على وقع ثورات العرب في تونس ومصر وليبيا؛ أجواء ثورة كبرى تعمُ أرجاء اليمن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ثورةٌ وحّدت كل شعارات وأهداف اليمنيين، في لحظة تاريخية وحدت هتافات اليمنيين في شعار أثير: " إسقاط الرئيس ورحيله".
هذا التوحد يأتي بعد أن ظل "الحراكيون" في الجنوب على مدى أربعة أعوام ماضية يرفعون شعار الانفصال واستعادة دولتهم، كما خاض الحوثيون حروبهم السبعة دون هدف مُعلن، وتاهت المعارضة الحزبية لسنوات في حوارات عقيمة مع السلطة.
لكن أي نوع من الثورات تُراها ثورة اليمنيين هذه؟ وعلى أي نموذج من الثورات سيرسو سيناريو التغيير اليمني؟ أهو سيناريو التغيير السلمي الماثل بثورتي تونس ومصر؟ أم هو سيناريو العنف الدامي الذي تجلى مع الثورة الليبية؟ وإلى أي من العقليات الحاكمة يميل النظام في اليمن؟ كل هذا ما سنحاول مناقشته من خلال هذه المقاربة التحليلية.
المفاجأة ..!
لم يكن يخطر على بال أحد من المراقبين للشأن اليمني أن تأخذ الثورة الشبابية منحىً سلمياً في بلد قبلي ومسلح كاليمن، تكاد تغيب في قاموسه السياسي ثقافة النضال السلمي، رغم كل محاولات جر هذا النضال إلى الصدام والمواجهة مع مجاميع ما أصبح يُعرف ب"البلطجية" ممن يدفع بهم النظام لهذه المهمة، لإيجاد مبرر استخدام القوة ضد إعتصامات هذه الثورة السلمية.
المنحى السلمي للثورة اليمنية من خلال الاعتصامات التي تضم في صفوفها مئات الآلاف من الشباب، فاجأت الجميع، مراقبين وسياسيين وكتاب، لما كان يُقال عن أن خصوصيات المجتمع اليمني القبلي و المسلح، لن تسمح بثورة سلمية على غرار الثورتين المصرية والتونسية، بل سيكون هنالك بحر من الدماء، وهو ما جعل النظام يعول كثيرا على مثل هذه المقولة "الفزاعة" علها تخيف الشباب من الإقدام على الثورة.
لكن بعضاً من المراقبين، يرى أن الذي يحدث حتى الآن في اليمن، لا يمكن الحكم عليه، فالثورة مازالت في بداياتها والنظام لا زال يراهن حتى اللحظة على تسوية سياسية بأي ثمن تحفظ بقاءه، وبالتالي لا يحب أن يدخل في مواجهة تشعل شرارة الانفجار الكبير وبالتالي مواجهة الشعب المسلح الذي بحسب المراقبين ستُحسم المواجهة حتما لصالحه.
رهانات خاسرة
يدرك الكثير من المراقبين للوضع في اليمن، أن نظام الرئيس صالح لم يستفد من الدروس التي حدثت في تونس ومصر وليبيا مؤخراً، وهو ما تبدى بحالة الهستيريا التي تجتاح سياساته تجاه هذه الثورة والتي بدأ أولى جولات حربه ضدها بورقة البلطجة، التي كُشفت مبكراً، وكان لها تداعيات سياسية خطيرة داخل أروقة النظام وحزبه المؤتمر الشعبي العام الحاكم.
وكان أبرز هذه التداعيات الاستقالات المتتالية من حزب الرئيس الحاكم، التي أقدم عليها عدد كبير من الشخصيات السياسية المؤثرة من أعضاء مجلسي النواب والشورى، ومدراء عموم ووكلاء محافظات وأكاديميين وضباط وشيوخ قبائل وغيرهم، احتجاجاً على القمع والبلطجة ضد المحتجين السلميين في ميادين المدن اليمنية الكبرى كصنعاء وتعز وعدن و إب وغيرها.
ويرى بعض المراقبين أيضا، أنه بانكشاف ورقة البلطجة سريعا وما تركته من تداعيات ونتائج انعكست سلبا على ما تبقى للرئيس من شعبية في أوساط الناس عدا عن تعرية وانكشاف ما تبقى له من أوراق سياسية يراهن عليها، كورقة القبيلة والورقة المناطقية وآخر أوراقه الجيش وقوات الأمن التي تُدار من قبل أفراد أسرته.
