نفت شركة سبأفون للهاتف النقال في اليمن صحة الأنباء التي تحدثت عن قيام الشركة برفع قضية تعويض ضد الحكومة اليمنية.
وأعربت الشركة بلاغ صحفي صادر عنها عن أسفها واستغرابها الشديدين من اختلاق مثل هذه المزاعم والأخبار المضللة، واستهجنت هذه الأساليب الرخيصة والتي لا تمت لمهنة الصحافة بصلة.
واعتبرت الشركة نشر مثل تلك الأقوال المختلقة ضدها إرهاباً فكرياً مرفوضاً ومحاولات مفضوحة تقوم بها بعض الجهات المعروفة بهدف النيل من رصيد الشركة الوطني ومواقفها المنحازة دائماً إلى جانب الوطن رغم كل ما تعرضت له من استهدافات ممنهجة ، وممارسات غير قانونية لا زال بعضها قائم حتى اليوم يمارس من بعض الجهات والأفراد ويلحق الضرر البالغ بالشركة مادياً ومعنوياً كما ليس خافياً على الجميع.
وفيما جددت شركة "سبأفون" تأكيدها بعدم قيامها برفع اي قضية أمام غرفة تجارة باريس للمطالبة بحقوقها القانونية جراء الممارسات غير القانونية التي مورست ضدها منذ بداية عام 2011م ، تقديراً من الشركة لما يمر به الوطن من ظروف صعبة ، قالت بأنها ستحتفظ بكل ما يكفله لها القانون والدستور من حقوق بهذا الشأن بما فيها الحق في جبر الضرر والتعويض عن مخالفة القانون والدستور بحق الشركة وما تعرضت له الشركة حتى اليوم بشكل غير قانوني من الأشخاص والأفراد والجهات المسئولة عن تلك الإجراءات والممارسات غير القانونية .
وتمنت الشركة من وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة قبل تناول أي إشاعات أو أخبار حول الشركة حتى لا تضع نفسها تحت طائلة المسائلة القانونية .