أوصت اللجنة الحكومية المكلفة بتقصي الحقائق في أعمال العنف التي وقعت في حضرموت شرقي اليمن في أواخر فبراير الماضي,بإجراء تغييرات سريعة تشمل إقالة قيادات السلطة المحلية وعلى رأسهم المحافظ واستبدال جميع القادة الأمنيين في المحافظة.
ويرأس اللجنة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر وتضم في عضويتها كل من وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء حسن شرف الدين.
وبحسب ما جاء في التقرير –الذي نقله موقع الصحوة مقتطفات منه– فإن عدد جنود الأمن العام لا يتجاوزون 4000 جندي لا يملكون سوى 100 بندقية.
واقترح التقرير ضمن الحلول التي أوصى بها إغلاق قناة " عدن لايف " التي يملكها البيض وتبث من الخارج باعتبارها المحرض الأول على العنف والكراهية وتبني دعوات الانفصال.
كما أوصت اللجنة بإعادة المهجرين وعددهم 21 أسرة إلى منازلهم وتعويضهم تعويضاً عادلاً بعدما هجروا منها بسبب إحراق بيوتهم ومحالهم التجارية.
وتضمن التقرير أيضاً دعوة لرجال المال والأعمال الحضارمة للاستثمار في المحافظة مع منحهم امتيازات خاصة من أجل إطلاق عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد.
وقدّم فرع الإصلاح في حضرموت تقريراً ذكر فيه تفاصيل وشهادات الجهات المختصة عن حرق مقراته في المكلا وعددها 5 مقرات (معاهد التدريب، منطقة الديس، فرع الدائرة 141 بحي الشهداء، فرع الدائرة 142، فرع الغيل، فرع بيت باقدي).
واتهم الإصلاح شخصاً يدعى أديب باقريقو بأنه من قاد الشباب في "الغيل" لمهاجمة مقر الإصلاح، واتهم أيضاً محمد عوشات "الذي تم التعرف عليه مع ثمانية أشخاص من مجموع 20 شخصاً اقتحموا المقر ونهبوا وأحرقوا الأثاث والتجهيزات في الشارع".