أعلن النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله انه سيطعن على الحكم الصادر بإعادة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود لتولي المنصب، بعد أن تم عزل محمود من قبل الرئيس محمد مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
وقال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا هشام القرموطي -خلال زيارته للنائب العام بمكتبه في دار القضاء العالي اليوم السبت- إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بشأن إعادة محمود لمنصب النائب العام "غير واجب النفاذ وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه، لانعدامه، وبطلانه، ومخالفته الدستور والقانون".
وأضاف القرموطي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية- أن المستشار عبد الله أكد "حرصه على الشرعية الدستورية والقانونية".
وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة -برئاسة المستشار سناء خليل- أصدرت الأربعاء حكما قضائيا بعودة محمود إلى منصبه نائبا عاما لمصر، كما ألغت قرار الرئيس مرسي بعزله من منصبه، وأمرت وزير العدل باتخاذ اللازم لإعادته إلى منصبه على الفور.
وجاء القرار بناء على دعوى أقامها محمود طالبا إلغاء قرار عزله، وأقيمت الدعوى ضد رئيس الدولة، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لكن النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين قال يومئذ إن النائب العام باق في منصبه لمدة أربع سنوات، وفقا للدستور الجديد.
يُذكر أن المستشار عبد الله أصدر قرارا الاثنين الماضي بضبط وإحضار عدد من النشطاء، على خلفية اتهامهم بالتحريض على العنف، وإحراق وتدمير مقار جماعة الإخوان المسلمين، خلال مظاهرات بالقاهرة وعدد من المحافظات الأسبوع الماضي، أسفرت عن إصابة أكثر من مائتي شخص.