نفى رئيس قطاع قناة اليمن الفضائية حسين باسليم الاتهامات الموجهة له من مدير الأخبار بالقناة بالتعدي على صلاحياته القانونية، وقال إن تلك الاتهامات غير صحيحة وكاذبة.
وقال رئيس قطاع قناة اليمن الفضائية حسين باسليم في رسالة توضيحية حصل نشوان نيوز على نسخة منها إن ما ورد في اتهامات نبيل البعداني مدير القناة «غير صحيح على الإطلاق».
وأضاف «إن الأخ نبيل البعداني شخصياً هو من رفض التوقيع على كشوفات مستحقات الأخبار تحت مبرر أنه تم خصم مستحقه ومستحق نائبه توفيق الشرعبي 20 ألف ريال يمني عما صرف لهما في شهر يونيو الماضي».
وتابع «هذاالخصم قد تم بناءً على رفع من الإدارة العامة للشؤون المالية وإدارة المراجعة للقطاع، حيث تم إضافة هذه المبالغ بشكل غير قانوني من المستحق الشهري لعدد من الأخوة الإشرافيين في الادارة العامة للأخبار والذي سبق ان قام رئيس القطاع بألغائها في إطار الاصلاحات المالية والإدارية في القطاع من شهر إبريل الماضي، وفيما يخصه في القطاع فيما كان يسمى (مستحقات الصور الصوتية) لأن هذه الصور لم يعد لها وجود في الإدارة العامة للأخبار».
وأشار إلى أن إصرار البعداني والمشرفين قاموا بإضافة تلك المبالغ الشهرية بصوره غير قانونية، وأن الشؤون المالية والإدارية بالقطاع أصرت على إلغاء تلك المبالغ بشكل نهائي كونها غير قانونية، لكنه وجه بإلغائها بشكل تدريجي اعتباراً من شهر يوليو الماضي.
وكان مدير أخبار قناة اليمن الفضائية نبيل البعداني قال في رسالة وجهها إلى وزير الإعلام إن رئيس قطاع القناة حسين باسليم قام بإلغاء توقيعه من كشوف المستحقات المالية لموظفي الأخبار لشهر أغسطس 2012م دون مصوغ اداري أو قانوني.
لكن باسليم أوضح أن لجنة شكلت من قبل « اللجنة النقابية الصحفية بالقطاع ومختصين من الشؤون المالية» هي من أعدت مستحقات المالية لشهر أغسطس، مشيراً إلى أن تلك الكشوفات رفض البعداني التوقيع عليها، ولم يقم بمنعه.
واتهم باسليم مدير الأخبار البعداني بمحاولة التبرير من خلال رسالته التي وجهها إلى وزير الإعلام «للاستمرار في صرف مصارف للإشرافيين نضير أعمال لا يؤدونها بشكل غير قانوني»، مضيفاً «لم تظهر أي شكوى من قبل أي موظف من موظفي الادارة العامة للأخبار في هذا الشأن خلال شهر أغسطس ما عدا من نبيل البعداني».
كما أكد باسليم عدم امتناعه من نزول أي لجنة وزارية للتحقق في اللجنة المالية والشؤون الإدارية، بعدما كان قد طالب البعداني في رسالته بتشكيل لجنة للتحقيق في اتهاماته.