كشفت مصادر فلسطينية أن جهاز المخابرات المصري يرفض منذ عشرة أيام إعطاء الإذن الخاص ببدء نقل الوقود القطري والموجود في ميناء السويس والذي تم التبرع به لصالح محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.
ونقل موقع (الجزيرة نت) عن المصادر قولها إن المخابرات ترفض إعطاء الإذن حتى الآن رغم كل الاتصالات التي أجرتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحكومة الفلسطينية المقالة بغزة مع قيادة الجهاز، مؤكدةً أنها لا تعرف سبباً لذلك.
وأشارت المصادر إلى أن أحد مسؤولي المخابرات المصرية أبلغ مسؤولين بحماس استياءه من وصول الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء بدون تنسيق مع مصر قبل خروجه من الميناء القطري باتجاه ميناء السويس.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق بين حماس وجهاز المخابرات كان يقضي بإجراء الجهاز اتصالات مع السلطات الإسرائيلية لإرساله عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن.
في الأثناء، أكدت وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة أن حمولة السفينة القطرية من الوقود والمرسلة إلى قطاع غزة لا تزال موجودة في أرض ميناء السويس منذ نحو عشرة أيام.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن الوقود بانتظار قرار من السلطات المصرية ببدء عملية النقل إلى معبر كرم أبو سالم.
وأملت الوزارة من السلطات المصرية ضرورة الإسراع في إعطاء التعليمات اللازمة للبدء في عملية نقل الوقود، نظرا لأن تأخير وصولها يفاقم من أزمة الكهرباء في القطاع والتي تراجعت إلى مستوى خطير، الأمر الذي ينعكس في زيادة معاناة أهالي القطاع ، خصوصا وأننا على أبواب الامتحانات النهائية لأكثر من نصف مليون طالب في قطاع غزة.