صدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شؤون البلاد إعلانا دستوريا يوم الأربعاء للعمل به خلال الفترة الانتقالية التي ستنتهي بانتخاب رئيس للبلاد.
ويدير المجلس شؤون البلاد منذ تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن الرئاسة الشهر الماضي تحت ضغط انتفاضة شعبية.
وقال اللواء ممدوح شاهين العضو في المجلس في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي إن الإعلان تضمن تعديلات دستورية وافق عليها الشعب في استفتاء هذا الشهر نصت على أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لشاغل المنصب.
وكانت مدة الرئاسة في الدستور السابق ست سنوات قابلة للتجديد مدى الحياة.
وقال شاهين إن الإعلان الدستوري نص على أن الإسلام دين الدولة وأن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأضاف إن المجلس سيتولى إصدار التشريعات لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد كما سيتولى سلطات رئيس الدولة لحين انتخاب رئيس جديد.
والمتوقع أن تجرى الانتخابات التشريعية في سبتمبر أيلول القادم وانتخابات الرئاسة قبل نهاية العام.