قدم تسعة أعضاء في البرلمان استقالتهم من الحزب الحاكم في اليمن (المؤتمر الشعبي العام) بينهم قياديين بارزين احتجاجاًَ على فشل السلطة في احتواء الأوضاع وقمع المظاهرات السلمية بالأعمال البلطجية..
وكشف النائب عبده بشر في تصريح صحفي إن هناك 59 عضواً في البرلمان يدسون تقديم استقالتهم، فيما أعلن أحد الأعضاء وهو النائب علي العمراني عن تجميد عضويته.
وجاء في نص الاستقالة التي نشرها موقع "المصدر أون لاين" إن ذلك جاء: ونظراً لما آلت إليه الأوضاع من تدهور وعدم احترام للدستور والقانون وإفراغ السلطات والمؤسسات الدستورية من محتواها وعدم قيام تلك السلطات والمؤسسات بواجباتها الدستورية والقانونية وعدم التجاوب أو التعامل بجدية وبمصداقية مع أي مبادرة أو رؤية أو رأي للمساهمة في حل الأزمات أو إتخاذ أي إجراءات ملموسة لحل تلك الأزمات التي يمر بها الوطن أو محاسبة الفاسدين مما أدى إلى العمل بقانون الغياب وانتهاك حقوق الإنسان وإثارة النعرات القبلية والمناطقية والطائفية وانتشار الفساد الأمر الذي يهدد الوحدة الوطنية ويهدد أمن وسلامة الوطن والرجوع باليمن إلى ما قبل ثورة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر.
وأضاف النواب: "وعليه فإننا نتقدم باستقالتنا من المؤتمر الشعبي العام حتى يتم الرجوع إلى جادة الصواب والتعامل مع ما يدور في الساحة الوطنية بمسؤولية وطنية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ويحترم الدستور والقانون ومحاسبة الفاسدين والحفاظ على الوحدة الوطنية وحيادية القوات المسلحة والأمن".
والأعضاء التسعة هم:
1- عبده محمد بشر
2- عبدالرحمن علي العشبي
3- عبدالسلام صالح هشول
4- عبدالعزيز جباري
5- عبدالكريم جدبان
6- خالد مجود الصعدي
7- أحمد عبدالله العزاني
8- خالد يحيى معصار
9- محمد عبداللاه القاضي
وكانت قيادات تنظيمية محلية قد قدمت استقالتها من الحزب الحاكم في عدد من المحافظات. بعد اشتعال الشارع على الطريقة المصرية وقيام السلطات باستخدام البلطجية لملاحقة المتظاهرين السلميين..