دعا ناشطون إلى التظاهر مجددا غدا الجمعة تحت شعار "العراق خيارنا", وذلك في سياق الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح منذ نهاية العام الماضي.
ودعا بعض هؤلاء الناشطين إلى مظاهرات موحدة في بغداد رغم أن السلطات منعت في الأسابيع الماضية تنظيم أي احتجاجات في العاصمة.
وتشهد بغداد إجراءات أمن مشددة تحسبا لدخول متظاهرين من محافظات أخرى, خاصة من الأنبار القريبة.
وما زال مئات العراقيين يعتصمون في ساحات وميادين عامة بالرمادي والموصل وسامراء لتحقيق مطالبهم. وكانت قوات الأمن قد أغلقت أول أمس مداخل بغداد مع بدء أنصار مقتدى الصدر اعتصاما للتعجيل بإقرار ميزانية هذا العام التي تأجل التصويت عليها مرارا بسبب خلافات بين الكتل البرلمانية.
وقال المالكي اليوم في كربلاء حيث افتتح مشروعا سكنيا، إن على جميع العراقيين ترك الأجندات الأجنبية لأنها لا تريد الخير للبلاد.
وكان رئيس الوزراء العراقي يلمح -على الأرجح- إلى الاحتجاجات القائمة في عدد من المحافظات، بعدما قال في السابق إن أجندات أجنبية تحرك المتظاهرين.
من جانب أخر أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس أنها أفرجت منذ نهاية العام الماضي عن أربعة آلاف معتقل في سجونها، استجابة لأحد أهم مطالب المتظاهرين الذين يعتزمون تنظيم احتجاجات جديدة غدا الجمعة في مناطق مختلفة، بما فيها العاصمة بغداد.
وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء نوري المالكي أثناء إشرافه على إطلاق سراح 160 معتقلا -بينهم 13 امرأة- من سجن الرصافة التابع لوزارة الداخلية في بغداد، إن عدد المفرج عنهم من دوائر الإصلاح التابعة لوزارة العدل بلغ ألفين, وإن عددا مماثلا أفرج عنهم من مراكز الإيقاف التابعة للداخلية.
وكان الإفراج عن المعتقلين -خاصة النساء منهم- أحد أبرز المطالب التي رفعت منذ بدأت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي المظاهرات المطالبة بإصلاحات سياسية وتشريعية.
وخلال موكب الإفراج عن المعتقلين من سجن الرصافة بحضور أهاليهم, قال الشهرستاني الذي يرأس لجنة تنظر في مطالب المحتجين، إن من حق المفرج عنهم الذين لم تثبت إدانتهم المطالبة بتعويضات عن المدد التي قضوها في السجون.
وأضاف أن القضاء بدأ يتعاون في ما يتعلق بالإفراج عن معتقلين يقبعون في السجون دون محاكمة منذ سنوات طويلة. وأكد أحد المفرج عنهم أن القوات الأميركية اعتقلته عام 2003 دون أن يقدم إلى المحاكمة حتى إطلاقه اليوم, وقدم مسرحون آخرون روايات مشابهة.