اللجنة العربية لحقوق الإنسان تناقش أهمية التعاون الدولي حول استغلال الأموال المنهوبة

عقدت اللجنة العربية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، ندوة في الأمم المتحدة في جنيف حول استغلال الأموال المنهوبة في انتهاك حقوق الانسان، وذلك علي هامش مشاركتها في اعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الانسان.

 
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، شارك في الندوة عدد من السفراء وممثلين من الدول العربية المتضررة من قضية الأموال المنهوبة وممثلين عن اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان التي تعكف علي تقديم دراسة حول هذه القضية وتقديم التوصيات لمعالجتها.

 
وأبرز السفير التونسي وليد دودش خلال الندوة أهمية التعاون الدولي لمساعدة الدول المعنية باسترداد أموالها المنهوبة، واحترام الالتزامات القانونية الدولية في هذا الصدد.

 
وأكد الإعلامي اليمني همدان العليي أن حكم الرئيس السابق الذي استمر 33 سنة اطلق يده خلالها هو وعائلته لنهب مقدرات اليمن ، وإخفاء بعضها في الداخل وتهريب البعض الاخر للخارج في شكل نقود وذهب أودعت في 20 دولة حول العالم وغسيلها بأسماء المقربين منه.

واوضح ان لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن كشفت عن شبكتين لغسيل الأموال لها صلة بصالح ، ونجحت في اقتفاء اثر 50 مليون دولار من الأموال التي قام بتهريبها. وهو ما لا يمثل سوي مبلغ ضئيل حيث ان التقديرات الخاصة بإجمالي الأموال اليمنية المنهوبة تتراوح ما بين 32 الي 60 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل ميزانية الجمهورية اليمنية لمدة 7 سنوات بحسب فريق الخبراء.

 
واوضح العليي دور هذه الأموال المنهوبة في اطالة امد الحرب اليمنية حيث يدفع منها ثمن الأسلحة التي تصل إلى اليمن في قوارب قادمة من إيران لدعم ميلشيا الحوثي وصالح الانقلابية كما تستخدم الأموال المنهوبة في شراء ذمم القبائل لتدفع ابنائها الي جبهات في الوقت الذي يحتاج 85%من الشعب اليمني للمساعدات الانسانية حسب إحصاءات الامم المتحدة، ونزوح 3،1 مليون شخص داخل اليمن ، واحتياج 20 مليون شخص لمياه الشرب ، واحتياج 14 مليون يمني بشكل عاجل للغذاء، ويعاني 1،4 مليون طفل يمني للعلاج من سوء التغذية الحاد وقد ضربت المجاعة بعض المناطق اليمنية مثل الحديدة.

وأضاف أن نصف سكان اليمن يعاني من إنعدام الأمن الغذائي ، مشيراً إلى حاجة الشعب اليمني للاموال المنهوبة ليحصل على الطعام والإسهام في رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وطالب المجتمع الدولي بتبع الأموال اليمنية المهربة لإعادتها حتي يتم استخدامها في التنمية بدلا من استخدام اتباع صالح لها في شراء السلاح لقتل الشعب اليمني.

ودعت الدكتورة وسام باسندوه من جهتها إلى توريق الأموال اليمنية التي يتم العثورعليها ليستفيد منها الشعب اليمني، وفتح صناديق خاصة للتنمية.

وتحدثت عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، ميلينا كوستاس، التي تعكف حاليا علي عمل دراسة وصياغة توصيات للمجلس حول كيفية معالجة الثغرات المتعلقة بالاموال المنهوبة وتعزيز التعاون الدولي والشفافية في هذا المجال ،عن منهج عمل اللجنة الاستشارية الذي يتلخص في تحديد حجم مشكلة الأموال المنهوبة والمبالغ المهربة مشيرة إلى أن التقديرات لهذه المبالغ تعادل أموال المساعدات التي حصلت عليها القارة الافريقية على مدي السنوات الخمسين الماضية.

 
كما تدرس اللجنة الاستشارية إيجاد آليات تعاون مبنية علي الثقة وتجنب الثغرات الموجودة في الآليات الحالية ، وتحديد اثر الأموال المنهوبة علي تمتع الشعوب بحقوق الانسان ، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.