لكن اللافت أن هذه الأوراق بعد انكشاف ورقة البلطجة وكذا ورقة المناطقية من خلال إعلان معظم مشايخ قبائل حاشد وبكيل المحيطتين بالعاصمة انضمامهم لخيار الشعب المتمثل برحيل النظام، وهذا ما رشح بعض الأوراق للعب عليها وخاصة مع توارد أنباء بطبع مئات الآلاف من أعلام ما كان يعرف بالمملكة المتوكلية اليمنية في الشمال وأعلام ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
الأوراق المتساقطة
دأب الرئيس صالح على مدى الأسابيع القليلة الماضية على الاجتماع بمجاميع القبائل المحيطة بالعاصمة صنعاء وخاصة مجاميع قبيلة حاشد، في محاولة يرى فيها المراقبون محاكاة تاريخية لما أقدم عليه الإمام أحمد يحيي حميد الدين بعد سقوط صنعاء بيد الأحرار ومقتل أبيه الإمام يحيي عام 1948م، حيث عمد الإمام أحمد إلى إغراء تلك القبائل باقتحام صنعاء وأخذ ما فيها كغنيمة.
هذه المحاكاة التاريخية لذلك الحدث بحسب المراقبين تمثل غباء سياسيا للنظام، ومحاكاة للحظة التاريخية التي لم يعد لها ظروفها وملابساتها حيث اليوم تلك القبائل لم تعد قبائل حرب، فقد تعلم أبناءها ودخلوا المدنية من أوسع أبوبها، عدا عن أن هذه القبائل هي من يسكن هذه المدينة ويمتلكون عقاراتها.
الورقة المناطقية وهي الأخطر من بين الأوراق كلها، ويعول عليها الرئيس كثيراً والتي تتمثل بالتعبئة المناطقية للقبائل ضد أبناء مناطق اليمن الأخرى وخاصة أبناء محافظة تعز الذين يحاول الرئيس تصوريهم وكأنهم خصوم لهذه القبائل وأنهم من يقف وراء هذه الثورة.
وبالتالي ليس من مصلحة هذه القبائل تأييدها، في تجاهل ساذج من قبل الرئيس صالح لمدى الوعي الحاضر والتغيير الكبير في نمط التفكير الجديد الذي يجتاح ليس اليمن فقط بل العالم العربي كله، بأهمية التغيير حتى لدى هذه القبائل الأفضل حداثة سياسية من عقلية النظام الحاكمة، فبادرت للانضمام إلى هذه الثورة من أول يوم قاطعة الطريق على مثل هذا السيناريو الجاثم في مخيلة الرئيس صالح وأركان حكمه.
السيناريو الأقرب
أما ما يتعلق بورقة الجيش والأجهزة الأمنية - والتي تُدار من قبل أفراد أسرة الرئيس دون أي كفاءة؛ غير كفاءة القرب الأسري والعائلي منه - فالحرس الجمهوري مثلا يقوده نجل الرئيس أحمد علي، والقوات الجوية يقودها أحد أخوة الرئيس صالح، محمد صالح الأحمر، وكذا الأمن المركزي الذي يديره أبن شقيق الرئيس العميد يحيي محمد عبد الله صالح والأمن القومي ويقوده شقيق العميد يحيي، عمار.
عدا هذا، تدار قوات الحرس الخاص أيضا من قبل الشقيق الثالث ليحيى وعمار، طارق محمد عبد الله صالح، فضلا عن قيادة الفرقة الأولى مدرع المحيطة بالعاصمة صنعاء والتي يقودها الرجل الأكثر غموضا في النظام والذي يضطلع بدور كبير فيه بعد الرئيس صالح وهو علي محسن الأحمر.
ويعاني الجيش أيضا من نفس المشكلة السابقة، حيث تدار مناطقه العسكرية الأربع من قبل عدد من الضباط من غير ذوي الكفاءات العسكرية أو الأكاديمية أو غيرهما، وكل ما يملكونه من مؤهلات هو انتمائهم الجغرافي إلى مسقط رأس الرئيس صالح وهي قرية بيت الأحمر في مديرية سنحان خارج العاصمة صنعاء.
