لم تختف المشاريع الوطنية في التاريخ اليمني القديم والمعاصر إلا بالتدخلات الخارجية، التي جلبت معها مشاريع التقسيم والاقتتال وظهور الدويلات الصغيرة، منذ محاولة الغزو الروماني لليمن (24 ق.م)، ومروراً بالاحتلال الحبشي (525م) ثم الفارسي الذي جاء على إحياء وإثارة النزاعات الدينية المسيحية - واليهودية حتى الاحتلال العثماني (مابين القرن السادس عشر ومطلع القرن العشرين)، الذي لعب بدوره على ورقة الصراعات المذهبية والعرقية، و إلى الاحتلال البريطاني (1839-1967)، الذي مزق الجنوب وتركه موزعا بين 23 سلطنة ومشيخة وإمارة متقاتلة، واستخدم الورقة المذهبية أيضاً في علاقته مع الشمال الذي ظل هو الآخر موزعا بين ولاءات وأئمة يتقاتلون على وطن ممزق.
ولعل العبث بالوطن اليمني في المرحلة الراهنة، وانهيار دولته ومؤسساته في ظل غياب المشاريع الوطنية المنقذة، هو امتداد لهذا النوع من التدخلات، التي فاقمت من الازمة، وأضاعت "الحكمة اليمانية"- الاكذوبة التي يتغنى بها السياسيون من الحكام والوعاظ فصدقوها، رغم أنهم يتقاتلون في الشوارع منفلتي العقل والسلاح، حتى صارت اليمن بلا أمن وبلا دولة، ومع ذلك لا يزال هؤلاء يعتقدون أن بهم حكمة، وهم ليس أكثر من لصوص ينهبون المال العام ويتقاسمون الوظيفة العامة، وتلك هي حكمتهم، وذلك هو مشروعهم "الوطني" الوحيد الذي يخدمونه ويعملون لأجله بدون خجل من الله أو حياء من الناس ومعاناة وطن ..!!.
لكن اليمنيين الذين ظلوا عبر مراحل تاريخية مختلفة يبحثون عن المنقذ أو "المخلص" الأجنبي – كما أشرنا في مقال سابق- لم يغفلوا في فترات متقطعة عن البحث في حل وطني يغنيهم عن الاقتتال ويجنبهم مزالق الاعتماد على الخارج، وقد برزت اتجاهات عامة لمشاريع وطنية في ظل الرئيسين سالم ربيع علي (الجنوب)، وإبراهيم الحمدي (الشمال)، فقد جاء الحمدي (مثلا) إلى سدة الرئاسة في صنعاء (1974- 1977م) وهو يحمل مشروعا وطنيا لبناء الدولة.
ولعل المشروع الوطني الذي يمكن من خلاله انقاذ مستقبل اليمن وما تبقى من أمل بناء دولة فيه يجب أن يرتكز على قاعدة إن النظام والقانون هو أساس بناء الدولة، وأن ما دونه يفترض أن يكون عاملا مكملا لبنائها وليس مهدداً لوجودها، وبالتالي فبناء الدولة لن يستقيم مع وجود الايدلوجيات الحزبية المستوردة، ولا مع وجود وسيطرة الاسلام السياسي الذي يتنازع احقية تمثيل الدين، ولا مع وجود القبيلة المتعصبة التي تنازع الدولة سلطاتها، وتعتبر نفسها بديلا عنها في حالات كثيرة .
وكان مشروع الرئيس الحمدي ربما يدور حول هذه المفاهيم، وكان يحاول من خلاله التخلص من عقدة الخارج والاعتماد عليه، رغم أن الحمل حينها كان ثقيلا، والتبعية السياسية في الشمال والجنوب كانت على اشدها، لكنه حاول ان يقدم النموذج الوطني من خلال أحياء المبادرات الشعبية وبعث روح الانتماء والوطنية في الانسان اليمني، فبرزت مع مشروعه فكرة "التعاونيات"، التي مثلت حينها حجر الزاوية في مشروع التنمية الوطنية، كما برزت معه فكرة انشاء "تنظيم شعبي وطني جامع"، لكنه - رحمه الله - غدر به وغدر بمشروعه الوطني، فقتل في حادثة اجرامية بشعة لا تزال ظروفها غامضة حتى اليوم.
وفي لحظات التشتت والصراع الحزبي والشطري بين الشمال والجنوب في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، حين كانت اليمن في كف عفريت، وكانت الاحداث في تصاعد مستمر من خلال التجاذبات بين الشمال والجنوب ومواجهات الجبهة الوطنية، والإخوان المسلمين، وأحزاب اليسار القومي والاشتراكي، برزت من جديد فكرة انشاء اطار تنظيمي وطني جامع لكل هذه القوي المتصارعة .. فكان المؤتمر الشعبي العام الذي تأسس على يد الرئيس صالح في 24 اغسطس 1982م، وجمع القوى المتصارعة (دينية، قومية، اشتراكية، وطنية) في تنظيم سياسي واحد استطاع تحقيق الشراكة الوطنية، واستقرت معه الاوضاع وهدأت حدة الصراعات بين القوى وخَفَتَ التسابق على السفارات، لكنه عاد من جديد تدريجيا بعد الوحدة عام 1990م، ثم كبر التهافت على السفارات وازدهر الامل في "المخلص الأجنبي" في ظل الممثل الأممي "بن عمر" ورئاسة هادي وحكومة "الاخوان" 2011 - 2014م، حيث وضعت اليمن تحت الوصاية الدولية وتهديد البند السابع وفقا لقرار مجلس الامن رقم (2140)، لتصبح المشكلة اليمنية أكثر تعقيداً، وتدخل البلاد في حالة فوضى وتوتر أمني وعدم استقرار لم تشهده من قبل .
