات والتحليلات، التي تدق نواقيس الخطر. والحق أنه لا ينبغي الاستهانة بالقيمة الرمزية لهذه المواقف. لكنها لسوء الحظ ليست هي عامل الحسم الوحيد، إضافة إلى أنها تنطوي على شيء ما يدعو للقلق. هذا المقال يحاول لفت النظر إلى جانب من الخطر الكامن بين ثنايا التأييد الدولي والإقليمي، اللذيذ واللامحدود، الذي يحظي به الرئيس صالح إزاء العنف المسلح في الجنوب، في ضوء وقائع تاريخية لا تبعد عنا سوى 15 عاما فقط.
في صيف 1994، كان المشهد الدبلوماسي، حيال الوحدة، على النقيض مما هو عليه الآن. فبعد النتائج المخيبة لآمال الاشتراكيين، التي أسفرت عنها انتخابات 27 أبريل 1993، أخذ القادة الجنوبيون يدرسون بشكل جدي، خيارات سياسية عديدة، تقتضي سلوك مسارين في نفس الوقت: الأول، التفاوض للوصول إلى تعاقد جديد، يضمن شراكة عادلة للحزب في السلطة، بعيدا عن منطق الأغلبية، الذي سيصب في خزينة الشماليين الأكثر عددا. والثاني، السعي الحثيث لجلب تأييد دولي يضمن اعترافاً بدولة الجنوب في حال فشلت عملية تفكيك الوحدة سلماً.
ولقد افتتح علي سالم البيض نشاطاً دبلوماسياً محموماً. فمنذ ابريل 1993 وحتى 21 مايو 1994، استطاع نائب رئيس دولة الوحدة، أن يحرك دعماً إقليمياً ودولياً جباراً، حيث بدأ، في أغسطس 1993، بالاجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي آل غور، دون التنسيق مع الرئيس صالح، ورافضا انضمام السفير اليمني في واشنطن، محسن العيني، إلى الاجتماع، كما يقتضي العرف الدبلوماسي الدارج. وفي حين كانت الأجواء مواتية للبيض، كان الرئيس علي عبدالله صالح عامئذٍ، يرزح تحت وطأة عزلة دولية خشنة، هي أصلا امتداد للعزلة التي فرضتها دول الخليج، كإجراء عقابي قاسٍ على موقف اليمن من غزو الكويت، وحملة التحرير، التي نفذها تحالف دولي عريض بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية.
باستثناء قطر، كان الموقف الخليجي أشد وضوحاً، لا سيما السعودية والكويت. على أن الموقف الأمريكي بدا أكثر نضجا إنما أقل وضوحاً. ذلك أن لا أحد أكثر من الأمريكيين استشعاراً للنتائج السلبية، التي ستنجم عن أي حرب أهلية في اليمن، على مقربة من منابع النفط. حتى هذه اللحظة، لا نعلم على وجه التحديد ما قاله آل غور للبيض، خلال زيارة الأخير لواشنطن سنة 1993. لكن الخارجية الأمريكية أصدرت، مع تصاعد الأزمة بين شريكي الوحدة في 1994، بياناً مشابهاً للبيان الذي أصدرته السفارة الأمريكية السبت قبل الفائت. فلقد جاء في بيان الخارجية التالي: "إن إدارة الرئيس كلينتون تؤيد بقوة وحدة اليمن، كونها تشكل المصلحة الفضلى للشعب اليمني ولشعوب المنطقة كلها". وهذا الموقف يشرحه باحث أمريكي هكذا: "لقد اعتادت واشنطن على أن تنظر بعداء إلى كافة المحاولات الانفصالية، منذ الحرب الأهلية الأمريكية، لهذا لم تكن مستعدة للاعتراف بالجنوب".
ويمكن تلخيص الموقف الأمريكي المتذبذب، في صيف 94 كالآتي: تأكيد ميل الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب وحدة اليمن. الامتناع عن مجاراة السياسة السعودية المتطيرة من الوحدة ومن اليمن نفسه، (مثلما فعلت في 1962 حينما اعترف الرئيس الأمريكي كنيدي بالجمهورية العربية اليمنية الوليدة، في الوقت الذي ناصبتها السعودية العداء). لامت أمريكا، على لسان نائب وزير خارجيتها، الرئيس علي عبدالله صالح لأنه البادئ بالقتال. وإذ وجهت احتجاجات شديدة اللهجة، فإنها لم تفرض عقوبات بهذا الشأن. استجابت على مضض للضغوط السعودية، في سبيل استخراج قرار أممي بوقف إطلاق النار، وهو القرار الذي كان سيؤدي حتماً إلى تثبيت استقلال الجنوب. علاوة على ذلك، فقد تباطأت في الاعتراف باليمن الجنوبي، شأن كل دول العالم باستثناء جمهورية أرض الصومال، الباحثة عن الاعتراف هي الأخرى. وإذا كانت فكرة استمرار القتال تشكل مصدر إزعاج للإدارة الأمريكية، فلخشيتها من دخول السعودية ودول الخليج، حيث تتمركز مصالحها الحيوية، على خط النار، الأمر الذي سيزعزع استقرار منطقة، كانت ما تزال أدخنة عاصفة الصحراء، تتصاعد من بين أنقاضها.
والراجح أن أمريكا لم تكن منحازة لأي طرف يمني مطلقا. ولو كان متاحاً لها أن تنحاز، فالمؤكد أنها كانت ستتخذ جانب الرئيس صالح ضد خصم من زمن الحرب الباردة. وهناك من يفسر إطلاق الولايات المتحدة تحذيراً للأطراف العربية من تقديم السلاح، لأي من الطرفين المتحاربين في اليمن، بأنه مساندة ضمنية لقوات الرئيس صالح. حتى إن الأسطول الأمريكي صادر شحنة أسلحة سعودية كانت على متن سفينتين مصريتين وهي في طريقها إلى عدن لإمداد قوات علي سالم البيض.
ولعل هذه العبارة، التي قالها بيليترو نائب وزير الخارجية الأمريكي، حينها، أمام اللجنة الفرعية للشرق الأوسط، في مجلس النواب الأميركي في 14 يونيو 1994، تجسيد دقيق، للموقف الأمريكي المتحاذق والمزدوج واللامفهوم: "إن الولايات المتحدة تعارض فرض الوحدة بالقوة، كما تعارض خطوة الانفصال في خضم الحرب".
في حرب صيف 94، ألقت السعودية بكل ثقلها الاقتصادي والسياسي، لمساندة جهود الانفصال. وكذلك فعلت الكويت، لكن لغايات أخرى تختلف عن تلك التي تضمرها القيادة السعودية. كانت الأولى تشعر برغبة لا تقاوم، في تلقين النظام اليمني درسا في الخيانة، ونكران الجميل، بينما سيطر على موقف الثانية خليط من الانتقام والنزوع التقليدي لتصفية حسابات تاريخية وأمنية، من بينها الحيلولة دون نشوء يمن موحد، يساوي عدد سكانه سكان دول الخليج مجتمعة، ولديه الإمكانية اللازمة لكسر قواعد الهيمنة السعودية في شبه الجزيرة العربية، وبالتالي إرساء نظام مرن لتوازن القوى. وبحسب روبرت د.بوروز، الباحث في مركز الشرق الأوسط التابع لجامعة واشنطن، فإن سريان منطق التوازن، ووجود القوة الموازية للقوة السعودية، يساهم في منح دول الخليج العربي بعض النفوذ في تعاملها مع المملكة العربية السعودية الأكثر قوة. ويشرح بوروز، في مداخلة نشرت في كتاب "حرب اليمن الأسباب والنتائج"، كيف أن دول مثل الكويت وعمان مثلا، كانتا، قبل الوحدة، تبذلان جهوداً كبيرة، لتأييد اليمن ودعمه بوصفه قوة موازية للسعودية. ينطبق الأمر مع قطر التي خاضت، أكثر من مرة، نزاعا حدوديا مع المملكة.
والخلاصة، أن مقدار الدعم الخارجي، الذي ناله الرئيس صالح وحلفائه في 94، كان ضئيلاً، بالمقارنة مع حجم الدعم الذي تلقاه الحزب الاشتراكي. والحقيقة أن الدول الأخرى، غير دول الخليج وأمريكا- مصر على سبيل المثال- عندما قررت مساندة الانفصال، كانت ترمي إلى شيئين: "إضعاف أي حكم موالٍ للعراق، ونظام صالح كان حينذاك يعتبر كذلك. والرغبة في حصد المكافآت من التعاون مع السعودية والكويت، في قضية من الواضح أنها ذات أهمية بالغة بالنسبة لهما"، والكلام للباحث الأمريكي بوروز. ففيما آزرت بكل وضوح، كل من السعودية الكويت الإمارات عمان مصر انفصال الجنوب، فقد احتفظت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بمواقف ضبابية، والأخيرة عرضت وساطة لفض النزاع. بالمقابل، ساندت علناً، الرئيس صالح كل من العراق والسودان والأردن وقطر. وانتهجت إيران وليبيا سياسة غامضة، يرجح بأنها كانت أقرب للوحدة منها للانفصال. وهناك تقارير تحدثت عن تقديم إيران دعماً عسكرياً لقوات الشمال عبر السودان. بيد أن ثمة من يعتقد بأن كل الدول العربية، ساندت الوحدة سياسياً، من خلال عدم الاعتراف باستقلال الجنوب.
