أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأرصاد نائب رئيس المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني حامد أحمد فرج أهمية انتهاج سياسة الأجواء المفتوحة في مجال النقل الجوي بين الدول العربية .
ودعا فرج إلى مراجعة اتفاقية دمشق لتحرير النقل الجوي وتصحيح الاختلالات التي شابتها أو المصادقة عليها من الدول التي وقعت عليها لما لذلك من أهمية في تطوير عجلة التنمية الاقتصادية ونمو حركة السفر بين البلدان العربية.
جاء ذلك في جلسة نقاش خصصت حول تطبيق اتفاقية دمشق لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية في قمة اقتصاديات النقل الجوي العربي التي عقدت بدبي خلال الفترة من 6-7 مارس الجاري على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة غير العادية للهيئة العربية للطيران المدني .
ولفت إلى أن الدول العربية التي انتهجت سياسة الأجواء المفتوحة حققت نتائج إيجابية كبيرة .. مشيداً بهذا الصدد بالتجربة الإماراتية واللبنانية والأردنية والمغربية .
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن اتفاقية دمشق لم تؤت ثمارها حتى الآن، وأن النتائج التي حققت جراء تطبيق هذه الاتفاقية لازالت محدودة ولم تصل للمستوى المنشود .. مشيرا إلى أن اليمن وقعت عدد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول العربية مكنها من انتهاج سياسة تحرير الأجواء بينها وبين هذه الدو ل واستطاعت أن تحقق نتائج إيجابية لها .
وناقشت القمة بمشاركة 20 متحدثاً من خبراء الطيران في المنطقة والعالم وأصحاب القرار في شؤون النقل الجوي والطيران المدني على الصعيدين المحلي والإقليمي، قضايا الشؤون الاقتصادية في النقل الجوي على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات التي يواجهها النقل الجوي، والفوائد الاقتصادية لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية من خلال تفعيل "اتفاقية دمشق"، إلى جانب التحديات التي تواجهها الناقلات العربية في أوروبا.
وكان المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني قد وقف برئاسة رئيس المجلس سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية الشقيقة أمام عدد من المواضيع في جدول أعماله وفي مقدمتها الخطة التشغيلية للإدارة العامة للهيئة العربية للطيران المدني والتي أقرها وقدمها إلى الجمعية العمومية في اجتماعها الغير عادي برئاسة المهندس/ سالم بن ناصر العوفي الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان الشقيقة.
وبعد مناقشات مستفيضة وبغالبية الأعضاء الحاضرين أقر اعتماد الخطة تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي 42 الذي انعقد بمدينة الرباط يومي 17-18 ديسمبر 2012.