ومن هنا، فالرهان على "المخلص الاجنبي" رهان خاسر، إذ ليس من حل للمشكلة اليمنية غير الحل الوطني، ولعل المؤتمر الشعبي العام، كتنظيم شعبي تأسس على رؤية وطنية خالصة، يعتمد الاعتدال والتوسط، ويرفض العصبية والتطرف، اثبتت الايام حتى بعد خروجه من السلطة كحزب حاكم بعد 2011م أنه المؤهل للريادة، ولأن يكون الناظم السياسي الاقدر على حمل القضية اليمنية.
أنا هنا، لا ادعو إلى الغاء التجربة اليمنية المتواضعة في التعددية السياسية والحزبية التي ولدت مع قيام دولة الوحدة عام 1990م، ولا ادعو إلى سيطرة "الحزب الرائد" و"القائد الملهم"، ولكني اقول بأن المؤتمر الشعبي العام يمكن أن يكون هو الحامل للمشروع الوطني في اطار تعزيز وتطوير هذه التجربة.
فالمؤتمر تنظيم مفتوح ومنفتح على الجميع، لا يتقيد بفكر ولا يلتزم بايدولوجيا، ويمتلك "الميثاق الوطني" كرؤية وطنية، استوعبت تاريخ وواقع اليمن، واستلهمت تطلعات أبنائه، وبالتالي فهو يبدو الاقدر على قيادة الشراكة السياسية الوطنية، ذلك لأنه التنظيم السياسي الوحيد الذي لم يسقط حيث سقط الاخرون في المحك، فبعد كل هذه الكوارث السياسية والأمنية التي أحاقت باليمن وبأهلها ظل محافظا على شعبيته ومتمسكا بقوته وريادته، بينما حزب الاصلاح (إخوان اليمن) والمتحالفون معه سقطوا في أول تجربة لهم بعد وصولهم إلى السلطة في 2011م، ولم يتمكنوا من البقاء على رأسها أكثر من عامين حيث منيوا بفشل ذريع في كل المجالات، ذلك لأنهم دخلوا بمشاريع شخصية صغيرة، وحزبية ضيقة لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية لا من قريب ولا من بعيد.
ما أريد أن أخلص اليه هنا - وأنا (اليوم) المستقل وغير المتحزب، الذي يرفض تجربة التقاسم واللهث وراء الوظيفة على جثث الموتى- هو أن الحديث عن تقسيم المؤتمر الشعبي، ومحاولة تمزيقه هو محاولة لتمزيق آخر رهان وطني، فخلافات الرئيس السابق رئيس المؤتمر علي عبد الله صالح، ورئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي على أرضية المؤتمر لم يكن لها ما يبررها، فالحجز على حسابات المؤتمر من وقت مبكر، واقتحام قناة "اليمن اليوم" الفضائية والعبث بمحتوياتها وإتلاف اجهزتها، والتسرع بتبني العقوبات الدولية ضد رئيس المؤتمر أو أي مواطن يمني آخر أمور لم تكن ضرورية، ولم تحمل أية مدلولات سياسية أو موضوعية مهمة للرئيس هادي، بقدر ما كانت (ربما) ارضاء لحلفاء الأمس "الإخوان"، الذين كانوا يدفعون باتجاه تمزيق المؤتمر، ويعملون على تفتيته، فكانوا يرون فيه وفي الرئيس هادي نفسه "فلولا" من بقايا النظام السابق، الذين يجب التخلص منهم وإزاحتهم عن الطريق لاستكمال السيطرة على الحكم في البلاد.
فقد كانت الفرصة أمام الرئيس هادي بعد تسلمه الرئاسة من صالح مواتية لأن يحتوي المؤتمر ويحافظ على حيويته ونشاطه، ويحتضن قيادته ويحافظ على موقعه فيه لكنه لم يفعل، رغم أنه شغل منصب نائب رئيس الجمهورية لمدة 18 عاما باسم المؤتمر، وقفز إلى الرئاسة عبر المبادرة الخليجية بعباءة المؤتمر، ونال ثقة اليمنيين في الانتخابات الرئاسية المنفردة عام (2012م) بأصوات المؤتمر، وكل ذلك يبدو أنه لم يصمد في حضرة الرئيس هادي أمام ضغوط "الاخوان والاشتراكي"، كما لم يصمد الرئيس صالح هو الآخر في تحمل المزيد من الضربات الموجعة فجاء قرار اللجنة الدائمة بشأن انتخاب أمين عام للمؤتمر بديلا للرئيس هادي متسرعاً، وغير مدروس.
لكن ذلك لا يعني السير باتجاه تقسيم المؤتمر- كما يروج اصحاب مشروع التقسيم- فالمؤتمر الذي جمع اليمنيين أفراداً وجماعات وأحزابا وتنظيمات تحت مظلة "الميثاق الوطني" وقاد عملية تحقيق الوحدة اليمنية - حلم اليمنيين على مدى عقود - لابد أن تقسيمه سيكون صعبا، وستكون له إذا ما تم - لا سمح الله - تبعات خطيرة على مستقبل العملية السياسية، وعلى ما تبقى من أمل في احياء المشروع الوطني وتجاوز الأزمات التي تعيشها البلاد.
*رئيس مركز الوحدة للدراسات الاستراتيجية