اتهم مدير كهرباء عدن لمهندس خليل عبدالملك مجلس الوزراء بتطبيق عقاب جماعي على محافظة عدن والعبث بابنائها بطريقة لا انسانية تتعارض مع المسؤولية الوطنية. في حين تعيش معظم المدن في اليمن ظلاماً دامس.
ووصف طريقة إلغاء مجلس الوزراء لاتفاقية توريد طاقة اسعافية للمحافظة قدرها 130 ميجا وات بعد كل الإجراءات القانونية السليمة لها ابتداء من تفويض مجلس الوزراء ومجلس الطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والعمل المتواصل للمختصين في مؤسسة الكهرباء وجهودهم الجبارة حتى الانتهاء من إجراءات المناقصة بين عدد من الشركات حيث فازت بالعقد شركة دوم , لكن مجلس الوزراء رفض تلك الاتفاقية لحجج واهية.. الغرض منها إثارة الفوضى والتنصل من المسؤولية , مما يكشف زيف الادعاء للقرار المزعوم في منح مكاتب عدن صلاحيات وزاريه بحسب قرارمجلس الوزراء في اجتماعه بعدن وهو القرار الذي يناقضه اليوم بممارساته الخاطئة القائمة على تكريس سلطات المركز والاصرار على جعل عدن محط استغلال والحكم على ابنائها الطيبين بالمعاناه .
ونوه م. خليل إلى ان رئيس مجلس الوزراء يصر شخصيا على المشاركة في عرقلة حل مشكلة كهرباء عدن حيث كانت مؤسسة الكهرباء في عدن قد وقعت في وقت سابق على اتفاقيه مع شركة دوليه بصيانة محطة كهرباء المنصورة لكن مجلس الوزراء أصر على إلغاء الاتفاقية على أساس ان يتم هناك استبدالها باتفاقية الطاقة الاسعافية التي رفضها مجلس الوزراء اليوم رغم قانونيتها لاسباب معروفة سلفا الغرض منها خدمة مصالح ضيقة لبعض المتنفذين والاغراق بصورة فجه في ممارسة الفساد مركزيا .
واشار مدير كهرباء عدن إلى انهم وجميع منتسبي المؤسسة يخلون مسؤوليتهم مما ينجم عن هذا التلاعب والعبث محملا مجلس الوزراء المسؤولية الكاملة في النتائج . واختتم بالقول لن نسكت وسنواجه بكل السبل القانونية لتدارك عدن قبل سقوطها في الفوضى في صيف حار لايرحم .
مصدر مسؤول في محافظة عدن وصف قرار مجلس الوزراء بالخطاء الفادح والاستهداف المتعمد لعدن وابنائها ومحاولة بائسة في جر المحافظة للفوضى والعنف في حقد غير مبرر على النجاحات التي حققتها قيادة محافظة عدن في شتى المجالات مما يوحي بان هناك نية سيئة لإفشالها وإشغال الناس بصراعات البحث عن الخدمات التي كان من الواجب توفيرها منذ زمن بدلا من نصب العراقيل امام جهود توفيرها .
وكشف المصدر بان تطلعات رئيس الجمهورية في إعادة الاعتبار لعدن وجعلها اقليم اقتصادي وتوجيهاته اكثر من مره بسرعة انجاز خدمة الكهرباء لها يصتدم اليوم باصرار البعض على ممارسة دور الوصاية واستمرار استغلال المواطن والإغراق في الفساد عبر روتين مركزي ممل لا غرض منه سوى تحقيق مصالح شخصية ضيقه على حساب الوطن وامنه واستقراره , وحذر المصدر مما اسماه بالعواقب الوخيمة لعشوائية قرارات مجلس الوزراء خصوصا وان عدن مدينة عانت الكثير وبحاجة لاعادة الاعتبار لها ولابنائها وليس الاصرار على تدميرها .
أنصاف مايو إلى تصحيح مسار حكومة باسندوة
كما انتقد البرلماني أنصاف مايو وبشدة قرار الحكومة اليوم بإلغاء اتفاقية توريد الطاقة الإسكافية لمحافظة عدن وقدرها 130 ميجا وات ، بعد كل الإجراءات القانونية ابتداء من تفويض مجلس الوزراء ومجلس الطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والعمل المتواصل للمختصين في مؤسسة الكهرباء.
وقال مايو إن هذا القرار يمثل تعثرا واضحا في حكومة الوفاق المأسورة لأدوات النظام السابق وبكونها لا تعرف للتغير خطوة.
مؤكدا أن هذا هو ما لمسناه من خلال قضية كهرباء عدن التي يعاني بسببها المواطنون منذ عام مضى بسبب هذه الأدوات الفاسدة وإضاعة الوقت وإهدار الإمكانات التي سيكون ضحيتها المواطن البسيط في عدن، سنة كاملة من الصيف الماضي وحتى اليوم لم تقدم حكومة باسندوة شيئا لكهرباء عدن، غير قرارات الإلغاء غير المسئولة( إلغاء مناقصة المنصورة والحسوة واليوم أيضا تفاجئنا بقرار إلغاء).
وقل مايو: نستغرب أن يصدر قرار مجلس الوزراء ويكلف لجنة الأسبوع الماضي ثم يأتي في اجتماع اليوم الثلاثاء ليلغي القرار السابق ويدخلنا في أزمة ودوامة ثلاثة أسابع قادمة.
