القبول بمماطلة الرئيس صالح إنما يعني خيارا من اثنين: تحول الثورة اليمنية إلى ثورة مسلحة؛ أو أن تنتهي ب'نصف ثورة'.
...............................
ليس غريبا ان يراوغ الرئيس علي عبدالله صالح (رئيس اليمن غير السعيد بوجوده) ويضع العراقيل لعدم توقيع الاتفاق الذي اقترحته دول مجلس التعاون الخليجي لانهاء الثورة اليمنية وتأمين انتقال سلمي للسلطة في اليمن.
فالاتفاق الخليجي الخليجي المقترح لانهاء الثورة اليمنية وتأمين نقل سلمي للسلطة (والذي سايرت فيه الدول الخليجية الرئيس صالح) ليس هو الاتفاق الاول الذي يتراجع عنه الرئيس بعد الترحيب به. فقبل المبادرة الخليجية كان السفير الاميركي في صنعاء قد جمع الرئيس والمعارضة في منزله وتوصلوا لاتفاق يسلم بموجبه الرئيس عن الحكم لنائبه عبد ربه هادي منصور. ولكن الرئيس تراجع عن الاتفاق، ووضع نائبه، والمفروض انه يتنازل له، قيد الاقامة الجبرية.
الرئيس اليمني بعد ان وافق على الاتفاق الخليجي المقترح عاد ورفض التوقيع عليه كرئيس للجمهورية، وطالب اولا ان يوقع عليه حزبه الحاكم "المؤتمر الشعبي"، ثم ان يوقع عليه كرئيس للحزب، ولكي يضع عراقيل اخرى امام الوساطة الخليجية شن هجوما على قطر متهما الدوحة بالعمل على الاطاحة به، ولكي يوقع بين قطر والسعودية، تحدث الرئيس صالح عن مساعي قطر لتلعب دور الدولة الاقليمية الكبرى في المنطقة على حساب السعودية، وذلك في محاولة (ليست ذكية هذه المرة) لابعاد قطر عن التفاهم الخليجي للتدخل في اليمن ولايقاع خلاف بين دول الخليج يعرقل الخطة المقترحة.
ويستمر الرئيس بمراوغاته. فحين يعلم بان هناك عدم رضا عن موقفه الرافض للتوقيع، وان وزراء خارجية دول الخليج الذي اجتمعوا في الرياض - للمرة الرابعة خلال شهر- قد يحملونه مسؤولية وصول مبادرتهم لطريق مسدود، يبادر وفي توقيت مراوغ يتصل الرئيس اليمني مع الرياض، بالعاهل السعودي اولا، وبعد ذلك بالوزراء الخليجيين عند بدء اجتماعهم في قاعة اجتماعات مطار القاعدة الجوية بالعاصمة السعودية (وكان قد نقل له خبر بدء الوزراء لاجتماعهم عبر مراسل وكالة الانباء اليمنية الرسمية الذي تواجد لنقل خبر بدء الاجتماع). وفي هذا الاتصال اكد الرئيس صالح لوزراء الخارجية، انه على استعداد للتوقيع على الاتفاق المقترح بشان تنازله عن السلطة "بصفته رئيسا للجمهورية"، ولكنه طالب ببعض الايضاحات بشأن بعض البنود الواردة في المقترحات الخليجية المتعلقة بسبل الانتقال السلمي للسلطة، والتي تتعلق بضمانات عدم محاكمته وملاحقته وبمستقبله بعد تنازله عن الحكم.
وتجاوب الوزراء الخليجيون مرة اخرى مع الرئيس، وقرروا ارسال الامين العام لمجلس التعاون إلى صنعاء مرة اخرى ليحمل للرئيس التوضيحات التي طلبها واخذ توقيعه على الاتفاق.
واعتقد ان الرئيس سيبقى يراوغ ويبتز ليحصل على اكبر قدر من التنازلات التي قد تفوت على معارضيه استلام الحكم في حالة تنازله.
وان لم يكن غريبا على الرئيس مراوغاته ومماطلاته، فالغريب هذه "المسايرة " الخليجية للرئيس التي يقابلها ضغط على قوى المعارضة السياسية اليمنية التي قدمت تنازلا رئيسا بالتغاضي عن محاكمة الرئيس صالح الذي عاث واعوانه فسادا في اليمن "غير السعيد" لاكثر من ثلاثين عاما.
فالمبادرة الخليجية جاءت لتنقذ الرئيس اليمني من نهاية مؤلمة له شبيهة بنهاية رفيقيه الرئيسين السابقين بن علي ومبارك، أو مفجعة له، في حالة ما اذا قرر ان يستخدم القوة لقمع ثورة شعبه نشبت الحرب عليه وتحولت الثورة الشعبية عليه إلى ثورة مسلحة.
فالمبادرة الخليجية تضمن للرئيس عدم محاكمته أو ملاحقته واعوانه اذا ما تنازل عن الحكم وغادر بالاموال الضخمة التي نهبها من شعب بلاده.
والمبادرة الخليجية بتساهلها مع الرئيس اليمني تجعل التساؤل حول ما اذا كانت دول الخليج تريد ان تنتهي الثورة في اليمن ك"نصف ثورة".
وهذا يجعلنا نتساءل: هل اخذ النظام العربي الرسمي يتحرك لمحاصرة الثورات العربية التي اندلعت بعد ثورتي تونس ومصر اللتين اطاحتا نظامين عربيين استبدا بالمواطن العربي بعد ان سلبا حقوقه واهدرا كرامته؟
هل يعمل النظام العربي الرسمي على اطفاء جذوة النار التي اشعلتها ثورتا تونس ومصر بداخل كل مواطن عربي وجعلته يفكر بالمطالبة بحقوقه وكرامته التي استبيحت من النظام العربي الرسمي نفسه؟
هل هناك من يعمل على اجهاض حلم الربيع العربي الذي راود المواطن العربي بعد ثورتي تونس ومصر؟