هيومن رايتس: جهود تحقيق العدالة ضرورية لنجاح محادثات السلام
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن على المشاركين في محادثات سلام اليمن مساندة التحقيقات الدولية ومساعي العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا باعتبارها العناصر الأساسية لأي اتفاق يُبرم.
وأوضحت المنظمة في بيان حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، أن النزاع المسلح في اليمن اتسم بانتهاكات عديدة لقوانين الحرب من قبل جميع الأطراف، وهي انتهاكات لم يتم التحقيق فيها ولم تؤد لأي انتصاف لضحايا الهجمات غير القانونية. التحالف المكون من 9 دول عربية بقيادة السعودية نفذ غارات جوية عشوائية ضد أحياء سكنية، وأسواق، ومنشآت مدنية أخرى، ما أدى لمقتل وإصابة مئات المدنيين.
كما أن جماعة "أنصار الله" – وهي جماعة من شمال اليمن معروفة أيضا بمسمى الحوثيين – وجماعات مسلحة أخرى من الجانبين، ارتكبت انتهاكات عديدة أثناء عملياتها البرية. رغم إعلان وقف إطلاق النار في 10 أبريل/نيسان، استمر القتال في شتى أنحاء اليمن.
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من المهم أن تتطرق محادثات سلام اليمن لفظائع الماضي بقدر تناولها ترتيبات المستقبل السياسية. يجب وضع آلية للتحقيق في الانتهاكات وملاحقة الجناة ومساعدة الضحايا".
وثقت هيومن رايتس ووتش غارات جوية جديدة للتحالف يبدو أنها غير قانونية. وقعت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 6 هجمات على العاصمة صنعاء وحولها أودت بحياة 28 مدنيا بينهم 12 طفلا، وأصابت 13 آخرين على الأقل. خلال العام الماضي وثقت هيومن رايتس ووتش 43 غارة جوية وبعضها قد ترقى لمصاف جرائم الحرب، تسببت في مقتل 670 مدنيا، فضلا عن 15 غارة اشتملت على استخدام ذخائر عنقودية محظورة دوليا.
كما وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب من قبل الحوثيين وجماعات مسلحة أخرى، منها قصف عشوائي لمدن ووقائع اختفاء قسري واستخدام ألغام مضادة للأفراد محرمة دوليا.
من المشاركين في محادثات السلام ممثلين عن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي اليمنية، والحوثيين، وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح المناصر للحوثيين.
لا تعلم هيومن رايتس ووتش بأية تحقيقات فتحتها السعودية أو أعضاء آخرين في التحالف في الهجمات المزعوم كونها غير قانونية أو الانتهاكات، أو أية تعويضات للضحايا. لم يشر أي من المشاركين في المحادثات ضمن تصريحاتهم الرسمية إلى الحاجة لضم المحاسبة أو الانتصاف إلى عملية السلام.
يجب أن يشتمل أي اتفاق سلام على آلية تسمح بتحقيقات دولية مستقلة في انتهاكات جميع الأطراف منذ بداية العمليات العسكرية في اليمن أواخر 2014 مع توفير مسار نحو ملاحقة الجناة قضائيا. كما أن الحكومات مُلزمة بتقديم تعويضات مناسبة لضحايا انتهاكات قوانين الحرب.
في 19 أغسطس/آب 2015 دعت هيومن رايتس ووتش و22 منظمة حقوقية وإنسانية أخرى "مجلس حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة ودولية للتحقيق في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة في اليمن. بالمثل، دعت "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" الدول أعضاء الأمم المتحدة لأن تطالب بإنشاء آلية تحقيق "دولية ومستقلة ومحايدة".
لكن في 7 سبتمبر/أيلول شكل الرئيس هادي لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وقوانين الحرب. أثناء دورة مجلس حقوق الإنسان التالية في جنيف، منعت السعودية ودول عربية أخرى فعليا جهودا قادتها هولندا للدفع بإنشاء آلية تحقيق دولية. لم تتخذ اللجنة الوطنية أية خطوات ملموسة لإجراء تحقيقات.
قال ستورك: "طال انتظار ضحايا اليمن للعدالة الحقيقية فيما يتعلق بالانتهاكات المُرتكبة ضدهم. على الأطراف المجتمعة على مائدة التفاوض الالتزام بضمان التحقيق في الانتهاكات بحق الضحايا ومعاقبتها بشكل فعال ومناسب".