ولد محمد حسنى سيد مبارك في محافظة المنوفية في الرابع من مايو 1928، أنهى مرحلة التعليم الثانوى بمدرسة المساعى الثانوية بشبين الكوم، ثم التحق بالكلية الحربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية فبراير 1949، وتخرج برتبة ملازم ثان.
والتحق ضابطاً بسلاح المشاة، باللواء الثانى الميكانيكى لمدة 3 أشهر، وأعلنت كلية الطيران عن قبول دفعة جديدة بها، من خريجى الكلية الحربية، فتقدم حسنى مبارك للالتحاق بالكلية الجوية، واجتاز الاختبارات مع أحد عشر ضابطاً قبلتهم الكلية، وتخرج في الكلية الجوية، حيث حصل على بكالوريوس علوم الطيران من الكلية الجوية في 12 مارس 1950، تدرج في الوظائف العسكرية فور تخرجه، حيث شغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972م، وفى العام نفسه عُين نائباً لوزير الطيران الحربى.
تقلد الحكم في مصر رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية ورئيس الحزب الوطنى الديمقراطى بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، بصفته نائبا لرئيس الجمهورية، وتعتبر فترة حكمه رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد على باشا.
أعيد انتخابه رئيساً للجمهورية خلال استفتاء على الرئاسة في أعوام 1987 و1993 و1999 و2005 لخمس فترات متتالية، وطالب الكثيرون بتعديل الدستور ليسمح بتعدد المرشحين لرئاسة الجمهورية، وأن يصبح بالانتخاب المباشر عوضاً عن الاستفتاء، وبذلك تكون فترة حكمه من أطول فترات الحكم في المنطقة العربية، وفى فبراير 2005 دعى حسنى مبارك إلى تعديل المادة 76 من الدستور المصرى، والتى تنظم كيفية اختيار رئيس الجمهورية، وتم التصويت بمجلس الشعب لصالح هذا التعديل الدستورى الذى جعل رئاسة الجمهورية بالانتخاب المباشر لأول مرة في مصر من قبل المواطنين، وليس بالاستفتاء، كما كان متبعاً سابقاً.
وجهت إليه انتقادات من قبل حركات معارضة سياسية في مصر مثل "كفاية" لتمسكه بالحكم، خاصة قبل التجديد الأخير الذى شهد انتخابات بين عدد من المرشحين لأول مرة أبرزهم "أيمن نور ونعمان جمعة"، وصفت من قبل الحكومة المصرية بالنزاهة ومن قبل قوى المعارضة بالمسرحية الهزلية المقصود بها إرضاء بعض القوى الخارجية.
ومن الناحية الاقتصادية لم يستطع مبارك أن يحقق ما كان يعد به دائماً من تحقيق الاستقرار الاقتصادى وحماية محدودى الدخل بل ظل الاقتصاد يعانى حتى الآن من مشاكل كبيرة، خاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التى أثير حولها الكثير من الشكوك والمشاكل من حيث عدم جدوها وإهدارها للمال العام، وأنها كانت في صالح المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال فقط، كما أنه لم يستطع تحقيق معدلات معقولة من نسبة البطالة للبلد ويرجع هذا السبب إلى السبب الأولى بجانب تحكم عدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال في مقدرات البلد.
شهد عصر مبارك تزايد الإضرابات العمالية وانتشار ظاهرة التعذيب في مراكز الشرطة، واستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة، وازداد عدد المعتقلين في السجون، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما يقرب من ثمانية عشر ألف معتقل إدارى، وحسب تقدير ورد في أحد الكتب وصل عدد العاملين في أجهزة الأمن المصرية 1.7 مليون ضابط وجندى ومخبر، وهو ما يعنى أن هناك عسكرياً لكل 47 مواطناً مصرياً.
تزايد عدد الفقراء في عصر مبارك، حيث أشار تقرير نشر في فبراير 2008 إلى أن 11 مليون مواطن يعيشون في 961 منطقة عشوائية، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية على إثر بعض السياسات الاقتصادية، حيث تحكم 2% من المصريين في 40% من جملة الدخل القومى، وقد اتخذت الأزمة الاقتصادية في عهده منعطفاً خطيراً بعد عام 1998، إذ زادت معدلات التضخم بصورة ضخمة في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار، ومنذ توليه الرئاسة ظل تطبيق قوانين الطوارئ سارياً إلى الآن.
فى مايو 2007 عارض الرئيس مبارك بشدة مشروعاً مفترضاً لبناء جسر برى يربط مصر والسعودية عبر جزيرة تيران في خليج العقبة بين رأس حميد في تبوك شمال السعودية، ومنتجع شرم الشيخ المصرى لتسيير حركة تنقل الحجاج ونقل البضائع بين البلدين، ولكن الرئيس رفض حتى لا يؤثر على المنتجعات السياحية في مدينة شرم الشيخ.
ويعتبر حسنى مبارك حسب تصنيف مجلة باردى الأمريكية الديكتاتور رقم 20 الأسوأ على مستوى العالم لعام 2009 بينما حل في المركز السابع عشر في عام 2008 لنفس القائمة، وحسب تصنيف فورين بوليسى الأمريكية، يحتل الرئيس محمد حسنى مبارك المركز الخامس عشر في قائمة فورين بوليسى "أسوء السيئين" لعام 2010 حيث تعتبره فورين بوليسى "حاكم مطلق مستبد يعانى داء العظمة وشغله الشاغل الوحيد أن يستمر في منصبه، ومبارك يشك حتى في ظله وهو يحكم البلاد منذ 30 عاماً بقانون الطوارئ لإخماد أى نشاط للمعارضة، بينما كان يجهز ابنه جمال لخلافته".
فى 25 يناير 2011 بدأت موجة من التظاهرات التى بلغت أوجها في يوم الثلاثاء 1 فبراير، حيث قُدّر عدد المشاركين فيها بثمانية ملايين مواطن في أنحاء مصر، وواجه النظام المصرى هذه التظاهرات بعنف أدى إلى مصرع المئات، خاصّة في مدينة السويس، وتطورت التظاهرات إلى أن تم سحب قوات الشرطة والأمن المركزى من الشوارع المصرية، وفى اليوم الرابع "الجمعة 28 فبراير" تم إنزال قوات الجيش إلى داخل المدن وأعلنت قيادة الجيش أنها لن تتعرض للمتظاهرين، وألقى مبارك خطبتين خلال الأحداث، أعلن في الأولى عن مجموعة من القرارات وصفها بإصلاحات، وقال في الثانية إنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التالية، مؤكداً أنه لن يتنحى، ومن ثم بدأت بعدها مباشرة مظاهرات تهتف بشعارات مؤيدة لمبارك واشتبكت مع المعتصمين المطالبين بإسقاط حكم مبارك في عدّة مناطق، أهمها ميدان التحرير في وسط القاهرة في غياب لتدخل الجيش.
وبحلول يوم الجمعة 4 فبراير، لم يعد ظهور المؤيدين لمبارك، وظلت الأصوات المطالبة بسقوط مبارك مرتفعة في ميدان التحرير حتى كانت جمعة الحسم "11 فبراير" حيث أعلن عمر سليمان تنحى مبارك عن العرش.