فجرت التصريحات المنسوبة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتي هدد فيها بإلغاء قانون الحصانة عن الرئيس السابق في اليمن علي عبدالله صالح وكشف ملفات نظامه أزمة بينه وبين صالح وقيادة حزب "المؤتمر" الشعبي الذي يتزعمه الأخير، وصلت حد التهديد بفصل هادي من منصبه كنائب لرئيس "المؤتمر" وأمينه العام.
وقال السكرتير الصحافي لصالح أحمد عبدالله الصوفي في تصريح خاص لجريدة "السياسة" الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة العامة بالمكتب السياسي للحزب كلفت خمسة من أعضائها الذهاب إلى هادي للتحقق من صحة التصريحات المنسوبة إليه.
وأكد الصوفي "أن موقف صالح إزاء هذا الأمر لا يختلف قيد أنملة عن موقف اللجنة العامة لأن أي إشارة سلبية في هذا الأمر إلى رئيس المؤتمر هو إشارة سلبية إلى قيادة المؤتمر و إلى كل المؤتمريين من دون استثناء".
لكنه اعتبر أنه "إذا كانت التسريبات صحيحة فإن على رئيس الجمهورية أن يقف على مسافة واحدة من جميع أطراف العملية السياسية ويتحدث بصفته رئيسا للجمهورية ويقدم الأدلة على الجناة للمحاكم فوراً فهو لايحتاج لإذن من أحد".
ورأى "أن إطلاق التصريحات على عواهنها بهدف تعكير الأجواء والبحث عن أب للفشل السياسي يعد انزلاقاً خلف الغايات التي يسعى إليها مريدو شق العصا بين رئيس المؤتمر ورئيس الجمهورية".
وألمح الصوفي إلى نية صالح فصل هادي عن الأمانة العامة للحزب، قائلاً "إذا صح التصريح المنسوب إلى هادي فعليه وهو أمين عام حزب المؤتمر أن يعتذر علناً لقواعد المؤتمر الشعبي العام".
كما دعا إلى سرعة عقد المؤتمر العام الثامن، مضيفاً "أن وضع هادي وانتمائه الشكلي إلى المؤتمر يترتب عليه إشكاليات، فهو من ناحية يعين ممثلي المؤتمر في الهيئة الوزارية ويفصل ممثليه من الهيكل الحكومي بطريقة مجحفة، ومن ناحية ثانية يهدد قيادة المؤتمر وهذا الوضع لا يمكن أن يستقيم ولا بد من معالجته بانعقاد المؤتمر العام الثامن".