حصلت منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على مجموعة وثائق رئاسية تشير إحداها إلى علم الرئيس السابق علي عبدالله صالح بأشخاص الفساد في أمانة العاصمة, حيث أن الوثيقة الموسومة بتوقيع رئيس الجمهورية الأسبق التي يوجهه فيها وزير الدولة أمين العاصمة الأسبق أحمد محمد الكحلاني , بحسم الخلاف الناشب بين مالك سوق ذهبان , وبين وكيلي قطاع الشئون الفنية المهندس معين المحاقري ووكيل قطاع صندوق نظافة وتحسين العاصمة السيد خالد العبيدي , ووكلاء آخرين من جهة أخرى آنذاك فيما يبدو أنه خلاف على قسمة العائد أو عدمه..
- حيث ورد في طي توجيه الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح لوزير الدولة أمين العاصمة المؤرخ في 5-2006م بالنص ( تنفيذ الأوامر السابقة وقرار مجلس الوزراء حول تشغيل سوق ذهبان والبت فيهما من لديكم وعدم تحويلهما إلى الوكلاء وبدون أخذ ورد.) ,
وهو ما يعني بشكل قاطع لا يرقأ لأي شك أن الرئيس الأسبق على علم ودارية تامة بممارسات فساد وكلاء أمانة العاصمة , وتأكد ذلك من محاولاتهم ابتزاز مالك سوق ذهبان المركزي من خلال التوجيه بعد الإحالة للوكلاء وبدون أخذ ورد .
ولم يقم الرئيس الأسبق بإحالة موضوع الخلاف للتحقيق ومحاسبة المتسببين في تعطيل السوق للجهات المختصة ومنها النيابة المختصة, حيث لجئ مالك السوق بعد أن تقطعت به السبل القانونية , إلى طرق باب الرئيس آنذاك فأسفر عن ذاك التوجيه القاطع لصالح مالك سوق ذهبان المركزي ..
- الجدير ذكره أن رئيس الجمهورية السابق قد أصدر قرارات رئاسية بترقية هؤلاء المفسدين من درجة مدير عام إلى درجة وكيل مساعد لصندوق النظافة , ووكيل لقطاع الشؤون الفنية بأمانة العاصمة.
لمشاهدة الوثيقة :-
لمشاهدة الوثيقه ..اضغط هنا