ألمانيا توافق على بيع السعودية زوارق حربية

وافقت ألمانيا، أخيراً، على بيع السعودية 15 زورقاً حربياً، ضمن صفقت أسلحة أثارت كثيراً من الجدل في برلين، باعتبار أن ألمانيا تجمد بيع أي أسلحة هجومية إلى الرياض، لأسباب تتصل بأوضاع المنطقة، وقضايا حقوق الإنسان.

 
وكان وزير الاقتصاد الألماني، زيغمار غابرييل، قد وافق على صفقة الزوارق، بعد أن كان معارضاً لعقد أي صفقات تسلح بين برلين والرياض، بسبب "خشيته من استخدامها لأغراض عدوانية" على حد قوله.

 
ومعروف عن غابرييل، الذي يشغل منصب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المشارك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، انتقاداته المتكررة للسعودية، وكان قد اتهمها في ديسمبر/ كانون أول الماضي، أنها تدعم "المساجد التي تتبنى رؤى راديكالية حول العالم"، معتبراً أن تغاضي ألمانيا عما سماه "التطرف السلفي" قد انتهى.

 
التصريحات التي أثارت كثيراً من الجدل في حينها، جاءت متزامنة مع إيقاف توريد دبابات وبنادق ألمانية من طراز "جي 36" إلى السعودية، وأشار غابرييل إلى أن التدقيق مستقبلاً سيكون على كل واردات الأسلحة "حتى الدفاعي منها".

 
وبحسب "شبيغل أونلاين" الألمانية، فإن وزير الدفاع، قال إن موافقته على صفقة الزوارق مع السعودية، يأتي لأن الأخيرة "تحتاجها لحماية سواحلها ومنشآتها البحرية ومكافحة القرصنة".

 
وأضاف، "الأسلحة الدفاعية يمكن بيعها إلى السعودية". وكانت صفقة الزوارق بحسب المتحدثة باسم غابرييل، مقررة "قبل أعوام"، والآن "تم البدء بإنتاجها دون تحديد موعد تسليمها".

 
وكانت السعودية حريصة طيلة الفترة الماضية على تطوير قواتها البحرية، فهي تسعى، منذ مدة ليست بالقصيرة، إلى شراء أربع سفن حربية من شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، بقيمة تقدر بـ11.25 مليار دولار.