قال وزير التخطيط المصري ان الحكومة تتوقع إبرام اتفاق مع صندوق النقد وتسلم الدفعة الأولى من قرض بقيمة 4.8 مليار دولار قبل نهاية السنة المالية الحالية، وتنتهي السنة المالية بمصر في 30 يونيو حزيران.
وقال الوزير أشرف العربي أيضا إن البعثة الفنية لصندوق النقد ستصل القاهرة خلال أيام لاستكمال المباحثات التفصيلية، وأضاف أن المحادثات التي جرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع مسؤول كبير من صندوق النقد لم تتطرق لفكرة حصول مصر على قرض طارئ.
كان مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي الذي أجرى محادثات في القاهرة قال ان المفاوضات ستستمر في الأسابيع القادمة بهدف التوصل لإتفاق على دعم مالي من المحتمل أن تحصل عليه مصر.
وقال العربي إن إبرام الاتفاق مع الصندوق سيفتح الباب أمام مصر للحصول على مزيد من الدعم بمليارات الدولارات وسيتضمن ذلك مليار دولار من البنك الدولي في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز ونصف مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية ومساعدات من الاتحاد الأوروبي.
وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 13.5 مليار دولار في نهاية فبراير شباط بينما تحتاج البلاد 15 مليار دولار لتغطية فاتورة واردات ثلاثة أشهر.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها تهدف لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو إلا أن العربي قال ان مستوى الاحتياطيات قد يقل عن ذلك.