اصدر مجلس الامن الدولي الثلاثاء بالاجماع قرارا يهدد فيه بفرض عقوبات على الأطراف التي تشكل خطرا على الانتقال السلمي للسلطة في اليمن . وطالب بوقف الهجمات و"التدخلات" في جهود الحكومة الرامية إلى تعيين مسؤولين جدد على رأس القوات المسلحة.
وكان "نشوان نيوز" نشر نص مشروع القرار الذي تأجل أكثر من مرة..
ويرى دبلوماسيون إن القرار 2051 الصادر عن مجلس الامن يستهدف أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح دون ذكرها بالاسم، وذلك بعد رفض العديد منهم لقرارات الرئيس هادي بعزلهم من مناصبهم.. حيث طالب بوقف "التدخل في القرارات المتعلقة بإعادة بناء القوات المسلحة والأمنية، والاعتراض تنفيذ القرار الرئاسي الصادر في 6 أبريل 2012 الخاصة بتعيينات عسكرية ومدنية، معبراً عن استعداده لاتخاذ اجراءات اخرى، بما فيها تلك التي تنص عليها المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة اذ استمرت مثل هذه الاعمال"..
ويجيز هذا التدبير تطبيق العقوبات، الاقتصادية عموما، مثل تجميد الارصدة ومنع السفر.
وطالب مجلس الامن بوقف الهجمات على البنى التحتية النفطية والغازية والكهربائية ، مشدداً على أهمية "اجراء مؤتمر حوار وطني شامل لجميع، يشارك فيه الجميع وشفاف وذو معنى، يضم مجموعات الشباب والنساء ويدعو كل اصحاب المصلحة في اليمن للمشاركة بشكل فعال وبناء في هذه العملية".
للاطلاع على القرار كاملاً: