دعى المجلس الأعلى للمشترك كافة كوادره وأعضاءه وأنصاره إلى المشاركة الفاعلة في يوم الغضب تضامناً مع شهداء عدن وكل شهداء الجمهورية المقرر تنفيذه يوم الثلاثاء القادم بدعوة من الفعاليات الشبابية والشعبية في ساحات الاعتصامات العامة في مختلف المحافظات الجمهورية.
ودانت احزاب اللقاء المشترك في بيان لها ما وصفتها ب "المجزرة البشعة التي شهدتها عدن يوم الجمعة الماضية ، متهمين القوات الخاصة وقوات الامن المركزي والنجدة بالتورط فيها ،عبر اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين ، ومنع سيارات الاسعاف من نقل المصابين إلى المستشفيات.
وعبرت احزاب اللقاء عن تعازيها لاسر الضحايا الذي سقطوا اثر الاحتجاجات في عدن ، معبرين عن اسفهم لتحول قوات الامن إلى قوات تعمل خارج القانون كإقترافها لتلك الجرائم بالدموية التي طالت السكان الآمنين في منازلهم.
واكد البيان ان تلك الجرائم تضع القادة الامنين تحت طائل المسائلة القانونية ، واعتبرو ان تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم وتضع المتورطين فيها أياً كان تحت الملاحقة الجنائية عاجلاً أم آجلاً.
واهاب البيان المنظمات الحقوقية ومختلف القوى والمشائخ والعلماء للاضطلاع بدورهم المناط بهم ازاء تلك الجرائم بما فيها الحاصر المفروض على مدينة عدن .
نص البيان :
نص البيان
بيان صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك
استعرض المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك في اجتماعه الاسبوعي يومنا هذا السبت باستهجان بالغ تفاصيل المجزرة الدموية البشعة التي شهدتها مدينة عدن يوم أمس الجمعة والتي تورطت في أحداثها الدموية كلاً: القوات الخاصة والأمن المركزي وقوات النجدة عبر إطلاق الرصاص الحي عشوائيا على المتظاهرين سلمياً في المدينة وعلى منازل المواطنين واقتحام بعضها بالقوة ودهس بعض المتظاهرين ومنع اسعاف الجرحى منهم وهو ما أسفر عن سقوط تسعة شهداء وجرح العشرات من المتظاهرين والسكان في المنازل المستهدفة.
ويأتي ذلك في ظل الحصار العسكري المشدد بالآليات الثقيلة والمدرعات المفروضة على مدينة عدن منذ أكثر من أسبوع وعلى نحو استثنائي غير مسبوق عمد على تقطيع المدينة إلى جزر وأحياء معزولة عن بعضها البعض منتجاً حالة غير طبيعية من التوتر تفاقمت معه الأوضاع المحتقنة في المدينة المفتوحة على كافة الاحتمالات.
وفي هذا الصدد فإن المجلس الأعلى للمشترك وهو يعرب عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا يدين بشدة هذه الجرائم البشعة التي تقترفها القوات المعنية بأمن وسلامة المواطنين وتأمين فعالياتهم الاحتجاجية المكفولة دستورياً ويعبر في ذات الوقت عن أسفه الشديد لتحول قوات الأمن إلى قوات تعمل خارج القانون كإقترافها لتلك الجرائم بالدموية التي طالت السكان الآمنين في منازلهم بما في ذلك أعمال الدهس ومنع اسعاف الجرحى في الشوارع والساحات العامة الأمر الذي يضعها وقادتها في المقدمة تحت طائلة المسائلة الدستورية باعتبار ما تم اقترافه من جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وتضع المتورطين فيها أياً كان تحت الملاحقة الجنائية عاجلاً أم آجلاً.
وفي هذا السياق يدعو المجلس الأعلى للمشترك منظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بالحقوق والحريات العامة ومختلف القوى والشخصيات الاجتماعية الفاعلة في البلاد بما في ذلك الأخوة المشائخ والعلماء الأجلاء وذوي الرأي والناشطين الحقوقيين والإجتماعيين إلى الإضطلاع بدورهم الوطني والتعبير عن موقفهم إزاء هذه الجرائم البشعة بما في ذلك الحصار العسكري الجائر المفروض على مدينة عدن للحيلولة دون تكرارها أو إفلات مقترفيها من العقاب.
وأخيراً يدعو المجلس الأعلى للمشترك كافة كوادره وأعضاءه وأنصاره إلى المشاركة الفاعلة في يوم الغضب تضامناً مع شهداء عدن وكل شهداء الجمهورية المقرر تنفيذه يوم الثلاثاء القادم بدعوة من الفعاليات الشبابية والشعبية في ساحات الاعتصامات العامة في مختلف المحافظات الجمهورية. والله الموفق
صادر في صنعاء السبت 26/02/2011م