أكد المجلس العسكري في مصر أن مجلس الشعب المصري قد أصبح منحلاً منذ الجمعة بعد أن دخل قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حيز التنفيذ بعد ان نشر بالجريدة الرسمية امس الاول ويعمل بالحكم من اليوم الت إلى لنشره بالجريدة الرسمية، في حين لوح حزب الحرية والعدالة برفض القانون.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية فقد بدأ تنفيذ الحكم فيما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين إلى المجلس الا بتصريح واخطار مسبق.
وأشارت إلى الامانة العامة لمجلس الشعب قد تلقت في وقت سابق اليوم قرار المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ الجمعة.
وفي رد فعل، لوح حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين، السبت، برفض وقرار حل البرلمان، وطالب بإجراء استفتاء شعبي، معتبراً أن "الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه". واتهم "المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغماً عن الإرادة الشعبية".
وقال بيان الحزب الذي حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه: "إن التلويح المستمر بحل البرلمان المنتخب بإرادة 30 مليون مصري ومصرية يؤكد رغبة المجلس العسكري في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية، وحرصه على أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة".
وأضاف: "إن حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه، ولا يملك المجلس العسكري ذلك بإرادة منفردة لم يخولها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا".
إن البلاد لا يمكن أن تعيش في مسيرة التحول "الديمقراطي دون برلمان منتخب استرد السلطة التشريعية والرقابية وقادر على التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا" .
ودعا الحزب المصريين إلى الدفاع عن إرادتهم ومواصلة "التصويت بكثافة غدا وتصدوا بكل عزم وإصرار لأي محاولة لإهدار مكاسبكم التي حققتموها بأصواتكم الحرة في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية"..