أطلقت مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الاعلامي اليوم السبت مشروع (تطوير التدريب الاعلامي) والذي تنفذه بالتعاون مع الصندوق الكندي لتمويل المبادرات المحلية.
وقال رئيس مؤسسة حرية الصحفي خالد الحمادي إن هذا "المشروع جاء تلبية لتوفير بعض متطلبات التجهيزات الضرورية لقاعة التدريب الاعلامي في مؤسسة حرية، بحيث تصبح مركزا متميزا للتطوير الاعلامي، لرفع مستوى أداء البرنامج التطويري للاعلام الذي تنفذه المؤسسة من خلال التعاون مع شركائها الدوليين، والهادف إلى رفع المستوى الاحترافي للعاملين في مجال الاعلام وتعزيز الحريات الإعلامية وتطوير التدريب الاعلامي بحيث يتواكب مع المتطلبات العصرية في هذا المجال".
وأضاف أن هذا المشروع الذي يُموّل الصندوق الكندي 63 في المائة من مكوناته وتمول مؤسسة حرية 37 في المائة منه، يهدف إلى تطوير قاعة التدريب الاعلامي التابعة للمؤسسة وتزويدها ببعض المعدات والأدوات التدريبية الأساسية، كما يشتمل على إقامة دورات تدريبية نوعية للصحافيين والاعلاميين اليمنيين خلال الفترة القادمة.
مؤكدا على أن هذا المشروع سيلعب دورا في تطوير الأداء التدريبي الذي تقوم به مؤسسة حرية خاصة وأنها مقبلة على موسم تدريبي كبير خلال الفترة القادمة، يشتمل على دورات تدريبية في مختلف التحصصات الاعلامية الفنية والمهنية.
من جهته ذكر سكرتير أول السفارة الكنديه بالرياض والمشرف على مشاريع الصندوق الكندي في اليمن السيد رام كامينيني أن مشروع تطوير التدريب الاعلامي يأتي ضمن التعاون والشراكة القائمة بين الصندوق الكندي لتمويل المبادرات المحلية وبين مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الاعلامي في اليمن.
وأوضح أن هذه المشروع يهدف إلى خلق آلية مستدامة للتدريب الاعلامي في مؤسسة حرية، من خلال توفير البنية التحتية لأنشطتها التدريبية في المجال الاعلامي والتي نطمح إلى أن تلعب دورا مهما في هذا المجال.
تجدر الاشارة إلى أن مؤسسة حرية منظمة طوعية غير حكومية، تعمل في مجالي الحقوق والحريات الاعلامية وكذا التطوير الاعلامي، وتقدمها خدماتها مجانا للمستفيدين من الاعلاميين اليمنيين في مختلف المناطق اليمنية وقد نفذت خلال العام 2012 العديد من الدورات النوعية في مجال التطوير الاعلامي وأصدرت تقريرها السنوي الأول حول وضع الحريات الاعلامية في اليمن للعام 2012، بينما يعمل الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية في اليمن منذ عقدين تقريبا، حيث يعمل على دعم مؤسسات المجتمع المني المحلية وتشر ف عليه وتديره وزارة الخارجية الكندية.