تدور مشاورات كثيفة رأسيا وأفقيا داخل أروقة المؤتمر الشعبي العام تتحدث عن مستقبل الحزب، وتناقش السبل الكفيلة لبقاء تماسكه بعد انتقال رئاسة اليمن من مؤسس التنظيم علي عبدالله صالح إلى عبدربه منصور هادي الذي تربطه علاقة متوترة بسلطان البركاني الأمين العام المساعد المتهم بتوريط صالح في الكثير من المآزق.
وتنص اللائحة الداخلية للمؤتمر على أن رئيس الدولة هو رئيس الحزب باعتباره حزبا نشأ في كنف السلطة واستمر فيها. لكن علي عبدالله صالح وجناح الصقور بقيادة البركاني حريصون على بقاء المؤتمر في قبضة صالح ما يثير مخاوف مؤتمريين من تكريس التنظيم الناشئ منذ 1982، لخدمة ثارات تخص صالح.
وعلم "نشوان نيوز" من مصادر مؤتمرية أن جناحا داخل الحزب يسعى لطرح مطالب تعجيزية على الرئيس عبدربه منصور هادي بغية تصويره حال عدم تحقيقها، وكأنه متواطئ مع الاحزاب المنافسة وتحديدا تحالف المشترك. وهذا الجناح هو رتب أموره منذ سنوات عديدة أن نجل صالح هو من سيخلفه في مقعد الحكم وهو ما حالت دونه الاحتجاجات التي أطلق عليها ثورة التغيير، وكذا مبادرة دول الخليج التي بموجبها انتخب قرابة 7 مليون يمني في 21 فبراير الماضي عبدربه منصور هادي رئيسا لليمن.
وأضافت بأن حالة عدم الانسجام بين الرئيس هادي (الأمين العام)، وسلطان البركاني (الأمين المساعد ورئيس كتلة البرلمان) قد تؤدي إلى تشظي المؤتمر وتوزعه على المشترك والمشاريع الصغيرة. مبينا أن دائرة الاقتراحات تتسع يوما عن يوم بضرورة إعفاء البركاني من منصبه الحزبي الحالي وتعيينه سفيرا في ليبيا أو عُمان أو أية دولة أخرى. خصوصا، تضيف المصادر، أن البركاني (وهو صاحب فكرة "قلع العداد")، لازال حريصا على توسيع الهوة بين صالح وقيادات تاريخية في المؤتمر. ناهيك عن مهارته النادرة، حسب وصف المصادر، في "فرملة" أي تفاهم أو تقارب بين المؤتمر والمشترك تقتضيه التحديات الكبرى للبلد.
وقالت المصادر إن هناك شبه اجماع على أهمية أن يكون الرئيس عبدربه منصور هادي رئيسا للمؤتمر والزعيم علي عبدالله صالح رئيسا شرفيا، وأن يكون المؤتمر معينا للرئيس هادي لا مصدر تشويش عليه.