جددت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء تأكيدها على مواصلة برنامجها الاحتجاجي للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، وهو التأخر الذي يشمل الموظفين في أغلب محافظات اليمن.
وأستنكر رئيس الهيئة الإدارية للنقابة الدكتور محمد الظاهري محاولة تسييس والصاق تهم الحزبية بالمطالب الحقوقية لأعضاء هيئة التدريس والسعي لمحاولة تجريم المطالب النقابية الحقوقية.
وقال الظاهري خلال كلمته في اللقاء التشاوري الذي أقامته النقابة صباح اليوم في كلية الطب لكليات ( الطب ، الصيدلة ، طب الاسنان ) ، أن النقابة لن تنجر إلى أي مهاترات سياسية أو حزبية وان مطالبها حقوقية.
واستنكر الظاهري ما وصفها بحالة " الاستقطاب والتحشيد وتجييش الطلبة والموظفين والتوظيف السياسي له" ، مبديا قلقه من خطورة " احتكار الوطنية واصدار صكوك الوطنية".
وفي حين أعلن الظاهري رفضه للغة التخوين ووصف النقابة بالعملاء والحزبيون، أبدى الظاهري استغرابه من ازاحة المسؤولية عن الذات لدى المعنيين وتحميلها للخارجي فقط.
وحول ما يطرحه البعض عن شرعية النقابة ، تساءل الظاهري : ما هو مفهوم الشرعية ؟ ، النقابة شرعية بانتخابات حرة ونزيهة، موجها رسالة لمن قال بأنهم " كانوا ضحية حروب عديدة ، بأن لا يتقمصوا دور الجلاد".
وجدد الظاهري عزم النقابة وأعضاء هيئة التدريس على مواصلة فعالياتهم الاحتجاجية ، حيث قال : جامعتنا حصننا المنيع نجوع ولا نبيع، وننتزع حقوقنا ولن نجبن، ولن نساوم ولن نطيع.. مؤكدا أن قضية الراتب هي حق مقابل العمل ، وأن " لا عمل بدون راتب والراتب استحقاق لا يخضع للمساومة"، حسب قوله.
من جانب آخر اوضح الدكتور مشعل الريفي عضو الهيئة الادارية للنقابة ان ما تقوم به النقابة من فعاليات احتجاجية هو نابع من مسئوليتها القانونية تجاه اعضاءها.
معتبرا ان ما قامت به النقابة هو مجرد استجابة لمطالب أعضاء هيئة التدريس وابراز معاناتهم للرأي العام ، معتبر ان عدم قيام النقابة بذلك هو " خيانة ".
وحول اتهامات التيسيس التي تتهم بها مطالب أعضاء هيئة التدريس ، اشار الريفي إلى أنهم في النقابة لم يحملوا طرف من أطراف الصراع دون الآخر مسئولية الأزمة وان ذلك يمنع تجيير تحركهم الاحتجاجي لصالح اي طرف أو ضد أي طرف.
وتطرق الريفي إلى ما حدث يوم أمس من اعتداءات بحق رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة وأعضاء في هيئة التدريس بالجامعة ، معتبر أن ما حدث لا يشرف أحد وانه من المعيب ان يتورط فيه استاذ في جامعة صنعاء.
الريفي لفت إلى تقديمهم عدد من الدراسات والحلول الاقتصادي لسلطة " الأمر الواقع " في صنعاء لأزمة الرواتب ومنها إلغاء الوظائف الوهمية والمزدوجة التي قال بأنها ستوفر نحو 16 مليار ريال وكذلك فارق أسعار بيع المشتقات النفطية التي قال بأنها توفر نحو 17 مليار ريال.
من جانبه استغرب الدكتور عبدالكريم دماج عضو هيئة التدريس بكلية الطب من اتهامات التيسيس والتحزب ضد النقابة ، مؤكدا أنه لم يصدر عنها أي تصرف أو تصريح " يصب في خانة أو ضد طرف سياسي معين ".
واعتبر دماج ان قضية الراتب قضية ذات خصوصية قصوى ، واضاف : على المسئولين سواء من يدعي الشرعية أو سلطة الامر الواقع في صنعاء ان يأخذوا الأمر بجدية.
وكشف دماج عن مطالبتهم بتحييد الجانب الاقتصادي في جلسات كثيرة ومع المبعوث الاممي ايضا ، كون أن أي أزمة في الجانب الاقتصادي سيصل إلى لقمة العيش.
وقال دماج : حين تصل الأزمة إلى لقمة العيش تبدا المجاعة بالانتشار في بلد مواردة محدودة ومحدودة جدا ، فالناس لن يتصرفوا بعقل بل سيتصرفوا تحت ضغط الجوع ، والعقل لا يمكن على الاطلاق ان يكون متفق مع الجوع ، الجوع يلغي العقل ويلغي الصبر ويلغي الحكمة.
واستنكر دماج ما وصفه بالخطاب العشوائي الداعي للصبر في مواجهة أزمة الراتب، معتبرا أن خطاب لا يمكن ان يفرز أو ينتج أي حل.
دماج اكد بأن من حق النقابة وفقا لنظامها والقانون العام وقانون الجمهورية اليمنية بأن تمارس مهامها وفعاليتها النقابية بما لا يحمل ضرر على المرافق التي تعمل فيها وبالذات المرافق التعليمية والأكاديمية.