تمرد الشارع اليمني على قوى السلطة والمعارضة وخرج للمرة الاولى في احتجاجات متواصلة مدفوعا ومتأثرا بأحداث الثورة الشعبية في مصر وتونس
ولم تستطع كثرة وعود السلطة في تهدئة غضبه وإبطاء فورانه الذي بدأ منذ أيام بما في ذلك خطاب رئيس الجمهورية بداية الشهر الجاري أمام مجلسي النواب والشورى والذي وعد فيه بعدم الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية في 2013م، وكذلك بعدم توريث الحكم لنجله العميد أحمد علي عبد الله صالح كما وأعلن عن تجميد التعديلات الدستورية التي تقدم بها حزبه إلى مجلس النواب والتي تتضمن نصوصا دستورية تتيح له البقاء في الرئاسة مدى الحياة.
ودعا إلى استئناف عملية الحوار المتعثرة بين الحزب الحاكم وحلفائه وأحزاب المعارضة وشركائها على أساس ما سمي بلجنة الأربعة والتي سبق أن أوقف عملها في وقت سابق. وفيما تجزم مصادر سياسية بأن هذه الوعود مجرد انحناء للعاصفة التي ولدتها الثورة الشعبية في مصر وتونس، فإن الاحتجاجات المتصاعدة للشارع اليمني بعيدة هذه المرة عن الحسابات السياسية بين السلطة والمعارضة.
ويقول محللون سياسيون أن الاحتجاجات الحالية قد تصل إلى نقطة تحول لأنها أصبحت أكثر تلقائية ويقودها شباب ناقم على الأوضاع وليست المعارضة التي تعمل في الاطار السياسي القائم وتدعو للاصلاح والتغيير لا إلى استقالة النظام.
لكن الناشطة الحقوقية توكل كرمان تعتقد بأن الأحزاب السياسية سوف تلحق قريبا باحتجاجات الشارع. وتقول أن الشباب سيكونون في الخط الأمامي وسيرفعون ضد النظام شعار ارحل الان وليس غدا وستلتحق بهم الاحزاب السياسية.
وتضيف "كنا قبل ثورتي تونس ومصر نناضل من أجل الاصلاحات السياسية ولكن السلطة لم تستجب لنا، والان جاءت لنا ثورتا تونس ومصر بالحل العملي وهو ان البلد سيكون افضل اذا رحل الحاكم".
وتعلق على ما جاء من تنازلات في خطاب رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشورى بالقول "هذه مبادرة لذر الرماد في العيون وبغرض امتصاص غضب المعارضة بعد التظاهرات الكبيرة التي اخرجتها في مختلف المحافظات ومحاولة لتهدئة الوضع بعد ما حدث في تونس ومصر. وهي لا تلبي الطموحات ومن التجربة نعرف ان الرئيس غير صادق. ولو كان صادقا لسحب التعديلات الدستورية من البرلمان وليس تجميدها. ويلغي التعديلات التي ادخلها نواب الحزب الحاكم على قانون الانتخابات".
فيما تشير وكالة رويترز للانباء التي نقلت تصريحات كرمان إلى أن الرئيس علي عبد الله صالح كان قد وعد بترك الحكم مرتين من قبل ثم حنث بوعده.
ويرى مراقبون أن المظاهرات الشبابية رغم تواضع أعداد المشاركين فيها في مدن صنعاء وتعز وعدن وغيرها تعطي مؤشرا على تسلم الشباب لزمام المبادرة في الدعوة لإسقاط النظام مع تراجع دور الأحزاب السياسية.
معتبرين بأن هذا التمرد الشبابي جاء نتيجة الغضب من سياسات السلطة وكثرة وعودها عن مكافحة الفساد وترشيد الانفاق الحكومي وغيرها، كما جاء على خلفية ما أثاره موقف المعارضة من استياء حيال عدم رغبتها في تحريك الشارع ضد النظام.
وبحسب الأمين العام لحزب الحق، حسن زيد، فان المظاهرات الاحتجاجية الشبابية صورة من الصور ضد المشترك، حيث أرجع السبب إلى أن المتظاهرين يقولون بأنهم في اللقاء المشترك خذلوهم بتقديمهم مبادرة لاستئناف الحوار مع الحزب الحاكم.
وقال زيد "يجب أن تستمر المظاهرات والاحتجاجات ولكن بتنظيم وتخطيط يضمن الحد الأدنى من الخسائر والحد الأقصى من النجاح".
ويرى محللون أن الشارع سبق المعارضة في سقف مطالبه المرتفع، بينما السلطة بادرت لطلب الحوار مع المعارضة التي وافقت على ذلك شريطة جعله حوارا شاملا لا يستثني أحدا، وطالبت الرئيس بإقالة نجله أحمد وإخوانه وأقاربه من مناصبهم في المؤسستين العسكرية والأمنية.
ومع أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري يرى بأن هدف التغيير يشترك فيه الجميع سواء أحزاب المعارضة أو الشباب بالشارع وإن اختلفوا في الوسيلة. لكنه يؤكد بأنه "ما زال لأحزاب المعارضة تأثير كبير في حركة الشارع".
وربما تقدم المهرجانات الحاشدة التي خرجت في عدة محافظات خلال الاسابيع الماضية استجابة لنداء المعارضة أكبر دليل على ما يذهب اليه الدكتور الظاهري.
