وافقت الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" في مجلس الشورى اليوم الأحد على ترشيح المكتب التنفيذي للدكتور أحمد فهمي نائب الحزب عن محافظة الشرقية للمنافسة على انتخابات رئاسة مجلس الشورى.
كما وافقت الهيئة في اجتماعها اليوم بمقر الحزب في شارع منصور بوسط القاهرة على اختيار النائب علي فتح الباب ممثلا للهيئة البرلمانية وزعيما للأغلبية في مجلس الشورى.
كما ناقشت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين-خطة الحزب لتفعيل مجلس الشورى من خلال تطوير آلياته الرقابية والتشريعية في مختلف القضايا والقوانين، وتباحثت أيضًا حول تشكيل هيئة المكتب وهيئات اللجان التي ما زالت قيد البحث والتشاور بين الأحزاب الممثلة في مجلس الشورى.
من جانبه أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن الشعب المصري يتطلع إلى تفعيل مجلس الشورى باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان المصري، وله مهام كبيرة أبرزها مشاركة نوابه المنتخبين مع أعضاء مجلس الشعب المنتخبين في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، موضحا أنه يجب على نواب الحزب في مجلس الشورى إعادة الروح لهذا المجلس التشريعى.
وأوضح ان مجلس الشورى لديه العديد من الاختصاصات من أهمها الإشراف على المجلس الأعلى للصحافة وعدد آخر من المجالس والهيئات القومية، وهو ما يحتاج إلى جهد كبير وعمل شاق لوضع هذه المؤسسات في نطاقها الصحيح الذي يعود بالنفع على المجتمع المصري.
وفيما يتعلق باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، قال مرسى :"إن الحزب حريص على مشاركة كل الفئات والهيئات والأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية في هذه الجمعية حتى يأتي الدستور الجديد معبرا عن الشعب المصري بمختلف توجهاته".
وأضاف :"إن اللجنة القانونية في الحزب انتهت من إعداد مشروع تشكيل الجمعية بحيث يتم اختيار 40 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن أعضاء الهيئة و60 من خارجه، على أن يقوم هذا الاختيار على التنوع والكفاءة والتمثيل النسبي لكل فئات المجتمع بما فيهم الشباب والمرأة، وكذلك مختلف الهيئات من جامعات ونقابات ومؤسسات دينية تشمل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني من نقابات فنية وهيئات اقتصادية متنوعة"