أطلقت مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية والتطوير اليوم بصنعاء تقريرها السنوي الأول عن وضع الحريات الإعلامية في اليمن 2012م.
وتضمن التقرير الذي اشهر في مؤتمر صحافي، ثلاثة محاور شملت (التعريف بمؤسسة حرية، نشاطات المؤسسة خلال عام 2012، الرصد اليومي للانتهاكات ضد الحريات الإعلامية)، مع تدعيمه بجداول تتضمن إحصاءات لحالات الانتهاكات وضحايا.
وكشف التقرير الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية عن رصد (260) حالة إنتهاك للحريات الإعلامية خلال العام الماضي، طالت(432) من الإعلاميين والصحف والمؤسسات الصحافية والإعلامية.
وعرض رئيس المؤسسة خالد الحمادي, خلال المؤتمر الصحافي الجهود التي بذلت في سبيل إنجاز هذا التقرير، ليكون معبرا وبموضوعية عن وضع الحريات الإعلامية في اليمن ولضمان صحة ودقة المعلومات والبيانات الموثقة لكل حالة انتهاك.
وقال:" لقد كانت مؤسسة حرية السباقة في إطلاق الخط الساخن لتلقي البلاغات ومعرفة تفاصيل وقائع الانتهاكات والتواصل مع من تعرضوا لتلك الانتهاكات والقريبين منهم، حرصا من المؤسسة على عدم اصدار أي بيانات حول أية حالة إلا بعد التثبت منها".
وأضاف "إن المؤسسة كانت تتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالحريات الإعلامية، بغية خلق جبهة قوية وموحدة مع كافة الشركاء المحليين والخارجيين للحد من تلك الانتهاكات ومناصرة الإعلاميين والدفاع عنهم".
وأشار الحمادي إلى أن انجاز التقرير الأول جاء بجهود ذاتية، وستحرص المؤسسة ابتداء من مارس المقبل أن يكون العمل احترافيا وبشكل أفضل من خلال تأهيل الناشطين والعاملين في مجال الرصد والمناصرة، إضافة إلى تنظيم دورات في مجال السلامة المهنية للإعلاميين..