ومع ذلك، يضيف القول أن "أحزاب المعارضة كان يفترض بها أن تكون رأس حربة في عملية التغيير وأن تقود الشارع، ولكنها اليوم باتت متأخرة وتحاول اللحاق به". وباعتقاده فإن "المعارضة مسكونة بحسابات الربح والخسارة، فهي لم تستطع التخلي عن الهواجس، وأن تنطلق لبدء فعل ثوري، وما زالت غير مهيأة لدفع ثمن الثورة، فالقيادات الحزبية تبدو أكثر تأنيا في الوصول إلى الفعل الثوري".
ويتوقع الدكتور عبد الله الفقيه بأن المعارضة وإن كانت بطيئة في حركتها، سوف تلتحق بالشارع. مشيرا إلى أن المعارضة اشترطت على الرئيس عزل نجله وإخوانه وأقاربه من قيادة المؤسسة العسكرية والأمنية، وبرأيه فإن الرئيس لن يقبل ذلك، ولذلك لن يكون هناك حوار.
وبشأن جلب السلطة للقبائل إلى داخل العاصمة وتوجيههم باحتلال الميادين العامة التي ينطلق منها الشباب في تظاهراتهم، قال الفقيه "إن ثمة وعيا حقيقيا وكبيرا لدى القبائل بخطورة المرحلة، وأعتقد أن القبائل ستقف مع الشعب المتطلع للتغيير".
وأضاف مؤكدا "اليمنيون يتفقون على إسقاط النظام، وهو بات مطلبا لأحزاب المشترك، ولجماعة الحوثي، وللحراك الجنوبي، ولذلك يبدو أن الحوار بين اليمنيين سيكون بعد إسقاط النظام".
ونفس التوقعات أكدها أمين عام اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشيخ حميد الأحمر، قائلا أن المعارضة "ستكون عما قريب في وسط الشارع مع باقي أفراد الشعب، بعد أن تثبت للجميع أن النظام ليس جادا في الحوار معها ولا صادقا في وعوده الخاصة بشأن التوريث والتمديد".
وكشف الأحمر عن توجيه جهات خارجية النصح للمعارضة بضرورة منح النظام فرصة أخيرة، وقال " إن أصدقاء اليمن من الأوربيين والأمريكان كانوا يلحون على المعارضة في أن تعطى النظام الفرصة هذه الأيام ليتضح مدى صدق النظام من عدمه ولكن الواضح لدي شخصيا أنه لن يكون صادقا".
وإذ أكد بأن الشارع يسير، وربما قد يسبق كل الحوارات. الا أنه اعتبر وجود احزاب المعارضة بالمظاهرات ضمانة لحمايتها وقيادتها بشكل سليم وواع. وبرغم تقديره لمخاوف المعارضة من حدوث فوضى تتمثل في اللجوء إلى السلاح لفرض التغيير، فإنه يختلف معها، قائلا أن السلاح " في يد اليمنيين خارج المدن، كما أن القبائل اليمنية لديها وعى جيد، وسيكونون من المناضلين سلميا وما نراه من محاولة استخدام السلاح لا يعدو أن يكون مظاهر مدفوعة من قبل السلطة لإخافة الناس".
وأشار إلى أن عقد الرئيس في الاسبوع الماضي جلسات دورية مع القبائل في محافظة عمران ما هي إلا محاولة "لإرسال رسالات تهديد للشعب"، مشددا على أن تلك المحاولة لن تنجح "لأن الجميع باليمن، مدنيين وأبناء القبائل ينشدون التغيير".
ومع تزايد الأصوات الشعبية الداعية لإسقاط النظام وتسارع وتيرة المبادرات الهادفة لاحتوائها، باتت القوى السياسية في أحزاب المعارضة حائرة بين اللحاق بركاب ما يصفه السياسيين بالحالة الثورية وبين الاستجابة لتلك المبادرات.
وفي الاسبوع الماضي، حاول القادة السياسيين في أحزاب اللقاء المشترك إبراز مواقفهم من المطالب الشعبية في لقاء مع عدد من شباب ما تسمى بالثورة الشعبية. كما حاولوا شرح موقفهم من عملية الحوار وتوضيح ما شاب بيانهم الأخير ومؤتمرهم الصحفي من التباس حول "مبادرة الرئيس" التي اعتبروها بمثابة أفكار تحاول الخروج بالأزمة الراهنة.
وبرر الأمين العام للحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان عدم تواجد أحزاب المعارضة في أوساط الشباب المتظاهرين بالحرص على عدم إضفاء طابع الحزبية على الحالة الشعبية. وقال أن الثورة بحاجة إلى استقطاب جماهيري وشعبي واسع، وأن المشترك حريص على أن يترك الحراك السلمي بطابعه الثوري يفرز قادته، وعدم فرض الوصاية عليها.
واعتبر نظرة المشترك للمبادرة الرئاسية بأنه في حال وصل البلد لحالة من الفراغ السياسي ستحل البلطجة بصورة اكبر، نافيا إعلان المشترك موافقته للحوار، وأن رؤيته للحوار بصيغته القديمة أسس للحالة الثورية الحالية من خلال رفضه إجراء الانتخابات وتوظيف القمع للثوار.
وفيما أكد الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري بأن بعض وسائل الإعلام شوهت مواقف المشترك من المبادرة الرئاسية. قال الأمين العام لحزب الإصلاح، عبد الوهاب الآنسي، بأن ما وصلت إليه البلد اليوم من حالة ثورية جذورها المشترك. واستبعد تخليهم عن الشارع.