أضافت الوثيقة التي اقترحها جمال بن عمر والتعديلات التي أجريت عليها، تعقيدا جديدا للمشهد السياسي اليمني. فهذه الوثيقة ستثير من المشاكل أكثر بكثير مما سُتقدم من حلول، فإلى جانب أنها تفتقد للسند القانوني، فأنها لا تمتلك الحد الأدنى من التأييد السياسي، ولهذا كله فإن هذه الوثيقة قد ولدت ميتة، وعما قريب قد تصبح من الماضي. وفيما يلي أهم الحجج الداعمة للأحكام التي ذكرناها:
تم التعامل مع الوثيقة وكأنها نهائية وملزمة للجميع، وهو أمر لا يمتلك أي حجة قانونية أو شرعية. فوثيقة بهذه الأهمية تتطلب إجراءات قانونية خاصة يمكن ذكرها في الخطوات التالية:
تم تقديم هذه الوثيقة إلى فريق (8+8) وهو الفريق الذي تم استحداثه دون أن يكون له وجود وفق النظام الأساسي لمؤتمر الحوار. وحين تم إنشاء هذا الفريق؛ تم التأكيد من قبل إدارة المؤتمر على أن هذا الفريق ذو طابع فني، وتتلخص مهمته بأن يتوصل لحلول للقضية الجنوبية، وبعد ذلك؛ تُرفع هذه الحلول لفريق القضية الجنوبية، الذي يمتلك الحق – وفق النظام الأساسي للمؤتمر– لإقرار هذه الحلول، في قراءة أولية، وفقا لآلية التصويت المحددة في النظام الداخلي. وعليه فإن إقرار هذه الوثيقة داخل هذا الفريق ليس له أي قيمة قانونية تذكر>
وفق النظام الأساسي لمؤتمر الحوار الوطني؛ فإن إقرار الحلول من فريق القضية الجنوبية يتطلب تقديمها للجلسة العامة للمؤتمر ليتم إقرارها من قبل جميع أعضاء مؤتمر الحوار، وفق آلية التصويت الخاصة، لتصبح حينها من ضمن توصيات مؤتمر الحوار.
إثناء صياغة الدستور يتم العمل بهذه التوصيات وصياغتها في الدستور المقترح، ومن ثم تُطرح مع بقية بنود الدستور على الاستفتاء الشعبي، وبعد أن يتم إقرار الدستور تصبح حينها قانونية، ونهائية، بحسب المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن، والأسس القانونية والدستورية للدولة اليمنية.
يلاحظ أن الوثيقة لم تمر بأي إجراء صحيح مما ذُكر؛ وعلى هذا الأساس؛ فإنها غير قانونية وغير نهائية. وفي حال الإصرار على التعامل معها على ذلك النحو؛ فإن الواجب التقدم بطعون قانونية أمام المحكمة الإدارية، أو أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، والتي بإمكانها إبطالها بكل سهولة، في حال امتلكت هذه المحاكم الاستقلالية والكفاءة.
طريقة إخراج وتمرير الوثيقة؛ تتناقض والمقاصد العامة لمؤتمر الحوار الوطني، والذي تقوم على مبدأ التوافق، وهو المبدأ الذي تم تجاوزه حين لم يُسمع للتحفظات التي تقدمت بها قوى رئيسية رفضت التوقيع عليها. وتمرير الوثيقة دون وجود توافق عليها سيؤدي إلى زيادة حدة الصراع السياسي، وهو ما ينذر بمزيد من الفوضى والعنف في اليمن، الأمر الذي يعد مناقضا لأهداف مؤتمر الحوار، ومشروع التسوية السياسية في اليمن.
طالبت الوثيقة بأن تقوم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتبنيها بشكلها الحالي، ودون مرورها بالإجراءات القانونية التي ذكرناها، وهذا المطلب يعد تجاوزا للسيادة اليمنية وخرقا فاضحا لمشروع التسوية. كما أنه يشير إلى شعور الأطراف التي تقف خلفها بأنها عاجزة عن تمريرها وفق الإجراءات القانونية السليمة. وهو ما يجعلها تستقوي بالعالم الخارجي لفرضها. وفي حال تبنى مجلس الأمن الوثيقة – وهو أمر مستبعد – فإن ذلك يعد مخالفا للقانون الدولي، الذي يقوم على مبدأ احترام سيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية.