مشيرا أن مثل هذه الممارسات العبثية التي سيدفع ثمنها المواطن وتدفع الناس نحو الفوضى وستؤثر في مجريات الحوار الوطني في وقت نحن بحاجة ماسة إلى تهيئة الأجواء بدل استفزاز الناس بمثل هذا القرار الحكومي الكارثي.
وأضاف مايو: إن صدور قرار العقاب الجماعي لعدن وأبنائها ، جاء ليطمس النجاح والارتياح الكبيرين الذي حققته زيارة رئيس الجمهورية للمحافظة وتلمس همومها ومشكلاتها وتهيئة مناخات الحوار وهو ما يستدعي تدخله.
ودعا مايو الكتلة البرلمانية عن محافظة عدن ومجلس النواب لاستدعاء رئيس الحكومة ومحاسبته ، كما يهيب بشباب الثورة في كل الساحات لإصلاح اعوجاج هذه الحكومة ورئيسها وتصحيح مسارها ، أو قلعها مادامت غير جديرة بخلق ادوات التغيير الصحيحة ، وهذا التحرك هو انتصار لأهداف الثورة الشبابية الشعبية ودماء الشهداء، الذين ضحوا في سبيل أن يعيش الناس حياة معيشية كريمة.
بينما مصدر مسؤول يتهم المجلس بممارسة الوصاية على عدن
مدير كهرباء عدن يحمل مجلس الوزراء عواقب عرقلة توفير الكهرباء للمحافظة .
اتهم مدير كهرباء عدن المهندس خليل عبدالملك مجلس الوزراء بتطبيق عقاب جماعي على محافظة عدن والعبث بابنائها بطريقة لا انسانية تتعارض مع المسؤولية الوطنية , ووصف طريقة إلغاء مجلس الوزراء لاتفاقية توريد طاقة اسعافية للمحافظة قدرها 130 ميجا وات اليوم بعد كل الإجراءات القانونية السليمة لها ابتداء من تفويض مجلس الوزراء ومجلس الطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والعمل المتواصل للمختصين في مؤسسة الكهرباء وجهودهم الجبارة حتى الانتهاء من إجراءات المناقصة بين عدد من الشركات حيث فازت بالعقد شركة دوم , لكن مجلس الوزراء رفض تلك الاتفاقية لحجج واهية, الغرض منها إثارة الفوضى والتنصل من المسؤولية , مما يكشف زيف الادعاء للقرار المزعوم في منح مكاتب عدن صلاحيات وزاريه بحسب قرارمجلس الوزراء في اجتماعه بعدن وهو القرار الذي يناقضه اليوم بممارساته الخاطئة القائمة على تكريس سلطات المركز والاصرار على جعل عدن محط استغلال والحكم على ابنائها الطيبين بالمعاناه . ونوه م. خليل إلى ان رئيس مجلس الوزراء يصر شخصيا على المشاركة في عرقلة حل مشكلة كهرباء عدن حيث كانت مؤسسة الكهرباء في عدن قد وقعت في وقت سابق على اتفاقيه مع شركة دوليه بصيانة محطة كهرباء المنصورة لكن مجلس الوزراء أصر على إلغاء الاتفاقية على أساس ان يتم هناك استبدالها باتفاقية الطاقة الاسعافية التي رفضها مجلس الوزراء اليوم رغم قانونيتها لاسباب معروفة سلفا الغرض منها خدمة مصالح ضيقة لبعض المتنفذين والاغراق بصورة فجه في ممارسة الفساد مركزيا . واشار مدير كهرباء عدن إلى انهم وجميع منتسبي المؤسسة يخلون مسؤوليتهم مما ينجم عن هذا التلاعب والعبث محملا مجلس الوزراء المسؤولية الكاملة في النتائج . واختتم بالقول لن نسكت وسنواجه بكل السبل القانونية لتدارك عدن قبل سقوطها في الفوضى في صيف حار لايرحم .
مصدر مسؤول في محافظة عدن وصف قرار مجلس الوزراء بالخطاء الفادح والاستهداف المتعمد لعدن وابنائها ومحاولة بائسة في جر المحافظة للفوضى والعنف في حقد غير مبرر على النجاحات التي حققتها قيادة محافظة عدن في شتى المجالات مما يوحي بان هناك نية سيئة لإفشالها وإشغال الناس بصراعات البحث عن الخدمات التي كان من الواجب توفيرها منذ زمن بدلا من نصب العراقيل امام جهود توفيرها . وكشف المصدر بان تطلعات رئيس الجمهورية في إعادة الاعتبار لعدن وجعلها اقليم اقتصادي وتوجيهاته اكثر من مره بسرعة انجاز خدمة الكهرباء لها يصتدم اليوم باصرار البعض على ممارسة دور الوصاية واستمرار استغلال المواطن والإغراق في الفساد عبر روتين مركزي ممل لا غرض منه سوى تحقيق مصالح شخصية ضيقه على حساب الوطن وامنه واستقراره , وحذر المصدر مما اسماه بالعواقب الوخيمة لعشوائية قرارات مجلس الوزراء خصوصا وان عدن مدينة عانت الكثير وبحاجة لاعادة الاعتبار لها ولابنائها وليس الاصرار على تدميرها .