سيكون السبت المقبل تحديا آخر أمام الحكومة اليمنية, يمكن من خلاله كشف مدى قدرتها على ضبط الأوضاع في البلد الذي أنهكته الإضرابات والأزمات, وهو موعد أقرته وزارة التربية والتعليم اليمنية ليكون بداية العام الدراسي الحالي (12011-2012), مدشنة منذ وقت مبكر حملة إعلانية ضخمة لحث أولياء أمور الطلاب على الدفع بأبنائهم إلى الصفوف الدراسية, مبدية استعدادها لفرض "عقوبات على المتخلفين من المعلمين والإداريين والموجهين".
ويبدو انه ليست المشاكل السياسية وتصاعد المد الثوري الذي هدأ نسبياً, ما يؤرق السلطات اليمنية, حالياً أضيف هم جديد إلى مجموع مخاوفها هو: العام الدراسي الجديد.
لكن شعار "لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس" لا يزال يثير جدلا في الوسط التربوي والتعليمي في اليمن, فخلال الامتحانات النهائية للعام الدراسي الماضي, اتهمت السلطات اليمنية, المعارضة, في أحزاب اللقاء المشترك ب (تعقيد العملية التعليمية), وقالت إن تحركها في الشارع ودعوتها لإثارة الفوضى في المدارس والجامعات أوقف عددا كبيرا منها, فضلا عن إضراب لشريحة واسعة من الموجهين والمعلمين المنضويين في أحزاب اللقاء المشترك المعارض, والموالين للثورة.
ولا يقتصر ذلك التحدي على الحكومة فحسب, بل أيضا على ميزانية الأسرة اليمنية, التي بدأت "تنحصر بفعل تتالي الأزمات وتدني الخدمات الأساسية, وارتفاع الأسعار" بالاضافة إلى ان61 بالمائة من مدارس اليمن بلا تجهيزات, كما تقول سلمى الخيواني رئيسة نادي أدبي ثقافي بمدينة ذمار "100 كم جنوب العاصمة صنعاء", واضافت قائلة: العام الدراسي الجديد "هم" آخر يثقل كاهل الأسرة اليمنية المنهكة أصلا.
ويشعر بمواصلة انحدار العملية التعليمية في البلد, خاصة بعد أن كشف العام الماضي حضورا باهتا للعملية التعليمية, وتصاعد خلافات بين موالين للرئيس صالح والحزب الحاكم"المؤتمر الشعبي العام", وتربويين مؤيدين للثورة, في المرافق التعليمة، فضلاً عن ضعف مستوى التحصيل الدراسي للمناهج المقررة.
وقال مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة ذمار"وسط اليمن", أحمد الوشلي, إن مكتبه سيتخذ قرارات وصفها بالصارمة بحق كل من سيخالف أو يتغيب أو يتهاون بالعملية التعليمية, معتبراً أحزاب اللقاء المشترك المعارض"قوى متآمرة ضد الوطن والعملية التعليمية".