ونوه المصدر إلى أن استهداف شخصيات قيادية عسكرية مثل وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ومحاولة الإساءة إلى مواقفهما النضالية المشهود لها, و إلى أدوارهما البطولية في استعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على اللحمة والوحدة الوطنية للقوات المسلحة.. وسعيهما الحثيث لإنفاذ القوانين والأنظمة واللوائح العسكرية بما يكفل تطهير إدارة القوات المسلحة من الفساد والروتين إنما هو عمل رخيص ومحاولات بائسة للاصطياد في المياه العكرة للأزمة الطاحنة التي تحرص قيادة وزارة الدفاع على الإسهام الجاد للخروج بالوطن من براثنها".
ودعا كل "وسائل الإعلام الحزبية والأهلية إلى تمثل رسالة الكلمة الوطنية الهادفة والمسؤولة.. والكف عن محاولة إلهاء قيادة الوطن ورموزه التاريخية عن مهامهم الرئيسة في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ وطننا وشعبنا.. مؤكداً على أن القوات المسلحة وقيادتها لن تنجر وراء ما يسعى المغرضون إلى افتعاله من معارك إعلامية لا تسمن ولا تغني من جوع".
وقال المصدر: "على تجار الكلام الرخيص أن يكفوا عن المهزلة الإعلامية التي لم يسبق أن شهدتها الدول والجيوش على مختلف أنماطها ".
وأوضح " أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ماضية في تنفيذ ما أسندته لها القيادة السياسية ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي من مهام بأعلى درجات الشعور بالمسؤولية الوطنية ولما فيه تلبية طموحات شعبنا في العيش الحر والكريم وفي ظل الأمن والاس تقرار الدائمين.
ولفت إلى "أن تلك الأبواق قد أدمنت استهداف الشخصيات الوطنية القيادية المرموقة التي لم تضع وزنا لحياتها ولم تأبه لكل محاولات الإرهابيين القتلة للنيل منها ومن الصعب على تجار الكلام أن لا يضعوا وزنا لتضحيات جسام وجهود جبارة يقدمها ويبذلها مقاتلو القوات المسلحة والأمن قادة وضباطا وصفا وجنودا فيذهب بهم غيهم إلى سخف الإدعاء والإسفاف في المتاجرة بمواقف وطنية مشهود لها بالنزاهة والتضحية والفداء".
وأكد المصدر أن "مثل هذه الافتراءات والادعاءات والأكاذيب ما هي إلا واحدة من وسائل عيش أولئك الحالمين بإعادة عجلة التاريخ إلى ما قبل 21 فبراير 2012م والذي لن يعود أبدا ما دام هناك إصرار وإرادة قوية لدى كل أبناء شعبنا اليمني وقواته المسلحة والأمن في التغيير والمضي نحو مستقبل آمن مزدهر".