أعلنت منظمة سياج لحماية الطفولة في اليمن إنها رصدت 6 حالات اختطاف تعرض لها أطفال يمنيين في عدة محافظات خلال شهري يوليو وأغسطس والثلث الأول من شهر سبتمبر الجاري. مطالبة السلطات المختصة بتشديد العقوبات على مرتكبي هذا الجرائم، زدعت الجميع إلى الاحتكام للقانون وحل خلافاتهم ونزاعاتهم الشخصية بعيداً عن الأطفال.
وبحسب بيان صحفي حصل نشوان نيوز على نسخة منه، فقد سجل "مركز سياج للرصد والعون القضائي" حادثة اختطاف تعرضت لها الطفلة سارة أبو بكر الصمدي (5 سنوات) يوم الأحد 1/7/2012م من أمام منزل والدها في شارع العدين غرب محافظة إب، على يد شخص حاول تهريبها إلى الأراضي السعودية وتم إلقاء القبض عليه في مدينة حرض.
وأشار المركز إلى أنه يوم الاربعاء 1/8/2012م تلقى المركز بلاغاً عن اختطاف الطفلين عبدالله علي دعيس (12 عاماً) وناجي عبدالله عايض (13 عاماً) من مديرية بني مطر محافظة صنعاء على يد مدير مديرية سنحان خالد الشمج والذي طلب مبلغ 250 ألف ريال فدية مقابل الإفراج على كل واحد منهم.
كما تلقى المركز بلاغاً في يوم الثلاثاء 10/9/2012م عن قيام مجموعة مسلحة تتبع جماعة الحوثي باختطاف الطفل محمد مصلح محمد عامر المهرّم "11 سنة " منتصف شهر رمضان من محافظة صعدة وإيداعه في زنزانة انفرادية بسجن "غجار" والتي قال البلاغ أنه يعيش فيها أوضاعاً صحية ونفسية سيئة للغاية.
وكان رجل الأعمال أمين علي عبدالله، من محافظة إب قد وجه هو الآخر بلاغاً إلى منظمة سياج يوم الأربعاء 11/9/2012م أكد فيه تعرض نجله "ماجد" ذو العقد الأول ، للاختطاف من أمام مطعم الحوسة وسط مدينة عتق محافظة شبوة حيث مقر عمل الأب وذلك على يد مسلحون لا يزالوا مجهولون حتى اللحظة.
كما تلقى "مركز سياج للرصد والعون القضائي" بلاغاً في نفس اليوم الأربعاء 11/9/2012م من خالد داوود الصغير من منطقة بدج مديرية الجبين محافظة ريمة أكد فيه تعرض طفلته "ذكرى" البالغة من العمر 9 سنوات للاختطاف من قبل شخص لأسباب غير معروفة.
وفي هذا السياق، أدانت منظمة سياج لحماية الطفولة في كل جرائم الاختطاف بحق الأطفال ، وطالبت بتشديد العقوبة على مرتكبيها، كما دعت الجميع إلى الاحتكام للقانون وحل خلافاتهم ونزاعاتهم الشخصية بعيداً عن الأطفال وعدم استخدامهم كوسيلة لتصفية الحسابات الشخصية.
وطالبت المنظمة وزارة الداخلية وكافة أجهزة الضبط القضائي في المحافظات المذكورة بسرعة إلقاء القبض على الخاطفين وتقديمهم للعدالة ليناولوا جزائهم الرادع ، ووضع حد لظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين التي طال أمدها دون أن تتخذ الجهات المعنية أي إجراءات حازمة إزاءها.