[esi views ttl="1"]
أرشيف محلي

الولايات المتحدة: المجتمع الدولي وجه رسالة واضحة بدعم المرحلة الانتقالية في اليمن

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بتبني مجلس الامن بالإجماع القرار UNSCR 2051 بخصوص اليمن ، مؤكدة أن المجتمع الدولي وجه من خلال القرار إدانة قوية للإعمال والممارسات التي تهدد العملية السياسية، وبين استعداده لردع المتورطين بها، معربة عن ثقتها بالرئيس هادي وبالحكومة الانتقالية.

واعتبر بيان مندوب أمريكا لدى مجلس الأمن حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، أن المجتمع الدولي قد ارسل من خلال هذا القرار رسالة واضحة وخطاب موحد بأنه يجب على اليمن ان تمضي قدماً في المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية السياسية وبدون اي إعاقة ناجمة عن الخلافات السياسية أو اعمال العنف وعلى ضوء نصوص مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي. واوضح مجلس الامن بان خطوات تنفيذ المبادرة الخليجية تتطلب عزيمة القيادة والمجتمع اليمني وأيضاً دعم المجتمع الدولي بهدف العمل سوياً وبشكل متعاون ومثمر.

وقالت واشنطن "إن على الشعب اليمني ان يكون قادراً على الولوج إلى مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً وديمقراطية بدون التدخلات غير الشرعية أو بالأعمال الارهابية". مؤكدة أن مجلس الامن الدولي وجه ادانة قوية لتلك الاعمال والممارسات وأعرب المجلس عن استعداده للنظر في مسألة أخذ التدابير والاجراءات اللازمة لردع أولئك الذين يهددون العملية السياسية في اليمن.

وأشار البيان إلى أنه وعلى الرغم من جهود من قالت إنهم "يسعون إلى عرقلة العملية الانتقالية، أثبت الرئيس هادي قيادته القوية من خلال تنفيذ وتثبيت الاصلاحات المرجوة". مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تزال على ثقة "بأن الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني وباقي الشركاء قادرون على مواصلة تنفيذ المبادرة الخليجية".

وقالت الولايات المتحدة إن الحكومة اليمنية حققت تقدماً ملموساً في جبهات متعددة تتضمن إصلاح قطاع الامن الهام وكذا إصلاحات اخرى وأيضاً انطلاق عملية الحوار الوطني الشفاف والشامل بُغية تمهيد الطريق امام إجراء الاستفتاء الدستوري في عام 2013م والانتخابات العامة في عام 2014م.

مؤكدة على ضرورة إيجاد استراتيجية كاملة تبرز عوامل الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية مثلها مثل مجابهة التحديات الامنية، وذلك من أجل التغلب على التحديات في اليمن.

وأعلنت واشنطن مواصلة دعمها لمساعدة توفير احتياجات الشعب اليمني من المساعدات الانسانية والاقتصادية وتعزيز دعم الإصلاحات في المجالات السياسية والحكم وإرسال المساعدات الامنية لمكافحة المخاطر المشتركة النابعة من التطرف واعمال العنف.

زر الذهاب إلى الأعلى