حتى الدعم السعودي للحزب الاشتراكي لم يسلم من التشكيك. ولقد كشف الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر، في مذكراته، أن العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز قال له أثناء زيارته للرياض أثناء الحرب، بالحرف الواحد: "إذا كنتم قادرين على دخول عدن وحسم الموقف فبادروا، لتخرجونا من الحرج، وتضعوا الجميع أمام أمر واقع، وتفوتوا الفرصة على أي تدخل". قال الملك فهد هذه العبارة، على الرغم من أن الحزب الاشتراكي أظهر حرصه الشديد على تأليف حكومة انفصال، ترضي الذوق السعودي، ضمت حلفاء عتيقين للمملكة، على غرار عبدالرحمن الجفري، الذي تم اختياره ليكون نائباً للبيض، وكذلك عبدالله الأصنج. ناهيك عن إصدار البيض قراراً جمهورياً قضى بإغلاق معمل البيرة الشهير في عدن.
"وقد افترض بعض المراقبين، أن السعودية لم تعمل على تجزأة اليمن فحسب، بل استغلت الصعوبات التي وقع فيها البيض أساسا للحصول على تنازلات، لمد أنبوب ضخ النفط عبر حضرموت إلى المحيط الهندي، تجنبا لمخاطر الطرق الحالية: مضيق هرمز، والبحر الأحمر"، بحسب توماس كوتسينوفسكي- السياسة الخارجية اليمنية منذ الوحدة، ودور السعودية فيها- كتاب "اليمن المعاصر"، ترجمة علي محمد زيد.
الشاهد هو أن السعودية لم تفد حلفائها بشيء.
الآن، يلوح أن الدول، التي كانت مساندة للانفصال في 94، راحت تؤيد بقوة الرئيس صالح، وتتحدث عن مخاطر تقويض الوحدة. هذه المرة، دول الخليج قاطبة، عدا قطر، إضافة إلى مصر، أمريكا، أعربت جميعها عن بالغ قلقها، من تدهور الوضع في الجنوب. بينما انتقلت إلى الضفة الأخرى دول كانت حليفة في 94، قطر إيران ليبيا، واختفى عن الصورة كل من العراق الذي ولى زمنه، والسودان الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة.
بالطبع، لا يمكن الاستهانة بأهمية هذا الالتفاف الإقليمي الكبير. لكن ما هي ضمانة ألا يؤدي هذا الدعم وظيفة مغايرة لوظيفته المتوخاة؟ فمثلا، إذا تغاضينا عن التلميحات المريبة، فإن افتتاحيات الصحف السعودية، الأسبوع الفائت، تعكس قلقاً غير مصطنع، من تداعيات انهيار الدولة في اليمن، التي ستمهد حتماً لدوامة عنف أهلي ضارٍ، وربما تشظ جهوي وطائفي وعشائري مريع، يرمي بشرره إلى الرياض رأساً. لأول وهلة، هكذا يبدو منطوق افتتاحية الرياض، وجريدة الوطن السعوديتان. ولا بد أنهما، إلى جانب تطمينات العاهل السعودي، قد أشاعتا درجة من السكينة والهدوء في قلب الرئيس اليمني المضطرب. والآن إليكم الوظيفة العكسية للدعم السعودي: مزيد من الركون، والاسترخاء، والمراوغة، والنكران، في مواجهة حركة شعبية جنوبية موارة، تفرض، كل يوم، حقائق جديدة على الأرض، مهما كانت طبيعة الموقف الدولي منها. لكن هل حسمت السعودية أمراً لصالح اليمن؟
السياسة السعودية المؤيدة لنظام الحكم في اليمن مفهومة إلى حد ما. فالراجح أنها مبنية على اعتبارين: الأول، القلق المتصاعد من اتساع دائرة النفوذ الإيراني في المنطقة، والثاني، ظروف المملكة الاقتصادية والسياسية التي باتت من الصعوبة بحيث أنها لا ترغب في أن تجد نفسها مضطرة للتدخل لتوجيه مسار الأحداث في اليمن لترجيح كفة هذا الطرف أو ذاك. فأي تقلصات في اليمن، تؤثر على "البطن الرخو" لشبه الجزيرة العربية، وفقاً لتعبير محمد حسنين هيكل.
