اعتبر القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد السابق قي اليمن أن تفجير النظام للوضع عسكرياً مؤخراً محاولة للتهرب من التوقيع على المبادرة الخليجية بعد أن واجه النظام ضغوطاً محلية وإقليمية ودولية لإجباره على التوقيع..
وأشار الهتار في مقابلة مع قناة" الجزيرة" إلى أن النظام يريد من خلال تفجير الوضع عسكرياً أن يوجد له مخرجاً من التوقيع على المبادرة، وقال إنه من المؤسف أن أمين عام مجلس التعاون الخليجي وكذلك مبعوث الأمم المتحدة اتجهوا إلى صنعاء، وكان الأحرى بهم أن يتجهوا إلى الرياض لزيارة الرئيس وطلب التوقيع منه على المبادرة الخليجية حتى يخرج الناس من الإشكالية القائمة، مؤكداً أن الإفراط في سفك الدماء سيعجل برحيل النظام، وإن كل قطرة دم تسفك من دماء المعتصمين أو المتظاهرين تزيد الثورة اشتعالاً.
وأوضح الهتار أن تصريحاً قد صدر من أمين عام مجلس التعاون الخليجي, يتحدث فيه عن المبادرة الخليجية، وقبله صدر عن الاتحاد الأوروبي ومن قبله أيضاً من الولايات المتحدة الأميركية، جميعها تطلب من الرئيس صالح التوقيع على المبادرة والالتزام بالآلية التنفيذية التي تقدم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وكلها تدعو الأطراف إلى الخروج بحل سلمي من خلال التوقيع على المبادرة وآليتها التنفيذية.
وقال: إن بعض نصوص المبادرة قد تجاوزها الزمن وإنه لابد من تعديل لتلك المبادرة بما يتيح فرصة مراجعة وتصحيح جداول الناخبين وإجراء انتخابات رئاسية, لأن أي انتخابات تتم دون مراجعة جداول الناخبين تعد استنساخاً للواقع ولم تأت بجديد، مشيراً إلى أن حديثه عن المبادرة الخليجية لا يعني أنه مقتنع بها, مستدركاً بالقول: لكني أتحدث عن وقائع موجودة وأمين عام مجلس التعاون الخليجي موجود في صنعاء وكذلك مبعوث الأمم المتحدة ونحن نقول: لو أراد الرئيس مخرجاً آمناً له وللوطن كان يمكنه أن يوقع على تلك المبادرة في شهر مايو, لكنه ظل يماطل ويسوّف على التوقيع عليها، وآخر ما سمعناه بل وأغرب ما سمعناه أنه يفوض نائبه بالحوار مع المعارضة حول آلية تنفيذ تلك المبادرة, كان الأحرى به أن يوقع على المبادرة ثم يترك لنائبه الحوار مع المعارضة حول آلية تنفيذها, لكنه يحجب على النائب ممارسة صلاحياته لأنه وفقاً للدستور والقوانين النافذة (( النائب يعاون الرئيس في مهامه عند حضوره ويحل محله عند غيابه) دون حاجة إلى تفويض وفي كافة صلاحياته المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة، ليس بحاجة إلى تفويض من الرئيس طالما أن الرئيس خارج الوطن فله كامل الصلاحيات التي قررها الدستور للرئيس، ولم يستثن اختصاصاً من الاختصاصات على النائب حتى يحول بينه وبين ممارسة تلك الاختصاصات.
ونوه الوزير المستقيل إلى أن إمكانية الحسم سلمياً أو عسكرياً واردة في اليمن, كون الشعب أثبت صموداً كبيراً خلال السبعة الأشهر الماضية وترابطاً قوياًً، وهناك قوات موالية للثورة والشعب اليمني لديه أكثر من ستين مليون قطعة سلاح, فالقدرة على الحسم موجودة حد قوله مضيفا: لكننا ندعو للمحافظة على السلمية وندعو إخواننا الثوار أن لا ينجروا إلى العنف مهما كان الاستفزاز, يجب أن يحافظوا على السلمية, يجب أن يحافظوا على السلمية, يجب أن يحافظوا على السلمية. وبيّن الهتار بأن إمكانية الحسم واردة سواء سلمياً أو عسكرياً لأن الشعب كله يقف مع التغيير وإن كانت هناك بعض القوى قد تقف ضد التغيير للحفاظ على مصالحها، لكن الشعب بكل أحزابه وتنظيماته متفق على التغيير وليس أدل على ذلك من أن قيادة المؤتمر الشعبي العام وقيادة اللقاء المشترك وقعت على المبادرة الخليجية وهي تدعو إلى التغيير حد قوله ، فالثوار يطلبون التغيير في 2011 والمؤتمر يطلب التغيير في 2013م، إذا الجميع متفق على التغيير الشعب مصدر السلطات وهو قوتنا بعد الله ثقتنا بالله ثم بشعبنا ، والثورة حققت اهم هدف من أهدافها وهو القضاء على مشروعي التمديد والتوريث للحكم و إلى الأبد .
وأضاف: نحن نتمنى ألا يتدخل الجيش في هذه الثورة وأوجه نداء إلى القوات المسلحة بشقيها أن تقف موقف الحياد وألا تقف مع النظام أو مع الثورة، يجب على القوات المسلحة والأمن وفي مقدمتها الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع أن تلتزم الحياد وأن تبتعد عن الصراع القائم في الساحة حتى لا يصطدم الجيش ويضرب بعضه بعضاً، نحن نريدها سلمية، ويكفينا من مآس ما حصل في "94"م حيث دمرت القوة العسكرية بسبب الحماقة التي حدثت في" 94 م", نحن نريد أن نحافظ على جيشنا, نحافظ على قوتنا.
وحول تقييمه لأداء أحزاب المعارضة السياسية في اليمن.. قال: أحزاب المعارضة أدت دورًا في خدمة القضايا اليمنية منذ أواخر 2006م وحتى مطلع فبراير الماضي وهو الشهر الذي انطلقت فيه الثورة اليمنية، منذ بداية الثورة قامت أحزاب اللقاء المشترك بدور كبير في دعم مسيرة الثورة وأصبحت مكوناً رئيسياً في ساحات الاعتصام.
ووجه الوزير الهتار رسالة إلى قيادات اللقاء المشترك, خاطبهم: بأنه آن الأوان لتسليم الشباب راية الثورة والجمهورية وعلى الجميع أن يتيح الفرصة للشباب أن يقودوا مسيرة الثورة وينطلقوا بها إلى الأمام وأن يتابعوا خطواتها حتى النصر.
وفي رسالة وجهها إلى دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي قال القاضي الهتار: نحن كثوار أو كثورة ملتزمون بكافة الاتفاقات والمعاهدات التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية ولن نناقش أي اتفاقية من الاتفاقيات الذي وقعها النظام مع الدول الشقيقة والصديقة وسنكون شركاء فاعلين في مكافحة الإرهاب ونلتزم التزاماً صارماً بالقضاء على الإرهاب خلال عام واحد، و نخلي الساحة اليمنية من الإرهاب.
وأكد أنه كان بإمكان الحكومة اليمنية أن تحقق انتصارات كبيرة على الإرهاب وأن تحقق الأمن والاستقرار لها ولجيرانها لو أنها التزمت التزاماً صارماً بمكافحة الإرهاب, لكن الحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية جعلت من القاعدة فزاعة للغرب وأعطت القاعدة حجماً أكبر من حجمها بغية الحصول على مساعدات مادية واقتصادية وعسكرية وغير ذلك من العوامل التي جعلت النظام يعطي القاعدة أكبر من حجمها حسب تعبيره.
وحول إدارة النظام الحرب على تنظيم القاعدة قال الهتار: حينما كانت الحكومة اليمنية جادة في مكافحة الإرهاب في الأعوام 2002 إلى 2005م استطاعت ان توقف العمليات الإرهابية من خلال إستراتيجية وضعتها لمكافحة الإرهاب بدءا بالحوار ثم الإجراءات الأمنية ثم الإجراءات الاقتصادية ثم التعاون الإقليمي والدولي ، لكن من اواخر2005م حدثت هناك بعض الإشكالات ربما ساعدت تنظيم القاعدة على التوسع واستمرار عملياته خاصة بعد أن أوقفت الحكومة اليمنية برنامج الحوار الذي حقق نجاحا واسعا وشهد له العامة والخاصة بنجاح هذا البرنامج .
وحول إدارة أو مساعدة النظام لبعض عمليات القاعدة حتى يستفز ويستحث دولاً على دعمه مالياً أجاب: أنا أتذكر أو ذكرت ما حدث في محافظة أبين, كنت قد رفعت تقريراً للرئيس في فبراير 2009م بعد أن سمعت أخباراً ن مجموعة من الناس قامت باحتلال المباني والمنشات ونهبت ممتلكات عامة وخاصة في مدينة جعار وقامت بإعدام شخص خارج القانون, قلت له بأن هذه الحوادث تنذر بخطر قادم, يجب استدراكه من الآن وأوصيت ببعض الإجراءات, لكن لم تتخذ أي من الإجراءات بل على العكس طلب أولئك الأشخاص وأوقفوا فترة من الزمن ثم تركوا وصرفت لهم مكافآت وعادوا، قصة حصار اللواء "25"ميكا أكثر من ثلاثة أشهر دون تقديم أي مدد حتى جاء الإمداد من الرياض ومن واشنطن, كل هذه تثير التساؤلات حول مواقف الحكومة اليمنية من هذا التنظيم أيضاً تسليم معسكر الأمن المركزي بكافة آلياته ومعداته وكذلك عدد من الآليات العسكرية التي كانت في عاصمة محافظة أبين، كل هذه مؤشرات الحقيقة لا تبشر بخير وتدل على أن هناك تساهلاً في قضية تنظيم القاعدة.