ونتيجة لمثل هذه التركيبة لقيادة المؤسستين الأمنية والعسكرية في اليمن، يرى البعض عدم إمكانية نجاح قيام الثورة في اليمن، على النمط التونسي أو المصري، حيث لعب فيهما الجيش دوراً حاسماً لجانب الخيار الشعبي المطالب بالتغيير.
وبالتالي يرى هؤلاء المراقبون صعوبة - إن لم يكن استحالة - تكرار ما حدث في تونس ومصر، مما يعني ترجيح تكرار السيناريو الليبي في اليمن، و يعزز ذلك بحسب المراقبين التركيبة النفسية المتشابهة للرئيس صالح مع القذافي.
لكن ما لا يدركه الكثير من المراقبين للشأن اليمني أن حالة التشابه بين نفسيتي صالح والقذافي وكذا تركز قيادة الأمن والجيش بين أفراد الأسرتين الحاكمتين، لا يعني بالضرورة تكرار نفس السيناريو الليبي في اليمن لعدد من الحقائق والأسباب المنطقية التي قطعا لن تؤدي للتماثل بين المشهدين، وإن لمح صالح لذلك في اجتماعه الأخير بمجلس الدفاع 26/2/2011م، بالقول: "سنحافظ على النظام الجمهوري حتى آخر قطرة من دمائنا" في دلالة واضحة لسيناريو العنف الدامي الذي استخدمه العقيد القذافي.
ومما لا يخفى على المراقب للوضع في اليمن هو أن هناك في صفوف الجيش اليمني قيادات وكوادر وطنية شريفة ومخلصة، يستحيل انحيازها لمصالح أسرة فاسدة، وهم يدركون أنهم جزء من هذا الشعب وليسو موظفين لحماية مصالح أسرية عائلية خالصة لأسرة الرئيس ومقربيه في الحكم.
من جهته، يتشكل جيش القذافي في نسخته الأخيرة من مجاميع من المرتزقة الأفارقة، أما الليبيون فلم يبق في صفه منهم إلا تلك الكتائب الأمنية التي أتى بها من دور رعاية الأيتام وتم تدريبهم وتربيتهم تربية غير أخلاقية وبطريقة عسكرية صارمة بعد عملية غسيل دماغ كبيرة لعقولهم بحيث لا يبقى فيها غير العقيد ونظامه.
خصوصية السيناريو اليمني
من مميزات الوضع اليمني كذلك أن أفراد الجيش يمنيون؛ وينتمون إلى مختلف القبائل اليمنية ومن مختلف مناطقها وقبائلها وليسوا بالمستقدمين من خارج الحدود، عدا عن معاناتهم الحياتية الشديدة كغيرهم من اليمنيين المحرومين من أبسط الحقوق في تعليم وتطبيب جيدين، فضلا عن لقمة عيش كريمة.
وبالتالي يرى المراقبون أن مثل هذه الحقائق ستدفع الجيش اليمني للوقوف في صف الشعب والثورة وليس النظام الحاكم الذي لا تتمتع قيادته بأي مصداقية لدى أفراد الجيش المطحونين بهموم حياتهم اليومية، فيما تغرق القيادات في مستنقع من الفساد المالي المهول، عدا عن خلل وجود مثل هذه القيادات على سدة الجيش دون أي مؤهلات سوى القرابة العائلية.
وأوضح مثال على حالة عدم الرضا المتبادل بين الجيش وقياداته وغياب الثقة بين الطرفين، هو ما حصل في حروب الجيش السبعة ضد المتمردين الحوثيين، حيث كانت تنتهي كل معارك الانتصار للجيش اليمني إلى هزائم جراء عدم الانسجام بين أفراد الجيش وقياداته، هذا في قضية فيها من الغموض الكثير فكيف في قضية واضحة وضوح الشمس وهي ثورة التغيير الشعبي للأوضاع التي يؤمن الجيش بضرورة تغييرها.
كما أن هناك حالة توازن للرعب بين الشعب المسلح وأجهزة الأمن والجيش، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية لعدم الانجرار لدوامة العنف الأعمى وإن لوح النظام بذلك، إلا أنه لن يستطيع الاستمرار والمقامرة حتى النهاية لهول ما سيترتب على ذلك من سيناريوهات رعب لا يقبل بها الداخل قبل الخارج، وهو ما سيضع سمعة هذا النظام على المحك، في عصر بدأت تفهم فيه القوى الدولية أن مصالحها الحقيقية غدت مع الشعوب ولم تعد مع الأنظمة.