تمنح الوثيقة رئيس الجمهورية صلاحية تشكيل لجنة برئاسته لتحديد عدد الأقاليم وحدودها، وبحسب الوثيقة تكون قرارات هذه اللجنة نافذة. وهذا يعني، منح رئيس الجمهورية سلطات تتجاوز صلاحياته، وتصادر حق أصيل للشعب اليمني. فتحديد عدد الأقاليم وحدودها، يعني عمليا، إعادة صياغة الدولة وتشكلها، وهذه القضية المصيرية والخطيرة، ينبغي أن تتم من خلال إجراء تعديلات دستورية، ولا تصبح نافذة إلا في حال وافق عليها الشعب اليمني عبر استفتاء شعبي. ولهذا فإن ترك هذا الأمر للرئيس واللجنة التي سيشكلها، يعد خرقا واضحا للمبادئ الدستورية للدولة.
احتوت الوثيقة على صيغ غامضة، وخارطة طريق متعرجة تحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتنفيذها، مع مناخ سياسي ملائم، وموارد مالية هائلة، وسلطة سياسية ذات قاعدة عريضة. وبالنظر إلى الواقع اليمني الحالي؛ فإن جميع تلك العناصر غير متوفرة. فالدولة اليمنية تقف على حافة الهاوية، والقاعدة السياسية للرئيس هادي، ولحكومة الوفاق ضعيفة ومتآكلة، وتمرير الوثيقة قد تزيدها ضعفا. فالأطراف المعارضة لهذه الوثيقة أكثر وأقوى من الأطراف الداعمة لها، وفرض الوثيقة بالشكل الذي يتم حاليا سيؤلب الرأي العام الداخلي على الرئيس، والأطراف المساندة لها.
لن تُرضي هذه الوثيقة أصحاب المشروع الانفصالي في الجنوب، والذين يمتلكون الصوت العالي هناك. فهؤلاء سيتعاملون مع هذه الوثيقة على أنها تهدف إلى إجهاض مشروعهم، الذي يعتقدون انه في متناول اليد. ومن ثم؛ فإن من المتوقع أن تزداد الأوضاع السياسية والأمنية سوءا في الجنوب، وأن يقوى صوت الانفصال هناك. في المقابل؛ الرافضين لها ممن يعتقدون بأنها تهدد الوحدة، سيصعدون من معارضتهم. والنتيجة أن هذه الوثيقة ستعمل على إضعاف مشروع التسوية في اليمن برمته، وهو ما يجعلها بمثابة بارود جديد يضاف إلى حرائق اليمن العديدة.
الخفة، والإخراج الركيك للوثيقة، تؤكد محدودية الكفاءة السياسية للطبقة السياسية التي تولت مسئولية اليمن بعد 2011، وتحديدا الرئيس هادي، وجمال بن عمر،. فتمرير قضايا بهذه الخطورة دون تأييد وتفويض شعبي حقيقي في الظروف الحالية لليمن، ليست إلا بلادة سياسية صرفه. فوثيقة بهذا الحجم، والأهمية لن يتم تمريرها عبر التهريج في الإعلام الرسمي، وبرقيات التأييد للوثيقة من القيادات العسكرية والإدارية في الدولة، والتي تذكرنا بالبرقيات التي تُبعث بعد الانقلابات العسكرية في جمهوريات الموز. وفي هذا الشأن علينا تنبيه الرئيس هادي، إلى أن عملا كهذا لم يصدر عن الرئيس صالح وهو في قمة مجده وسلطانه، فالرئيس صالح بكل صلفه وبجاحته المعهودة، تراجع في عام 1998 عن قراره بتقسيم حضرموت إلى محافظتين، حين لقيت معارضة من السكان هناك.
إن وثيقة بن عمر، تشير إلى تصدع النخبة السياسية اليمنية، وغياب المشاريع الوطنية، وحضور المشاريع الصغيرة، وتسليم مصير البلد للجهلاء، والحالمين، ولموظفين أجانب يعملون بالأجر اليومي.