أصدرت نقابة وزارة المياه والبيئة في اليمن اليوم الأربعاء بيان تطالب فيه الجهات المسئولة بصرف في الدولة مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع محافظات الجمهورية والذي لم تصرف منذ سبتمبر الماضي، وتحييدها عن أي صراع من أي نوع.
وتضمنت المطالبة في بيان حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، المطالبة في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2016 وإلا ستقوم النقابة باستخدام كافة الوسائل التصعيدية في الوزارة تزامناً مع التصعيد الذي بدأت بتنفيذه بعض النقابات الأخرى في أمانة العاصمة.
وأعلنت رفضها القاطع لموضوع نصف الراتب من أي جهة مسئولة لما فيه من إهانة وانتقاص بحق الموظف العامل في الجهاز الإداري للدولة، والذين أضحوا لا يجدون لقمة العيش التي تحفظ لهم ولأسرهم كرامتهم.
ودعت الهيئة الإدارية في النقابة كافة القوى الوطنية والنقابات والاتحادات، ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية، والجماهير في الداخل اليمني وفي الخارج إلى التحرك المدني بكل أشكاله بما في ذلك التظاهر السلمي المطالب بإيقاف الحرب العبثية، والضغط لإيقاف العدوان الداخلي والخارجي، والعودة للحوار للتوصل إلى حل سياسي سلمي، محذرة من اقحام مؤسسات الدولة في الصراع القائم أو اتخاذ قرارات من شأنها تقويض مؤسسات الدولة، ونطالب بتحييد البنك المركزي وعدم الزج به في أي صراع واستخدامه ورقة ضغط لتحقيق مكاسب لأي طرف، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الوطني وهو أمر لا يحمد عقباه.
وأكدت الهيئة الإدارية في النقابة أنها لن تنجر إلى أي مزيدات ومناكفات سياسية مهما حاول الاخرون توظيف ذلك، فالعمل النقابي مهمته المطالبة بالحقوق فهو يمثل كافة شرائح التنظيمات، ويعمل بمهنية مطلقة غير قابلة للمزيدات، داعية الجميع إلى الوقوف الجاد بجعل مصلحة الوطن العليا فوق كل الاعتبارات ورص الصفوف في مواجهة تحويل الساحة اليمنية إلى ساحة للصراع الإقليمي والدولي.
وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نص البيان:
في كل الحروب والمواجهات المسلحة دوماً يكون الأطفال والنساء والطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة في مقدمة المتضررين من هذه الأحداث باعتبارهم الفئة الاجتماعية الأضعف والأكثر عرضة للانتهاكات، فالأوضاع التي يمر بها اليمن جراء الحرب القائمة واستمرارها منذ ما يقارب 25 شهراً أدت إلى تفاقم الاوضاع الإنسانية والمعيشية وانتهاك الحقوق في اليمن على نحو كارثي وغير مسبوق فيما تتسع رقعة الحرب مصحوبة بمزيداً من الانتهاكات للحياة والإنسانية.
إن هذا العدوان وهذه الحرب العبثية التي استهدفت الأرض والإنسان ومرت الممتلكات والبنى التحتية وما ألحقته وتلحقه من اضرار نفسية واجتماعية لدى المواطنين جراء تعنت الأطراف المتصارعة تقديم التنازلات واللجوء إلى الحوار الساعية لإيقاف الحرب وتعزيز ثقافة السلام إلا أن مصلحة الوطن العليا مازالت مغيبة في أجندات أطراف الصراع كانوا في الداخل أو الخارج.
لقد تفاقمت معاناة المواطنين الذين أصبحوا بين حجري رحى الحرب يمنون بالخسائر الفادحة في الأرواح البريئة، والممتلكات، فضلا عن التدهور الاقتصادي الوطني، الذي دفع بجيوش من الموظفين والعمال إلى مرحلة العوز، وليس هذا فحسب بل تم اقحام البنك المركزي اليمني في الصراع مؤخراً وغيرها من القرارات السابقة والتي أدت إلى إيقاف الحوافز والمكافئات وعدم صرف أي مستحقات عدا الراتب مما أدى إلى عدم قدرة الجهات المسئولة تسليم رواتب موظفي أجهزة الدولة ومؤسساتها منذ شهر سبتمبر الماضي. هذه الممارسات العبثية وغير المسئولية زادت من معاناة الموظفين، وتفاقم الفقر في أوساطهم إلى حد البؤس، وجعلتهم يعيشون حالة من الصمت غير قادرين على المطالبة بحقوقهم المشروعة والتعبير عنها بكافة الوسائل السلمية.
وإنطلاقاً من إيماننا نحن في نقابة وزارة المياه والبيئة وما يمليه علينا واجبنا اتجاه موظفي الوزارة الذين منحونا الحق في التعبير عنهم والمطالبة بحقوقهم فإننا نؤكد تأييدنا لما جاء في بيان اتحاد موظفي الجهاز الإداري للدولة ونطالب صناع القرار المسئولين بالاتي:
1. نطالب بصرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع محافظات الجمهورية والذي لم تصرف منذ سبتمبر الماضي، وتحييدها عن أي صراع من أي نوع، وذلك في موعد أقصاها نهاية شهر نوفمبر 2016م وإلا ستقوم النقابة باستخدام كافة الوسائل التصعيدية في الوزارة تزامناً مع التصعيد الذي تنفذه النقابات الاخرى.
2. نعلن رفضنا القاطع لموضوع نصف الراتب من أي جهة مسئولة لما فيه من إهانة وانتقاص بحق الموظف العامل في الجهاز الإداري للدولة، والذين أضحوا لا يجدون لقمة العيش التي تحفظ لهم ولأسرهم كرامتهم.
3. ندعو كافة القوى الوطنية والنقابات والاتحادات، ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية ، والجماهير في الداخل اليمني وفي الخارج إلى التحرك المدني بكل أشكاله بما في ذلك التظاهر السلمي المطالب بإيقاف الحرب العبثية، والضغط لإيقاف العدوان الداخلي والخارجي، والعودة للحوار للتوصل إلى حل سياسي سلمي.
4. نحذر من اقحام مؤسسات الدولة في الصراع القائم أو اتخاذ قرارات من شأنها تقويض مؤسسات الدولة، ونطالب بتحييد البنك المركزي وعدم الزج به في أي صراع واستخدامه ورقة ضغط لتحقيق مكاسب لأي طرف، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الوطني وهو أمر لا يحمد عقباه.
5. نؤكد بأن النقابة لن تنجر إلى أي مزيدات ومناكفات سياسية مهما حاول الاخرون توظيف ذلك، فالعمل النقابي مهمته المطالبة بالحقوق فهو يمثل كافة شرائح التنظيمات، ويعمل بمهنية مطلقة غير قابلة للمزيدات.
6. ندعو إلى الوقوف الجاد بجعل مصلحة الوطن العليا فوق كل الاعتبارات ورص الصفوف في مواجهة تحويل الساحة اليمنية إلى ساحة للصراع الإقليمي والدولي.
حفظ الله يومننا وشعبنا العظيم آمناً ومستقراً، موحداً، ومنتصراً.. عاشت وحدة حركتنا النقابية قوية، حرة، مستقلة صادر عن نقابة الموظفين في وزارة المياه والبيئة