رجح خبراء اقتصاد يمنيون أن صنعاء تحتاج استثمارات لا تقل عن 3 بلايين دولار خلال السنوات المقبلة لتغطية الحاجات الكهربائية لـ70 في المئة من السكان.
وأوضح فريق الإصلاحات الاقتصادية المكلف وضع دراسة عن الحاجات التنموية لليمن في الفترة الانتقالية، أن القدرة المركبة للمحطات القائمة في اليمن تقدر بـ1494 ميغاواط لا تغطي سوى 41.7 في المئة من حاجات السكان، لكن نسبة الفاقد فيها تصل إلى 30 في المئة، بسبب تقادم المحطات وغياب الصيانة.
وذكر الخبير الاقتصادي علي الوافي في ورقة عمل حول البنية التحتية قدمها إلى لقاء نظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في صنعاء، أن الطلب على الطاقة في اليمن يتجاوز 17 في المئة سنوياً بسبب زيادة الطلب على الخدمات وتوجهات التحول من الاقتصاد الزراعي إلى الصناعي حاجات الاستثمار. وأوصت الورقة بضرورة إقرار تشريعات وقوانين محفزة للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية، بخاصة الكهرباء والمياه والطرق والاتصالات، والفصل المؤسسي بين قطاعات الكهرباء الثلاثة، سواء التوليد أو النقل أو التوزيع، ومعالجة الفاقد الفني، وحماية خطوط النقل والتوزيع من أي اعتداءات مستقبلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإضافة قدرة انتاجية جديدة لوحدات التوليد المركبة، وتعزيز قدرة التوليد في المنظومه الوطنية من خلال تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
كما شددت ورقة السياسات المتعلقة بالبنية التحتية على ضرورة تقوية الهيئة العامة للموارد المائية، وهيئة مياه الريف، وتحرير قطاع الاتصالات والإنترنت وتعزيز المنافسة فيه. وأشارت المداخلات إلى أن القطاع العقاري يواجه تحديات كبيرة أبرزها النزاع على الأراضي وعدم وجود سجل عقاري مستقل، وغياب التخطيط للمدن السكنية.
وأكد المشاركون في اللقاء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تحسين البنية التحتية في اليمن، وقالوا إن نسبة التغطية للسكان اليمنيين من الكهرباء والمياه والصرف الصحي لا تتجاوز 40 في المئة من السكان.
وأشار خبراء إلى ضرورة التخلص التدريجي من توليد الطاقة بالديزل الذي يكلف 3500 دولار لكل ميغاواط في مقابل 700 دولار فقط للغاز، معتبرين أن الغاز والطاقة الشمسية وتوليد الطاقة بالرياح تشكل بدائل عملية لإنتاج الطاقة في اليمن.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن الحكومة اليمنية لم تثبت إلى الآن جديتها في الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واستعرضت ممثلة فريق الإصلاحات نجاة جمعان، الإجراءات التي قام بها الفريق للوصول إلى أولويات التنمية في اليمن من وجهة نظر القطاع الخاص وتتضمن البنية التحتية، إضافة إلى أولوية سيادة الأمن والقانون، وتشغيل الشباب، والحوكمة الرشيدة، وتفعيل الدستور والحوار والشراكة الفاعلة. ونوهت بجهود فريق الإصلاحات المكون من عدد من قيادات القطاع الخاص في اليمن وخبراء اقتصاد وممثلين للمجتمع المدني، لإعداد رؤية للإصلاحات الاقتصادية.
ويأتي التركيز على البنية التحتية لاعتبارها إحدى الأولويات الخمس للقطاع الخاص اليمني خلال المرحلة الانتقالية، حيث قام الفريق بالتعاون مع مركز الإعلام الاقتصادي ومركز المشاريع الدولية الخاصة، باستطلاع آراء رجال الأعمال في خمس محافظات رئيسية هي صنعاء وعدن وحضرموت وتعز والحديدة. وأظهر الاستطلاع أن الأولويات العاجلة هي الأمن، وسيادة القانون، والتشغيل، والشباب، والدستور، والحوار، والبنية التحتية، والشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني.