أبدى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قلقه إزاء أوضاع اللاجئين السوريين في العراق ، داعيا الحكومة العراقية إلى التعامل مع هذا الملف من منطلق انساني "وليس سياسيا"..
وقال الهاشمي في حوا مع (مركز الحدث الاخباري ) :" ان القلق بشأن أوضاع اللاجئين السوريين في العراق مشروع ، لأن الحكومة تعاملت بسلبية مع اللاجئين حتى الان ، واجراءاتها مرتبكة وقاصرة ودائما متأخرة ، وانصحها ان تتصرف بمنتهى الشعور بالمسؤولية في اطار القانون الدولي ومتطلبات الاغاثة الانسانية ، وليس بناءا على نظرة متحيزة ضيقة ، فالحكومة تتعامل مع هذا الملف (ملف اللاجئين) سياسيا وليس انسانيا ، وهذه هي المفارقة الملفتة للنظر
واضاف :" ان على الحكومة أن توفر ملاذات آمنة بظروف معيشية مناسبة لكل من يلجأ للعراق هربا من العنف مواطنا سواء كان سوريا كان ام مقيما ".
وتابع :" وهناك فوق الاعتبارات القانونية اعتبارات اخلاقية وانسانية لابد من مراعاتها في هذا الصدد ، ربما رد الجميل للشعب السوري الذي يتعرض اليوم إلى ابادة جماعية حقيقية من قبل النظام القمعي هو استحقاق ملزم وواجب الوفاء ".
وبين :" ان احتمال تعرض اللاجئين السوريين لما تعرض له اللاجئون الإيرانيون في مخيم أشرف هو احتمال وارد في اي وقت ، وسمعة الحكومة في ملف حقوق الانسان سيئة كما هو معروف للجميع ، فالحكومة التي فشلت في ضمان امن المواطن العراقي على حياته وماله وعرضه بل تحولت إلى كابوس مخيف ، هل نتوقعها مؤهلة أو حريصة على امن مواطن لاجئ من دولة جارة ، هذا لاشك ضرب من الخيال " ، حسب قوله .
وتابع :" ولذلك وحتى لايقع المحظور ومن اجل سلامة اللاجئين ، اناشد منظمات الامم المتحدة والمنظمات الوطنية المتخصصة في الاغاثة واللجان ذات العلاقة في مجلس النواب ، اناشدها التدخل والاضطلاع بمسؤوليتها كاملة ، ومراقبة اداء الاجهزة الامنية الحكومية في تعاملها مع اللاجئين ".
وعزا الهاشمي رفض الحكومة العراقية في البداية لاستقبال اللاجئين السوريين ثم موافقتها على استقبالهم إلى أن :" ان الحكومة بشخص رئيسها تعاني من حالة (سوريا فوبيا) ، حيث ينعكس ذلك في سلوكها المضطرب وادارتها المرتبكة للمنافذ الحدودية الغربية ، ولابد لي ان احيي وقفة اهلنا في الانبار في الانتصار لقضية انسانية ، لكني اذكرهم ان المهمة لم تنتهي وعليهم مواصلة الضغط وان لايسمحوا لثقافة دخيلة ان تدمر سمعة العراق وإرثه الغني في الوفاء والكرم ، ومن جانبي ناشدت منظمات الاغاثة في دول الخليج العربي ان تبادر في تقديم يد العون والمساعدة لاخوانهم اللاجئين من سوريا ولدي وعود طيبة في هذا المجال ".
وفي سياق حديثه عن ملفات اللاجئين في العراق ، قال الهاشمي :" كما ان من حق اللاجئين الإيرانيين في مخيم أشرف وليبرتي ان يقلقوا على مستقبلهم ايضا ، لان التعامل معهم يجري خلاف القوانين والشرائع ، وسكان اشرف وليبرتي ماهم الا ضيوف على الحكومة والشعب العراقي ينبغي التعامل معهم في اطار اتفاقية جنيف ، حمايتهم واجبة وتوفير الشروط المعيشية المناسبة مطلوبة ، وكان من المفروض حسب مقتضيات المصلحة الوطنية ان تتعامل الحكومة معهم بموجب ذلك على الاقل ، حرصا على سمعة العراق الدولية ، لكن الحكومة غير معنية ولامكترثة بذلك وما يهمها هو ان تنال رضا دولة جارة ليس الا ومهما كان الثمن ، وعلى المجتمع الدولي ان لايتردد في الاضطلاع بمسؤوليته كاملة حتى توفر الحكومة العراقية ضمانات كافية بسلامة سكان اشرف وليبرتي ".
واضاف :" التقاضي في الجرائم التي تعرض لها سكان مخيم اشرف لايحدد بزمن ولن تغلق الملفات بالتقادم ، وأقفاص الاتهام تنتظر المجرمين مهما كانت مناصبهم حاليا ليحلوا فيها نزلاء في يوم ما ، طال الزمن ام قصر ، انا على ثقة بأن هؤلاء سيقضون بقية حياتهم بين جدران السجون ، لن يفلت هؤلاء من عدالة الارض ولامن عدالة السماء ، فلقد تأخر التقاضي في هذه الجريمة بعض الوقت لأن مال العراقيين وظف في شراء ذمم كما ان دولة مؤثرة عرقلت العدالة لحسابات سياسية سرعان ما ستتغير عندما يتغير الموقف السياسي " ، حسب تعبيره .