أدان ما يسمى "المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب" إصدار المحكمة الابتدائية حكماً بالسجن 15 عاما للقيادي في الحراك الجنوبي حسن بنان وذلك على خلفية إدانته بتشكيل عصابة مسلحة للتقطع والنهب في محافظات شبوة، أبين، عدن. كما حكمت المحكمة على عبدربه محرق بالسجن 5 سنوات.
وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت في صنعاء أمس برئاسة القاضي هلال حامد محفل رئيس المحكمة بإدانة حسن محمد عبدالله بنان، وعبد ربه سالم حسن العولقي بالاشتراك في عصابة مسلحة ومنظمة استهدفت مهاجمة القوات المسلحة والأمن والمنشآت والمباني الحكومية واحتلالها في محافظات شبوة أبين وعدن والقيام بأعمال التقطع والنهب وتعريض امن وسلامة المجتمع والوطن ووحدته للخطر.
وقال المجلس الأعلى للحراك في بيان حصل نشوان نيوز على نسخة منه إن "هذه الاحكام المسلوقة غير المعترف بها والمطبوخة في يوم واحد بحق السياسيين الجنوبيين الذين يعبرون بالنضال السلمي عن رفضهم القاطع لواقع الاحتلال على وطنهم الحر وتأتي هذه الاحكام في هذه المرحلة بهدف ارهاب الثورة الجنوبية المباركة ووأد التصعيد الثوري المبارك" .
وأضاف: "ان مزعوم هذا الاحكام تجري في سياق تعسف وغطرسة نظام الاحتلال والاستعراض بأدواته القمعية وتواصلا لمنظومة الحرب التي لم تتوقف واستمرارا في سياسة التنكيل بشعب الجنوب وهدر دماء أبناءه وازهاق أرواح ناشطيه في ميادين النضال السلمي واستباحة استقرار وسكينة الحياة العامة في مدنه وقراه وكافة تجمعاته السكنية بعسكرة الحياة المدنية فيها بالحواجز والمداهمات العسكرية المعززة بالأطقم والمصفحات والمطاردات والملاحقات والقتل في الطرقات".
واعتبر ان "من المفارقات ان يصدر مزعوم هذه الاحكام في يوم واحد شمل على تقديم الدعوى والرد والاستماع إلى الشهود والمرافعات الختامية في الوقت الذي ينعقد فيه ما يسمى بالحوار اليمني وبضمنه كما يدعون مناقشة القضية الجنوبية الذي لا يحملون تجاهها وتجاه شعب الجنوب الا كل حقد ولؤم واستخفاف وتتجلى في هذه الاحكام صورها الفاضحة السافرة".
وختم إن "المجلس الأعلى للحراك السلمي يجدد مطالبته إلى المنظمات الحقوقية الدولية والعربية وجهات القرار الدولي للقيام بدورها المناط بها في رعاية الحقوق والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ونشدد على ضرورة الالتفات إلى الانتهاكات المتواصلة بحق شعب الجنوب وندعو إلى ادانة هذه الاحكام السياسية والضغط للافراج عن كافة اسرانا في السجون".