فوق هذا وذاك، فالتدخل السعودي على مدى العقود المنصرمة، كان ينتهي إلى الإخفاق غالباً. وهذا فأل سيء، يتعين على الرئيس أخذه في الحسبان. فهي دعمت الملكيين وهزموا عسكرياً، فاضطرت للانصياع لحلول سياسية توفيقية. ودعمت خطوة الانفصال فلم تفلح مساعيها قط. وفي الجنوب كانت جبهة التحرير إلى السعودية أقرب، ففشلت أمام الجبهة القومية. وتبنى الرئيس علي ناصر محمد نزعة براجماتية حيال السعودية، فأطيح به في أحداث 13 يناير 1986. وقيل بأن الرئيس الغشمي، حاول إقناع الرئيس سالم ربيع علي، بفوائد التقارب مع المملكة، فاغتيل الاثنان في ظرف زمني متقارب. وفي 1969، قدمت مساعدات سخية لشمال اليمن لصد هجوما شنه جيش جمهورية اليمن الديمقراطية، فمني جيش الشمال بالهزيمة في نهاية الأمر.
علي أية حال، إن كان لاصطفاف السعودية مع الخاسرين من معنى، فهو أن الحسم دائما لن يتأتى إلا من الداخل دوما. فهل سيكف الرئيس عن النظر إلى الدور السعودي باعتباره طوق نجاة لنظام حكمه؟
صحيح أن مساندة القوى الإقليمية، للدولة وللوحدة، مدعاة للتفاؤل. فهي تجعل الحركة الاحتجاجية بمنأى عن التجاذب الدولي، وتساعد على إبقاء المعالجات، أو المساومات، أو حتى التنازلات، شأناً داخلياً صرفاً. تتسع نطاق المواجهات في الجنوب، فيتضاعف حجم المؤازرة الخارجية للنظام، وهذا جيد. لكن الدعم الخارجي فرصة ثمينة، إذا لم تترافق بسياسات ذكية، تعمل على تطويق النزاع، وتنفيس الاحتقانات، وتمنع الأزمة من التفاقم، فإنها، في آخر الأمر، ستستحيل إلى وبال.
يجب التفكير بأن التدخل الخارجي في النزاعات الداخلية، إجمالا، هو سلاح ذو حدين. فلا أخطر من أن تخضع أزمات بلد ما، لقواعد لعبة الاستقطاب الدولي، القائمة على المصالح المتعارضة بطبيعة الحال. فإذا اصطفت هذه الدولة مع هذا الطرف، فإن دولة أخرى ستأخذ بيد الطرف الآخر. والمؤكد أن لا أحد سيأخذ بيد الوطن في نهاية المطاف. والشواهد لا حصر لها.
عندما تخرج الأحداث عن السيطرة في الداخل، فإن أفضل ما قد تجلبه قوة وخصوبة التأييد الدولي للزعيم السياسي، هو: طائرة للنجاة بنفسه في أحسن الأحوال، وملجأ سياسي. وحتى هذين الأمرين قد يحرم منهما الحلفاء أحياناً. خذوا مثلاً المصير التراجيدي، الذي آل إليه شاه إيران، محمد رضا بهلوي. كان يحلو للبعض وصف ذلك الإمبراطور، بأنه شرطي أمريكا في الشرق الأوسط. غير أن أمريكا تنصلت عن صديقها، بل وطردته من أراضيها، بعد أن تداعى عرش الطاووس تحت ضربات ثورة الملالي، ذوي العمائم السوداء، بقيادة آية الله الخميني.
السيد الرئيس، هلا أسديت للوطن صنيعاً لن ينساه التاريخ؟ إذاً عليك التالي: تجنب، قدر ما تستطيع، التوهم بأن ردة الفعل الدولية المساندة، يمكن أن تمثل مخرجاً من أي نوع. بدلاً من ذلك، يجب أن تتعاطى معها بوصفها غطاءاً جيداً للتحرك لا أكثر. فكر بعمق في كيفية الاستفادة القصوى من هذا التأييد، وذلك بالشروع في تقديم سياسات وطنية لمعالجة الأخطاء من جذورها، وهذا وحده الكفيل بعزل الهيئات الداعية للانفصال. وإن استدعى الأمر تقديم استقالتك، فافعل بكل شرف وكبرياء، كي لا تصبح، يوماً، سبباً مباشراً، في انفراط وحدة لطالما تباهيت بكونك أحد صناعها.
الخطر يهب من الجهات الأربع. ولا أظن أن ثمة شيء في الأفق يبعث على الاطمئنان، إطلاقاً.