كشفت مصادر مقربة من اللجنة العسكرية المكلفة إعداد خطة إعادة هيكلة الجيش في اليمن ،عن إقرار اللجنة لمعايير وضوابط جديدة وغير مسبوقة ستتضمنها لائحة تنظيمية ضمن خطة إعادة هيكلة الجيش والأمن تقضي بفرض نظام التدوير الوظيفي بدءاً من مطلع العام المقبل، وتحديد أربع سنوات كسقف زمني أقصى لفترة ولاية القيادات العسكرية في الوحدات كافة الأمنية والعسكرية
وأكدت المصادر لجريدة «الخليج» أنه سيتم البدء بتنفيذ خطة إعادة هيكلة الجيش بشكل عملي بدءاً من مطلع العام المقبل، مشيرة إلى أن ثمة مقترح بإرجاء تدشين الهيكلة حتى الانتهاء من عملية إعداد الدستور الجديد بحيث يتضمن مادة تحدد بوضوح مهام الجيش والأمن .
وأشارت المصادر إلى أن بقاء القيادات العسكرية والأمنية المثيرة للجدل كقائد الحرس الجمهوري والمنطقة الشمالية والغربية، وبعض أقارب الرئيس السابق الذين لايزالون يحتفظون بمناصبهم على رأس أبرز الوحدات الأمنية والعسكرية، لن يكون مؤثرا أو عائقا في بدء عملية إعادة هيكلة الجيش، كون هؤلاء بموجب اللائحة التنظيمية الجديدة لفترة الولاية العسكرية لن يستمروا في مناصبهم سوى للفترة الزمنية المحددة باللائحة المقترحة .
ورجحت المصادر أن يصدر الرئيس هادي قرارات رئاسية إضافية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن تقضي بإحداث المزيد من التغييرات والتنقلات في أوساط القيادات العسكرية والأمنية وتقليص عدد القوات المنضوية في إطار وحدات عسكرية كالحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع عبر إدماج بعض الأولوية التابعة لهما إلى وحدات عسكرية أخرى تابعة للمناطق عسكرية وليس لها أي تواجد في عواصم المدن الرئيسة في البلاد .