أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر تغلب الحكومة على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية.. مبشرا الجميع بانتهاء أزمة انعدام السيولة النقدية.
وطالب رئيس الوزراء في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية التابعة للحكومة الشرعية، جماعة الحوثيين وحلفائهم برفع اليد عن الموارد الوطنية، وتسهيل عمل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ليتمكن من القيام بدوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد، بداية بصرف المرتبات، مروراً بإدارة الحسابات الحكومية، وانتهاءً بتوفير الأموال للمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنظافة والذي لن يتأتى إلا بتوحيد مركز الإيرادات والصرفيات، مركز الموازنة العامة للدولة التي عاثت الميليشيا فيها فساداً.
وناشد بن دغر الحوثيين وحلفائهم قائلاً: "دعونا لمرة واحدة نتصرف بحكمة وتجرد إلا من التزام بالمسؤوليات الوطنية، وحل مشكلات الوطن والمواطن المتعلقة تحديدا بحقوقهم المعيشية ومرتباتهم وخدماتهم التي تسببتم في قطعها".
وقال: لقد حان الوقت لتصحيح الخطأ، ورفع المعاناة عن المواطن.. عليكم رفع اليد عما تبقى من موارد الدولة والسماح لهذه الموارد أن تنساب إلى البنك المركزي، وفرعه في صنعاء، ورفع اليد عن إدارته، أو التدخل في شئونه، لأننا وبعد ترتيبات ناجحة بمعرفة البنك الدولي وصندوق النقد، سنبدأ بصرف المرتبات لكل الموظفين دون استثناء، وسنلتزم بالموازنات التشغيلية في الصحة والتعليم والمياة والكهرباء والنظافة وغيرها من الخدمات.. فلا تعيقوا مهمة البنك المركزي في عدن.. فالإدارة المالية الموحدة للبلاد ضرورة وطنية تعلوا فوق كل اختلاف".
وحذر رئيس الوزراء جماعة الحوثيين من مجرد التفكير في تزوير العملة أو طباعتها خارج نطاق القانون والضوابط المتعارف عليها، التي تفرضها المؤسسات النقدية الدولية، فسلوك كهذا ضرره كارثي على اقتصاد البلاد، ومستوى المعيشة والأسعار، ومدمر لقيمة العملة اليمنية الضعيفة في الأصل.
وأضاف: لقد أمرنا وبتوجيهات مباشرة من الرئيس بالبدء الفوري بربط جميع مؤسسات الدولة المدنية بالبنك المركزي في كل أنحاء البلاد، ووجهنا وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي ومركزه عدن بصرف المرتبات لجميع مرافق الدولة استناداً إلى موازنة 2014. وابتداء من ديسمبر الماضي".