شدد البيان الختامي لأعمال المؤتمر الأول "للتجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة" السورية في الدوحة " على أن تبدأ المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام بعقد مؤتمر وطني وتشكيل حكومة انتقالية تدعو إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وتشرع في إعادة الإعمار".
وأكد هذا التجمع الذي يضم موظفين في الدوائر الحكومية السورية انشقوا عن النظام في ختام أعمالهم على ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة "المناطق المحررة وشؤون الدولة في الداخل والخارج". كما صادقوا على وثيقة "الرؤية السياسية" للتجمع التي تعد إسقاط النظام في سوريا "هدفا رئيسيا".
وأوضح أعضاء التجمع أن "الدولة المنشودة هي دولة ديمقراطية تعددية تعتمد المواطنة والمساواة أمام القانون دون أي تمييز".
وأشار البيان أن "هدف التجمع هو الحفاظ على كيان الدولة السورية من الانهيار ووضع الأسس القانونية لإعادة هيكلة إدارة الدولة ومؤسساتها والحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا".
واعتبر أن "الحل السياسي الممكن هو الذي يتضمن انتقالا كاملا للسلطة بقرار دولي ملزم بوقف استخدام جميع أنواع الأسلحة وعودة الجيش إلى ثكناته وإطلاق جميع المعتقلين وعودة المهجرين".