أوضحت الناطقة الرسمية بأسم لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية القاضية نورا ضيف الله قعطبي بأن اللجنة تسلمت منذ بدأ عملها خلال الاسبوعين الماضيين نحو 29 ألف و200 استمارة خاصة بقضايا المبعدين العسكريين والامنيين.
مشيرة ًبأن الأقبال المتزايد وتوافد الأعداد من المبعدين العسكريين إلى مواقع الأستقبال يؤكد التجاوب الفعال مع القرار الرئاسي والرغبة الأكيدة من المبعدين في الاستفادة من القرار والحصول على حقوقهم.
واشادت نورا ضيف الله بتعاون ودور قيادة المنطقة الجنوبية وأمن محافظة عدن وقائد معسكر النصر في تسهيل مهام اللجنة في التغلب على الازدحام واكتظاظ المقرات بالمبعدين والتغلب والسيطرة على بعض الظواهر المخلة بالنظام والقانون لتسيير الامور بصورة سلسه وطبيعية تخدم استلام المظالم من المبعدين وتخدم تنفيذ القرار الرئاسي والنظر والبحث في هذه المظالم ومعالجتها واتخاذ القرارات بشأنها طبقا للمعايير الواردة في القرار الرئاسي.
وحول قضايا المبعدين المدنيين اكدت الناطقة الرسمية أنه في إطار البدء بإستقبال حالات المدنيين المبعدين عن وظائفهم في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج أوضاع موظفيها قامت اللجنة برئاسة القاضي سهل محمد حمزة مؤخراً بالنزول إلى مكتب الخدمة المدنية والهيئة العامة للمعاشات بعدن وصندوق الخدمة المدنية لبحث الية المعالجة السابقة لقضايا العمالة الفائضة والحالات المرتبطة بها والاشكالات التي مازالت قائمه حتى تاريخ صدور القرار الرئاسي.
وأشادت بتجاوب هذه الجهات مع اللجنة واستعدادهم التام للتعاطي المسؤول مع تلك الإشكاليات.
واكدت نورا ضيف الله بان اللجنة ستباشر استقبال المدنيين قريبا بعد استيفاء وتحديد قنوات الاستقبال واليته بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة .
وأوضحت ان اللجنة سوف تصنف المبعدين المدنيين إلى الحالات التالية:(موظفين منقطعين ،موظفين ابعدوا قبل انتهاء المدة القانونية لأجل الخدمة موظفين بلغوا آجال الخدمة ولم يمنحوا حقوقهم أو تنطبق عليهم الاستراتيجية ،وموظفين خصخصت وحداتهم الأقتصادية ولم تعالج أوضاعهم).
وأشارت إلى ان اللجنة ستحدد مقار الاستقبال عبر وسائل الاعلام لتسليم الاستمارات واستعادتها وبما لا يؤدي منع الحركة من امام المقر الاصلي للجنة.
واهابت اللجنة بالمبعدين في المجالات الثلاثة العسكرية والمدنية والامنية التحلي بالصبر والهدوء وبما يكفل تسليمهم الاستمارات واستلامها ..
وقالت أن الاستمارات مجانية وان اللجنة قد ضبطت البعض الذين يتاجرون بها وأن سريان القرار ولمدة عام كاف من وجهة نظر اللجنة لأستلام المظالم وبحثها ومعالجتها وإصدار القرارات المناسبة بشانها .
وأضافت أن الثقة الممنوحة للجنة وفقاً للقرار الرئاسي تتطلب بالمثل بثقة الجمهور وهو الاهم والاطمئنان والاخذ بعين الاعتبار إن ثمة طريق في نهاية النفق سيقود إلى النور والعدالة والأنصاف وإن قادمات الايام ستؤتي ثمارها لامحالة.